صنایع معدنی ایران به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی کشور، در سال‌های اخیر تحولات چشمگیری را تجربه کرده و چشم‌انداز روشنی پیش رو دارد. تازه‌ترین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که بخش معدن با سهمی حدود 6 درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP)، جایگاه راهبردی خود را در اقتصاد ملی تثبیت کرده است. بر اساس برنامه‌های توسعه‌ای، این سهم تا سال ۱۴۱۰ هدفگذاری شده تا به ۱۰ درصد افزایش یابد.
در حوزه اکتشافات، مساحت تحت عملیات اکتشافی از ۶۰۰ هزار کیلومتر مربع فراتر رفته و کشف ذخایر جدیدی از طلا، مس و لیتیوم، نویدبخش توسعه معادن استراتژیک شده است. به ویژه کشف ذخایر لیتیوم در استان‌های مرکزی و خراسان جنوبی، ایران را در مسیر تبدیل به یکی از قطب‌های آینده این ماده حیاتی برای باتری‌های الکتریکی قرار داده است.
در بخش استخراج، ظرفیت تولید سنگ‌آهن به بیش از ۱۰۵ میلیون تن در سال رسیده و چشم‌انداز ۱۴۰۵ بر دستیابی به ۱۲۵ میلیون تن تمرکز دارد. تولید مس نیز با افزایش ۱۰ درصدی نسبت به سال گذشته، به ۳۶۰ هزار تن در سال ۱۴۰۳ نزدیک شده و پیش‌بینی می‌شود با توسعه پروژه‌های ملی مانند معدن مس «دره‌زار» و «چاه فیروزه»، ایران جزو ۱۰ تولیدکننده برتر مس دنیا تثبیت شود.
از منظر فرآوری، سیاست‌های جدید دولت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی موجب شده ظرفیت صنایع پایین‌دستی نظیر فولاد، آلومینیوم و کنسانتره مس به طور پیوسته رشد کند. پروژه‌هایی چون طرح توسعه فولاد هرمزگان و فاز جدید ذوب‌آهن اصفهان با هدف افزایش ارزش افزوده داخلی و کاهش خام‌فروشی طراحی شده‌اند.
در زمینه صادرات، ایران در سال گذشته حدود ۱۲ میلیارد دلار محصولات معدنی صادر کرده است که سهم عمده آن مربوط به فولاد، سنگ‌آهن و مس بوده. بر اساس هدفگذاری انجام‌شده، این عدد باید تا سال ۱۴۰۵ به حدود ۱۸ میلیارد دلار برسد. البته چالش‌هایی نظیر تحریم‌های خارجی، محدودیت‌های لجستیکی و نیاز به نوسازی زیرساخت‌های حمل‌ونقل معدنی از موانع اصلی تحقق این هدف به شمار می‌آید.
از منظر سرمایه‌گذاری، صنایع معدنی ایران با جذب سرمایه داخلی و خارجی رونق تازه‌ای گرفته است. به‌ویژه در بخش‌هایی مانند تولید کنسانتره لیتیوم و توسعه معادن فلزات پایه، سرمایه‌گذاران خارجی از کشورهای چین، روسیه و برخی کشورهای آسیای میانه اعلام علاقه‌مندی کرده‌اند. در داخل نیز با راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری معدن‌محور در بورس، روند جذب سرمایه تسهیل شده است.
در مجموع، چشم‌انداز صنایع معدنی ایران مثبت ارزیابی می‌شود؛ مشروط به آنکه سیاست‌های حمایتی، توسعه زیرساخت‌ها، بهبود فضای کسب‌وکار و جذب فناوری‌های نوین همچنان در دستور کار قرار داشته باشد. در صورت تحقق این شرایط، ایران می‌تواند تا سال ۱۴۱۰ به یکی از بازیگران مهم عرصه جهانی مواد معدنی تبدیل شود.
