ناترازی انرژی در ایران، به‌‌‌ویژه در بخش برق، در سال‌های اخیر به یکی از موانع مهم رشد صنعت تبدیل شده است. قطعی مکرر برق در واحدهای تولیدی علاوه بر کاهش بهره‌‌‌وری، زیان‌‌‌های اقتصادی قابل‌توجهی را نیز به همراه داشته است.
براساس گزارش اتاق بازرگانی ایران در دی‌ماه ۱۴۰۳، زیان روزانه صنعت از قطعی برق در سال‌جاری ۸هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به سال گذشته ۱.۳درصد افزایش داشته است. این آمار نشان می‌دهد که روند ناترازی در تامین انرژی تشدید شده است. کاهش دسترسی به برق، تولید را محدود کرده و باعث شده است تا بسیاری از واحدهای صنعتی توانایی پاسخ‌گویی به سفارش‌‌‌های مشتریان را از دست بدهند. از سوی دیگر، کاهش تولید داخلی در نتیجه ناترازی‌‌‌ها و همچنین نداشتن ارتباط با اکثر کشورهای جهان در نتیجه تحریم، رقابت‌‌‌پذیری صنعتی کشور را به‌شدت کاهش داده است. تنزل رتبه ایران در شاخص یونیدو تایید این گزاره است که نااطمینانی گسترده و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، چشمانداز اقتصادی کشور را تحت‌تاثیر قرار داده است.
یکی از تبعات جدی بحران ناترازی انرژی، کاهش سهم صنعت در رشد اقتصادی فصلی کشور است.
گزارش اخیر مرکز آمار ایران نشان می‌دهد سهم این بخش از رشد اقتصادی طی پاییز ۱۴۰۳ در مقایسه با پاییز ۱۴۰۲ از ۷.۸درصد به ۰.۹درصد سقوط کرده است. این افت شدید نشان می‌دهد که بخش صنعت نتوانسته است نقش خود را در رشد اقتصادی حفظ کند و عمدتا به دلیل دسترسی نداشتن به برق و گاز با چالش روبه‌رو شده است.
کاهش سهم صنعت در اقتصاد بر چشمانداز اقتصادی این بخش سایه افکنده و رونق سرمایه‌گذاری در صنایع را کاهش داده است. ناترازی انرژی موجب شده است تا سرمایه‌گذاران از ورود به پروژه‌‌‌های صنعتی جدید خودداری کنند و به‌‌‌جای آن، سرمایه‌‌‌های خود را به بخشهای دیگر نظیر خدمات یا فعالیت‌‌‌های واسطه‌‌‌گری منتقل کنند. در شرایطی که سایر بخشهای اقتصادی، مانند خدمات و واسطه‌‌‌گری مالی، با رشد همراه بوده‌‌‌اند یا عایدی سرمایه‌گذاری در دارایی‌‌‌ها به‌شدت صعودی است، رکود در بخش صنعت می‌‌‌تواند تعادل اقتصادی کشور را برهم زده و توان اشتغال‌زایی اقتصاد را کاهش دهد. هم شواهد شاخص مدیران خرید و هم گزارش‌‌‌های صنعتی مراکز پژوهشی این را تایید می‌کند. بسیاری از واحدهای صنعتی که با مشکل تامین انرژی مواجه شدهاند، مجبور به تعدیل نیرو شده یا حداقل نیروی جدیدی استخدام نکرده‌اند. این روند می‌‌‌تواند در بلندمدت موجب افزایش نرخ بیکاری در کشور شده و رونق را زیر ابررکود مخفی کند.
