نوسان نرخ ارز و فرسایش تولید در ایران؛ ضربه پنهان بیثباتی ارزی به صنایع
صنایع و معادن: دهه اخیر برای تولیدکنندگان ایرانی با واقعیتی تکرارشونده همراه بوده است؛ نوسان مداوم نرخ ارز. این بیثباتی که ریشه در ضعف سیاستهای ارزی و ناهماهنگی نهادی دارد، نهتنها بازار واردات و صادرات را متاثر کرده، بلکه بنیان زنجیره تولید داخلی را نیز لرزان ساخته است. از صنایع مادر تا بنگاههای کوچک، همه درگیر بازی بیپایان نرخها شدهاند؛ بازیای که نتیجه آن، افزایش هزینه، کاهش بهرهوری و فرسایش اعتماد سرمایهگذاران است.
نرخ ارز و ضربان ناپایدار تولید
نرخ ارز در اقتصاد ایران همواره نقشی فراتر از یک شاخص مالی داشته است. در شرایطی که بسیاری از مواد اولیه، تجهیزات صنعتی و فناوریهای تولید به واردات وابستهاند، کوچکترین تغییر در نرخ ارز میتواند موجی از افزایش هزینهها را به راه اندازد. بررسی دادههای رسمی در فاصله سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵ نشان میدهد که میانگین نوسان سالانه نرخ ارز در ایران بیش از ۲۵ درصد بوده است؛ رقمی که برای هیچ ساختار تولیدی قابل پیشبینی نیست.
فرسایش زنجیره تأمین و تولید
بیثباتی نرخ ارز بهصورت مستقیم زنجیره تأمین را هدف گرفته است. شرکتهای تامینکننده مواد اولیه و قطعات، در مواجهه با نوسان شدید، از ارائه قیمتهای بلندمدت خودداری میکنند. در نتیجه، تولیدکنندگان ناچارند ذخیره ارزی و کالایی خود را افزایش دهند که خود موجب بلوکه شدن نقدینگی و کاهش سرمایه در گردش میشود. در صنایع بزرگ مانند فولاد، خودرو و پتروشیمی، نوسان ارزی به تاخیر در پروژهها و توقف تولید منجر شده است. در مقابل، برخی بنگاهها با کاهش مقیاس فعالیت یا تعدیل نیروی کار، تلاش کردهاند هزینهها را کنترل کنند. این روند، چرخ تولید را کند و فضای کسبوکار را شکننده کرده است.
مقایسه با کشورهای دارای سیاست ارزی پایدار
در اقتصادهای نوظهور آسیایی مانند اندونزی، مالزی و ویتنام، ثبات نسبی نرخ ارز از عوامل کلیدی رشد صنعتی محسوب میشود. دولتها با سیاستهای پولی منضبط و ذخایر ارزی قابل اتکا، مانع از جهشهای ناگهانی میشوند. در نتیجه، بنگاههای صنعتی میتوانند با اطمینان نسبی در زمینه تأمین مواد اولیه، صادرات و جذب سرمایهگذاری خارجی برنامهریزی کنند. در ایران اما، سیاست ارزی اغلب درگیر تصمیمهای کوتاهمدت بوده است. کنترل مقطعی نرخ ارز بدون پشتوانه تولیدی و مالی، موجب شکلگیری چند نرخ متفاوت و افزایش رانتهای ارزی شده است. این وضعیت، شفافیت اقتصادی را تضعیف و رقابت سالم را از میان برده است.
اثر نوسان بر سرمایهگذاری و اشتغال
بیثباتی نرخ ارز در نهایت بر دو متغیر حیاتی اثر میگذارد؛ سرمایهگذاری و اشتغال. سرمایهگذاران داخلی و خارجی در محیطی که ارزش پول ملی قابل پیشبینی نیست، تمایلی به ورود به پروژههای صنعتی بلندمدت ندارند. بسیاری از شرکتها بهجای سرمایهگذاری مولد، منابع خود را به سمت داراییهای غیرتولیدی و سوداگرانه هدایت میکنند. در بخش اشتغال نیز، نوسان ارزی موجب نااطمینانی شغلی شده است. بنگاههایی که با افزایش ناگهانی هزینهها روبهرو میشوند، ناچارند ظرفیت تولید را کاهش دهند. این امر به کوچک شدن بازار کار صنعتی و تضعیف نیروی انسانی ماهر انجامیده است.
مسیر اصلاح؛ از ثبات ارزی تا بازسازی اعتماد
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ثبات نرخ ارز نه از طریق سیاستهای دستوری، بلکه از راه تعادل ساختاری میان تولید، تجارت و سیاست پولی قابل دستیابی است. افزایش صادرات غیرنفتی، توسعه بازارهای منطقهای، و اصلاح نظام ارزی چندگانه از مهمترین الزامات این مسیر هستند.
در سال ۲۰۲۵، بانک مرکزی ایران اعلام کرده که بهدنبال طراحی نظام شناور مدیریتشده برای نرخ ارز است؛ الگویی که با کنترل تورم و ایجاد شفافیت در بازار ارز، میتواند از شدت شوکهای ارزی بکاهد. با این حال، تحقق این هدف در گرو هماهنگی میان سیاستگذاران صنعتی، مالی و … .
