تمام بازارها به دلیل تکانه‌های شدید اقتصادی و اجتماعی، دچار سردرگمی و نوسان شدید شده‌اند. بنابر آخرین آمار بانک مرکزی، در یک سال اخیر میانگین قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی تا ۷۰ درصد جهش داشته است. بازار مسکن همچنان با شتابی بیشتر از نرخ تورم عمومی کشور و نرخ ارز افزایش پیداکرده است.
این تورم افسارگسیخته، اثرات مخرب خود را بر آحاد مردم نشان داده است. رخدادی که در صورت تداوم، هم بر بازار تولید مسکن و هم خرید آن تأثیر مستقیم داشته و اوضاع را از چیزی که هست، بدتر خواهد کرد. مدت‌هاست که روند عرضه و تقاضا در بازار مسکن به دلیل اثرات مخرب همین تورم، دچار ازهم‌پاشیدگی‌شده و هم‌زمان که مردم روزبه‌روز از داشتن یک مسکن حداقلی به دلیل تورم و سقوط ارزش پول محروم می‌شوند، صنعت مسکن نیز در حال نحیف‌ترشدن است.
سیاست‌های بانکی نیز نتوانسته به مردم کوچک‌ترین کمکی کند و مردم خاطره خوشی از نظام بانکداری اسلامی ندارند. به‌طوری‌که وام خرید مسکن حتی کفاف رهن و اجاره مردم را در شهرهای بزرگ نمی‌دهد، چه برسد به اینکه کمکی برای بازار مسکن و خانه‌دارشدن خانوارهای طبقه متوسط باشد. بهتر است دولت به‌جای تسهیلات خرید مسکن که عملاً هیچ تأثیری در افزایش قدرت خرید مسکن ندارد، فکری به حال تسهیلات رهن و اجاره مسکن کند. دولت نیز هیچ‌گونه بسته تشویقی برای تولیدکنندگان و انبوه‌سازان بخش مسکن تخصیص نمی‌دهد.
طرح نهضت ملی مسکن، عملاً انتظارات را برآورده نکره و امکان تولید یک‌میلیون مسکن که از برنامه‌های دولت سیزدهم بود کم‌رنگ شده است. بنابراین دورنمای روشنی از بازار مسکن چه در بخش تولید، خرید و حتی اجاره و رهن دیده نمی‌شود.
اقتصاد مسکن را باید در چارچوب سیاست‌گذاری کلان اقتصادی و موقعیت کنونی اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران تحلیل و ارزیابی کرد. نبود سیاست جامع و کلی و چشم‌انداز روشن از سوی دولت‌ها، سقوط پایه پول ملی، نابودی پس‌انداز مردم، سیاست‌گذاری‌های غلط در حوزه بانکداری که بیشترین آسیب را به تولیدکنندگان و انبوه‌سازان و بخش خصوصی زده است، سیاست‌های اشتباه در حوزه شهرسازی و سرمایه‌ای‌شدن مسکن در اقتصاد مردمی، عدم کنترل بازار و سوداگری و دلالی زمین، رانت اطلاعاتی در حوزه مسکن و شفاف‌نبودن نظام مالی بانکی از مهم‌ترین عوامل موجود بحران فراگیر در حوزه مسکن است.
صنعت ساخت‌وساز مسکونی، همواره توسط بخش خصوصی انجام‌شده و ورود دولت به این حوزه در هر ابعادی، نتایج نامطلوبی داشته است. در نهضت ملی مسکن نیز گرچه دولت برای تولید بخش عمده نیاز مسکن کشور، دست به برنامه‌ریزی زده است اما قادر به اجرای برنامه‌ها نبوده و این نهضت معطل قیمت تمام‌شده و تأمین مالی و… مانده است. تداوم این وضع در همه حوزه‌ها می‌توانند ابربحران اقتصادی و تکانه‌های شدید اجتماعی با خود به همراه داشته باشد.
شتاب قیمت‌ها و تورم عملاً هرگونه سیاست‌گذاری بانکی در حوزه مسکن را عقیم کرده است. بعید می‌دانم چشم‌انداز بازار رهن و اجاره بهتر از خرید و فروش مسکن باشد. وقتی طی یک سال قیمت مسکن در برخی شهرها و مناطق چندصد درصد رشد می‌کند، بازار رهن و اجاره نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. سال آینده در صورت تداوم وضع موجود، شاهد رکود تورمی در بازار مسکن خواهیم بود و پیش‌بینی می‌شود بازارهای سرمایه‌ای چه در حوزه مسکن، ارز و طلا و حتی خودرو در سال آینده شاهد یک تنش تورمی باشند.
برای رونق بازار و جهش تولید مسکن مواردی پیشنهاد می‌شود:
– افزایش قدرت خرید خانه‌اولی‌ها و متقاضیان مصرفی می‌تواند از محل افزایش سطح تسهیلات مسکن، کاهش نرخ سود تسهیلات و افزایش دوره بازپرداخت وام‌های اعطایی؛ حمایت از انبوه‌سازان برای ساخت انبوه مسکن موردنیاز خانوارها (واحدهای مسکونی کوچک متراژ و ریز متراژ) با ایجاد بانک توسعه‌ای؛ کاهش سهم زمین از قیمت نهایی مسکن از طریق اراضی واقع در نواحی شهری، بافت‌های فرسوده شهری و سکونت‌گاه‌های جدید مانند شهرها و شهرک‌های جدید؛ تجربیات کشورها نشان داده است که به‌کارگیری توسعه‌گرها(انبوه‌سازان) و ارائه بسته‌های تشویقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی در فرآیند مدیریت تولید مسکن می‌تواند منجر به کاهش قیمت تمام‌شده مسکن برای مصرف‌کنندگان شود؛ تخصیص تسهیلات حمایتی جهت پوشش 80 درصد از هزینه‌های ساخت مسکن؛ ایجاد بانک اطلاعات زمین و مسکن از دیگر سیاست‌هایی است که بستر کنترل سوداگری در بازار مسکن را فراهم می‌کند؛ توجه ویژه به احیا و بازسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و روستایی؛ مشارکت‌دادن انبوه‌سازان به‌صورت عملی در طرح جهش مسکن و تشویق بخش خصوصی داخلی در تجمیع منابع ملی و استفاده از ظرفیت‌های آن در نهضت ملی مسکن و ارزیابی فنی جهت تکمیل پروژه‌های مسکن مهر و زیرساخت‌های موردنیاز تکمیل‌کردن آنها.
