پایداری و فناوری در صنعت ساختمان

صنعت ساختمان، ستون اصلی اقتصاد جهانی، در سال 2024 رشد قابل‌توجهی را تجربه کرد. بر اساس گزارش Deloitte، ارزش افزوده اسمی این صنعت 10درصد و خروجی ناخالص آن 12درصد افزایش یافت، با هزینه‌های ساخت‌وساز که در نیمه اول 2024 از 2 تریلیون دلار فراتر رفت. بازار جهانی ساخت‌وساز تا سال 2032 به 19.59 تریلیون دلار خواهد رسید، با نرخ رشد سالانه مرکب8.1 درصد آسیا-اقیانوسیه، به‌ویژه چین و هند، بیش از 50درصد از هزینه‌های جهانی را به خود اختصاص داده، در حالی که ایالات متحده با 235.35 میلیارد دلار هزینه در بخش تولید، پیشرو است. فناوری‌هایی مانند مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) با پذیرش 70درصد و نرم‌افزارهای مدیریت ساخت با بازار 9.3 میلیارد دلاری، بهره‌وری را افزایش داده‌اند. با این حال، چالش‌هایی مانند کمبود نیروی کار (380,000 جای خالی در آمریکا) و افزایش هزینه‌های مواد اولیه، به‌ویژه فولاد و سیمان، همچنان ادامه دارد. تمرکز بر پایداری نیز برجسته است. گزارش UNEP نشان می‌دهد که ساختمان‌ها 34درصد از تقاضای انرژی جهانی و 37درصد از انتشار CO2 را تشکیل می‌دهند. طرح‌هایی مانند شهرهای هوشمند (203 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در 2024) و مصالح سبز، مانند بتن خودترمیم با نرخ رشد سالانه مرکب 34 درصد تا 2027 به کاهش اثرات زیست‌محیطی کمک می‌کنند.
به گفته ساورانی از Confindustria Ceramica، سرمایه‌گذاری‌های پایدار در اروپا، مانند 373.1 میلیون یورو در ایتالیا، چشم‌اندازی مثبت ایجاد کرده است. در ایران، صنعت ساختمان با پتانسیل بالا و تنگناهای جدی مواجه است. بر اساس گزارش ResearchAndMarkets، بازار ساخت‌وساز ایران در سال 2024 با رشد 6.4 درصد به 6.74 کادریلیون ریال خواهد رسید و تا 2029 با نرخ رشد سالانه مرکب 5.3 درصد به 8.8 کادریلیون ریال گسترش می‌یابد. سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص (GFCF) در سال 2023 رشد 4.9 درصد داشت و مساحت تحت ساخت‌وساز 80 درصد افزایش یافت و به 13.3 میلیون مترمربع رسید. پروژه‌هایی مانند خطوط لوله نفت (1000 کیلومتر تا مارس 2025) و دیوارهای بتنی مرزی (3 میلیارد دلار تا 2027) از عوامل رشد هستند. با این حال، تنگناها شامل تورم بالا، کمبود مصالح وارداتی به دلیل تحریم‌ها و کاهش قدرت خرید است. به گفته کارشناسان، رکود در بخش خصوصی و وابستگی به پروژه‌های دولتی، مانند طرح مسکن ملی، توسعه را محدود کرده است. کمبود نیروی متخصص و فناوری‌های پیشرفته نیز رقابت‌پذیری را کاهش داده است. برای غلبه بر این مشکلات، تقویت زیرساخت‌های انرژی، حمایت از تولید داخلی مصالح و سرمایه‌گذاری در آموزش نیروی کار ضروری است. این صنعت با ایجاد اشتغال و جذب سرمایه‌گذاری، می‌تواند محرک اقتصاد ایران باشد.