سیدطه‌حسین مدنی/ رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند
اطلس صادراتی یکی از پایه‌ای‌ترین، قابل‌فهم‌ترین و سریع‌الوصول‌ترین راهکارها با اثرگذاری فوری در موضوع صادرات است. اطلس نوعی از اطلاعات ساده شده است که تجار و نهادهای پژوهشی از تحلیل آن می‌توانند به علوم مبتنی بر تجربه و داده‌های واقعی رسیده و در تعمیق و تجمیع این علوم کسب شده به خِرَد نیز برسند.
وقتی کشور از اطلس صادراتی بی‌بهره باشد؛ ممکن است شرکت‌های داخلی بدون دانش کافی در نمایشگاه‌های یک دسته محصول خاص خارجی شرکت کند. اما وجود اطلس صادراتی می‌تواند درک درستی برای شرکت در نمایشگاه‌ها و بازارسازی در کشورهای خارجی ارایه دهد.
اطلس صادراتی کشورهای خارجی
بریتانیا از جمله کشورهایی است که سال 2021 تهیه اطلس صادراتی خود را به UKEF سپرد. از جمله دستاوردهای این اقدام، حضور در پروژه‌هایی نظیر نیروگاه خورشیدی ۱. ۳۵ گیگاواتی ترکیه بوده است. کانادا هم از سال 2019 اطلس صادراتی خود را تحت عنوان Export Diversification Strategy در دستور کار قرار داد. از جمله محورهای این سند می‌توان به هدف‌گذاری و ارائه مشوق برای افزایش 50 درصدی صادرات به بازارهای جدید تا سال ۲۰۲۵ و همچنین همکاری با استان‌ها و صنایع کوچک و متوسط برای ورود به بازارهای اروپا و آسیا اشاره کرد.
ایالات‌متحده هم این اطلس را با مسئولیت وزارت بازرگانی آمریکا و در قالب پلتفرم Export. gov دنبال کرده است. ارائه تحلیل طبقه‌بندی کالاهای تجاری بین‌المللی به تفکیک کشور و بازار هدف و تدوین و به‌روزرسانی «راهنمای تجاری کشور» از نتایج آن بوده است. اتحادیه اروپا هم اطلس صادراتی را از سال 2020 در قالب پلتفرم Access2Markets و با محوریت اداره کل تجارت کمیسیون اروپا دنبال کرده و در چهارچوب آن، نسبت به جایگزینی کامل Market Access Database اقدام کرده است. ارائه اطلاعات تعرفه، استانداردها و فرصت‌ها برای صنایع کوچک و متوسط از دیگر نتایج این اطلس بوده است. این پلتفرم به مرجع اصلی تحلیل‌های صادرات در اتحادیه تبدیل شده است.
وزارت بازرگانی هند از سال 2021 با ایجاد پرتال NIRYAT طرح‌های قدیمی مربوط به موضوع اطلس تجارت را جایگزین و در آن تجزیه‌وتحلیل روندهای صادراتی کالاها برای بازرگانان این کشور را ارائه می‌دهد. در آلمان این موضوع از طرف سازمان GTAI به‌عنوان مشاور وزارت اقتصاد و انرژی آلمان دنبال شده و از سال 2022 اقداماتی چون ارائه اطلس منطقه‌ای با تمرکز بر آسیا-اقیانوسیه و مشاوره به صادرکنندگان درباره فرصت‌های بازار ارائه کرده و به ابزاری راهبردی برای شرکت‌های آلمانی تبدیل شده است.
سازمان توسعه تجارت خارجی مالزی هم با تمرکز بر توسعه اطلس صادرات محصولات الکترونیکی و روغن پالم، ترکیبی از راهنمایی، مشوق مالی و تحلیل بازار در اختیار تجار این کشور قرار داده است. وزارت تجارت آفریقای جنوبی از سال 2020 در قالب Export Potential Dashboard امکان شناسایی ترکیب کالا–بازار با پتانسیل بالا را برای فعالین اقتصادی خود فراهم کرده است. وزارت امور خارجه شیلی هم این موضوع را در قالب گزارش‌های فرصت‌های صادراتی، با تحلیل دقیق اقلام کشاورزی، دریایی، معدنی و غذایی پیش برده و این گزارش‌ها را در راستای سیاست‌گذاری برای صنایع کوچک و متوسط به کار برده است. ویتنام نیز از سال 2019 نسخه اولیه اطلس صادراتی خود را ارائه و در سال 2024 نسخه جدید با ساختار پیشرفته‌تری ارائه کرده است.
در ایران نیز ما باید با مشارکت تمام بخش‌های اقتصادی، نسبت به راه‌اندازی و اکران اطلس صادراتی اقدام کنیم. وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان نهادی سیاست‌گذار و مجری اصلی در تجارت و صادرات، می‌تواند در طراحی و پیاده‌سازی اطلس صادراتی ایران 20 درصد ایفای نقش کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی هم به‌عنوان متولی تنظیم مالی، زیرساخت‌های آماری و تأمین مالی صادرات در این زمینه سهمی 13 درصدی دارد. سازمان توسعه تجارت ایران به‌عنوان نهاد تخصصی، تدوین نقشه صادراتی، متولی روابط تجاری در موضوع طرحی و پیاده‌سازی اطلس صادراتی ایران می‌تواند نقشی 11 درصدی داشته باشد. بانک مرکزی هم با نقش کلیدی سیاست‌گذاری در ارز و نظام پرداخت بین‌المللی سهمی 9 درصدی در این زمینه دارد.
چهار نهاد کلیدی شامل وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، وزارت اقتصاد و نهاد ریاست جمهوری با مجموع 54 درصد، بالاترین قدرت و نفوذ را در فرآیند طراحی و اجرای اطلس دارند.
گمرک جمهوری اسلامی ایران 7 درصد، سازمان برنامه‌وبودجه کشور6 درصد و وزارت امور خارجه و دفاتر اقتصادی سفارت‌خانه‌ها 5درصد سهم خواهند داشت. اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی، می‌تواند سهم پنج‌درصدی داشته باشد.
