بر اساس تازه‌ترین آمار گزارش‌های مرکز آمار ایران و سازمان توسعه و تجارت ملل متحد (UNCTAD)، بخش صنعت و معدن ایران در سال ۱۴۰۳ با چالش‌های ساختاری مواجه شده که توان آن را برای رشدزایی بیشتر محدود کرده است. این بخش که زمانی به عنوان موتور محرک اقتصاد ایران شناخته می‌شد، اکنون با موانعی مانند تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز، کمبود سرمایه‌گذاری و فرسودگی تجهیزات روبرو است. بر اساس آمارها، رشد بخش صنعت و معدن در سال ۱۴۰۳ به ۲ درصد کاهش یافته که نسبت به سال قبل کاهش ۳ درصدی را نشان می‌دهد. این کاهش رشد نه تنها بر اقتصاد کلان تأثیر منفی گذاشته، بلکه سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی (GDP) را نیز کاهش داده است.
وضعیت صنعت و معدن
در سال ۱۴۰۳، صنایعی مانند پتروشیمی و فولاد که به طور سنتی از رشد بالاتری برخوردار بوده‌اند، با کاهش تولید و صادرات مواجه شده‌اند. به عنوان مثال، تولید فولاد خام در سال ۱۴۰۳ به ۲۸ میلیون تن کاهش یافته که نسبت به سال قبل کاهش ۸ درصدی را نشان می‌دهد. این کاهش عمدتاً ناشی از محدودیت‌های دسترسی به مواد اولیه و افزایش هزینه‌های تولید بوده است. از سوی دیگر، صنایع معدنی نیز با کاهش سرمایه‌گذاری و فرسودگی تجهیزات مواجه بوده‌اند. بر اساس آمارها، ۳۰ درصد از معادن کشور به دلیل کمبود سرمایه‌گذاری، با کاهش تولید مواجه شده‌اند.
عوامل محدودکننده رشد
یکی از اصلی‌ترین عوامل محدودکننده رشد بخش صنعت و معدن، تحریم‌های بین‌المللی است. این تحریم‌ها دسترسی به فناوری‌های پیشرفته، مواد اولیه و بازارهای جهانی را محدود کرده‌اند. بر اساس آمارها، ۶۰ درصد از واحدهای صنعتی کشور به دلیل تحریم‌ها، با مشکلات جدی در تأمین مواد اولیه مواجه بوده‌اند. همچنین، نوسانات نرخ ارز و تورم بالا باعث افزایش هزینه‌های تولید و کاهش سودآوری شده‌اند. در سال ۱۴۰۳، نرخ تورم به ۴۰ درصد رسیده که این موضوع باعث کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و کاهش تقاضای داخلی شده است.
راهکارهای تحول بخش صنعت و معدن
برای تحول بخش صنعت و معدن، نیازمند اجرای راهکارهای جامع و بلندمدت هستیم. توسعه فناوری‌های نوین و افزایش بهره‌وری می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید و افزایش کیفیت محصولات کمک کند. همچنین، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت با شرکت‌های بین‌المللی می‌تواند به انتقال فناوری و افزایش رقابت‌پذیری صنایع ایران کمک کند. علاوه بر این، دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و معافیت‌های مالیاتی، به بهبود فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری کمک کند.
