
اقتصاد دریا، که شامل فعالیتهایی مانند شیلات، حملونقل دریایی، گردشگری ساحلی و انرژی فراساحلی است، نقش کلیدی در توسعه جهانی دارد. بر اساس گزارش OECD، اقتصاد دریا در سال 2024 ارزشی بالغ بر 1.5 تریلیون دلار ایجاد کرد و پیشبینی میشود تا سال 2030 با نرخ رشد مرکب سالانه مرکب 3.5 % به 3 تریلیون دلار برسد. این صنعت 31 میلیون شغل مستقیم ایجاد کرده و 10% از تجارت جهانی از طریق حملونقل دریایی انجام میشود. چین، با 40% از ظرفیت کشتیسازی جهان و بنادر عظیمی مانند شانگهای، پیشتاز است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا نیز با سرمایهگذاری در انرژی بادی فراساحلی (250 گیگاوات ظرفیت تا 2030) و گردشگری دریایی (%15 رشد سالانه) نقش مهمی دارند.
نوآوریهای فناوری، مانند کشتیهای خودران و هوش مصنوعی در مدیریت بنادر، بهرهوری را افزایش دادهاند. به گفته IMO، دیجیتالیسازی بنادر میتواند هزینههای لجستیک را تا 20% کاهش دهد. انرژیهای تجدیدپذیر دریایی، بهویژه بادی و موجی، با سرمایهگذاری 100 میلیارد دلاری در سال 2024، به کاهش انتشار کربن کمک کردهاند. با این حال، چالشهایی مانند آلودگی دریایی (8 میلیون تن پلاستیک سالانه) و تغییرات اقلیمی، که سطح دریا را تا سال 2050 تا 0.5 متر بالا میبرد، تهدیدات جدی هستند.
در خاورمیانه، اقتصاد دریا در حال رشد است. قطر با 15 میلیارد دلار درآمد گردشگری دریایی در سال 2024 (8% از GDP) و پروژههای بندری مانند حمد، جایگاه قوی دارد. امارات نیز با بندر جبلعلی و سرمایهگذاری 5.5 میلیارد دلاری در پروژههای ساحلی، پیشرو است. این کشورها از موقعیت استراتژیک خود در مسیرهای تجاری بهره میبرند.
در ایران، با 5,800 کیلومتر مرز آبی، اقتصاد دریا پتانسیل بالایی دارد اما بهرهبرداری محدودی شده است. بر اساس گزارش صداوسیما، سیاستهای اقتصاد دریامحور در آبان 1402 توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد، اما پیشرفت کُند بوده است. شیلات، با تولید 1.2 میلیون تن در سال 2023، تنها 1% از GDP ایران را تشکیل میدهد، در حالی که حملونقل دریایی 90% صادرات نفتی را پشتیبانی میکند. بندرعباس و چابهار، با ظرفیت 100 میلیون تن جابهجایی کالا، از مراکز اصلی هستند، اما زیرساختهای فرسوده و تحریمها مانع رشدند. به گفته کارشناسان، ایران تنها 10% از پتانسیل 60 گیگاواتی انرژی بادی فراساحلی خود را استفاده کرده است.
چالشهای ایران شامل کمبود سرمایهگذاری، فقدان فناوریهای پیشرفته و مشکلات زیستمحیطی، مانند آلودگی خلیجفارس، است. قاچاق سوخت و صید غیرقانونی نیز سالانه میلیاردها دلار خسارت وارد میکند. برای پیشرفت، ایران نیازمند توسعه بنادر، سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر دریایی و تقویت همکاریهای منطقهای است. با اصلاح سیاستها، اقتصاد دریا میتواند تا سال 2030 تا 5% به GDP ایران بیفزاید و 500هزار شغل ایجاد کند.