تورم بالا چگونه سرمایهگذاری صنعتی ایران را در ۲۰۲۵ فلج کرد؟
صنایع و معادن: دهه اخیر نشان داده که تورم بالا نهفقط قدرت خرید خانوار را فرسوده میکند، بلکه رگهای حیاتی سرمایهگذاری صنعتی را هم تنگ میکند. در ایران ۲۰۲۵، نرخ تورم بالا، نوسان ارزی و عدمقطعیت سیاستهای اقتصادی، سرمایهگذاران داخلی و خارجی را از پروژههای صنعتی دور کرده است. نتیجه، کاهش نوسازی ماشینآلات، افت بهرهوری و نیمهتعطیلی ظرفیتهای تولیدی است؛ پدیدهای که آثار بلندمدتی بر اشتغال و صادرات غیرنفتی خواهد داشت. در این متن ابعاد بحران و مقایسه پیامدها با کشورهای پیشرو بررسی شده است.
تورم: خوراک فساد سرمایه
تورم بالا ارزش بازده آینده سرمایه را تضعیف میکند و بازده اسمی چشمگیر ولی بازده واقعی منفی، رغبت به سرمایهگذاری را از بین میبرد. وقتی نرخ تورم بالا و غیرقابلپیشبینی باشد، سرمایهگذار ترجیح میدهد منابع را به داراییهای نقدشونده یا سفتهبازی منتقل کند تا پروژههای تولیدی با دوره بازگشت طولانی. در ایران امروز، پیشبینیهای رسمی و بینالمللی از نرخ تورمی بالا حکایت دارند که باعث فشار شدید بر بودجه سرمایهگذاری بنگاهها شده است.
هزینه تأمین مالی: دیوار بلند مقابل تولید
دسترسی به تأمین مالی بلندمدت و ارزان برای صنایع حیاتی است؛ اما در دوره تورم، بانکها هزینه پول را بالا میبرند و وامها کوتاهمدت میشوند. بانکها نیز در شرایط عدمقطعیت، رکورد ریسکگریزی را میشکنند و تمایل به وامدهی به پروژههای تولیدی را کاهش میدهند. در مقابل، اقتصادهای پیشرو از طریق نهادهای مالی توسعهای، ابزارهای پوشش ریسک و بازارهای سرمایه فعال، فضای امنتری برای سرمایهگذاری بلندمدت فراهم میآورند و به این ترتیب چرخه نوسازی فناورانه را حفظ میکنند.
ارز و واردات ماشینآلات: زنجیر پارهشده
بخش بزرگی از تجهیزات مدرن صنعتی وابسته به واردات است و نوسان ارزی، هزینه سرمایهگذاری را بهطور قابلتوجهی افزایش میدهد. وقتی نرخ ارز غیرقابلپیشبینی باشد، برنامهریزی برای خرید تجهیزات، قراردادهای سرمایهای و حتی تأمین قطعات یدکی به مخاطره میافتد. کشورهای پیشرو با ثبات پولی نسبی و سازوکارهای حمایت از واردات تکنولوژی، این ریسک را کاهش داده و مسیر نوسازی را هموار ساختهاند؛ ایرانیان اما با هزینه بالاتر تأمین فناوری روبهرو هستند که انگیزه بومیسازی را کند میکند.
سرمایهگذاران خارجی: دروازهای که بسته مانده
سرمایهگذاری مستقیم خارجی به ارزشهای بلندمدت و چارچوب قانونی شفاف واکنش نشان میدهد. در دهه تورم، ریسک سیاسی و اقتصادی بالا، ورود سرمایهگذار خارجی را کاهش میدهد و جذب فناوری و بازار را دشوار میسازد. بررسی تجربیات منطقهای نشان میدهد کشورهایی که سیاستهای ثباتمحور، محرکهای مالی و رویههای شفاف اداری را اجرا کردهاند، موفق به جذب سرمایه صنعتی شدهاند و از این محل ظرفیت تولید و اشتغال را گسترش دادهاند. نبود چنین سازوکارهایی در ایران به گسستگی انتقال فناوری و سرمایه انجامیده است.
بازده پایین پروژهها: حلقه معیوب نقدینگی
در محیط تورمی، هزینه سرمایه و هزینه جاری بالا میرود؛ بازده انتظاری پروژهها کاهش مییابد و بسیاری از طرحهای توسعهای توجیه اقتصادی خود را از دست میدهند. این پدیده به رکود سرمایهگذاری منجر میشود و فضای تولیدی را پیر و ناکارآمد نگه میدارد. کشورهای پیشرو برای مقابله با این مشکل، از بستههای حمایتی هدفمند، مشوقهای مالیاتی و طرحهای لیزینگ صنعتی استفاده کردهاند تا ریسک و هزینه ورود به پروژههای نوسازی را کاهش دهند؛ ابزاری که در ایران کمتر شکل نهادی یافته است.
اثر بر صادرات و رقابتپذیری
فقدان سرمایهگذاری در نوسازی فناوری و بهروزرسانی خطوط تولید، کیفیت و قیمت تمامشده محصولات را تحت فشار گذاشته است؛ نتیجه کاهش سهم بازار در رقابتهای خارجی و جابهجایی سفارشها بهسوی کشورهایی که در دوره تورم سیاستهای حمایتی و ثباتساز داشتهاند. پژوهشهای اخیر نشان میدهند کشورهایی که توانستهاند همزمان تورم را مهار کنند و مشوقهای صنعتی ارائه دهند، کمتر از شوک سرمایهگذاری آسیب دیدهاند و سهم صادرات صنعتی آنان پایدار مانده است.
