اگر مدیران تشکلها در سیاستگذاری و تصمیمسازی درگیر شوند، بدون تردید شاهد خروجیهای بسیار قویتری خواهیم بود و نقش مطالبهگری و کنشگری آنان نیز تقویت خواهد شد. به گزارش اتاق ایران، حمیدرضا صالحی رئیس فدراسیون صادرات انرژی ایران با بیان این مطلب، درباره لزوم نقشآفرینی پررنگتر تشکلها در ساختار حکمرانی اقتصادی کشور گفت: بهعنوان مثال، رتبه ایران در شاخص سهولت کسبوکار در دنیا حدود ۱۵۰ است و سالهاست برای بهبود آن تلاش میکنیم. اگر تشکلها به جایگاه واقعی خود برسند، میتوانند تأثیر مثبتی بر ارتقای این رتبه داشته باشند. در بسیاری از کشورهای پیشرفته، انتخاب وزرای اقتصادی با نظر و مشارکت مستقیم تشکلها انجام میشود و نظرات آنها در این فرآیند بسیار مؤثر است.
صالحی افزود: بودجهریزی عملیاتی نیز یکی دیگر از حوزههایی است که نیازمند تغییر نگاه به جایگاه تشکلهاست. بودجههایی که دولت به مجلس ارائه میدهد، مبتنی بر سهم بالای دولت در اقتصاد است، در حالیکه اگر اقتصاد بهسمت بخش خصوصی قویتر حرکت کند، میتوانیم نقش تشکلها را در تدوین بودجه نیز پررنگتر کنیم. این تغییرات، اقتصاد رقابتپذیر و غیرنفتی را تقویت خواهد کرد؛ اقتصادی که در آن دولت نقش ناظر و تسهیلگر دارد، نه تصدیگر.
رئیس فدراسیون صادرات انرژی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به چالشهای تشکلها و مسائل صنفی بخش انرژی گفت: «یکی از مهمترین مشکلات، مداخله دولت در اقتصاد انرژی است. هنوز نتوانستهایم با دولت در زمینه تجارت و سیاستگذاری انرژی به تفاهم برسیم، چراکه دولت همچنان علاقهمند به حضور در این عرصه است. این رویکرد، مانع از حل ناترازی برق، گاز و سوخت شده است.
وی ادامه داد: ریشه این مشکل در فقدان حکمرانی مطلوب در اقتصاد انرژی است؛ اگر اجازه داده میشد راهبردهای جدید توسط بخش خصوصی و تشکلها اجرایی شود، امروز با ناترازی مواجه نبودیم. متأسفانه دولتها همچنان بهدنبال حفظ نقش تصدیگرایانه خود هستند و آیندهنگری لازم برای واگذاری امور به بخش خصوصی را ندارند. این در حالی است که تقویت بخش خصوصی میتواند منجر به بزرگتر شدن اقتصاد کشور و در نهایت، منتفع شدن خود دولتها شود.
