تحریم‌های اقتصادی از سال‌های گذشته به عنوان یکی از چالش‌های جدی اقتصادی کشور مطرح بوده و تاثیرات عمیقی بر بخش تولید به بار آورده‌اند. این محدودیت‌ها، با کاهش دسترسی به فناوری‌های نوین، تجهیزات پیشرفته و بازارهای بین‌المللی، مسیر توسعه صنعتی را مختل کرده و مشکلات متعددی را برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد نموده‌اند.
یکی از مهم‌ترین مشکلات ناشی از تحریم‌ها، افزایش هزینه‌های واردات تجهیزات و مواد اولیه است. بسیاری از صنایع تولیدی برای تأمین ماشین‌آلات مدرن و مواد اولیه حیاتی، وابسته به واردات از کشورهای پیشرفته هستند. تحریم‌ها با کاهش مبادلات ارزی و افزایش هزینه‌های حمل و نقل، قیمت این اقلام را به طور قابل‌توجهی افزایش داده‌اند. در نتیجه، هزینه‌های تولید به سطحی غیرقابل قبول رسیده و حاشیه سود صنایع کاهش یافته است؛ امری که رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای داخلی و بین‌المللی را تضعیف می‌کند.
دومین چالش اساسی، محدودیت در انتقال فناوری و کاهش همکاری‌های بین‌المللی است. کاهش تعاملات تجاری و علمی با کشورهای غربی، دسترسی تولیدکنندگان داخلی به فناوری‌های نوین و دانش فنی لازم را محدود نموده و روند نوآوری در صنعت را کند کرده است. این وضعیت موجب می‌شود که صنایع نتوانند با تغییرات سریع فناوری هماهنگ شده و به‌روزرسانی‌های لازم در خطوط تولید را انجام دهند.
از سوی دیگر، محدودیت‌های مالی ناشی از تحریم‌ها باعث کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش تولید شده است. بانک‌ها و مؤسسات مالی به دلیل نگرانی از اثرات تحریم‌ها، تمایل کمتری به اعطای تسهیلات به شرکت‌های تولیدی دارند. این امر پروژه‌های توسعه‌ای و به‌روزرسانی خطوط تولید را به تعویق انداخته و ظرفیت تولید را کاهش می‌دهد. در نتیجه، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در این بخش دچار رکود شده است.
یکی دیگر از ابعاد مهم تحریم‌ها، محدودیت دسترسی به بازارهای صادراتی است. به دلیل اعمال تعرفه‌های بالا و موانع تجاری، شرکت‌های تولیدی قادر به صادرات محصولات خود به بازارهای جهانی نیستند یا با مشکلات فراوانی مواجه می‌شوند. کاهش درآمدهای ارزی ناشی از این محدودیت‌ها نه تنها توسعه صنایع داخلی را تحت تأثیر قرار داده، بلکه فرصت‌های توسعه و افزایش اعتبار برندهای ایرانی در بازار بین‌المللی را نیز کاهش می‌دهد.
تحریم‌ها فضای عدم اطمینان را در میان سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان ایجاد نموده و محیط کسب‌وکار را برای بخش تولید دشوار کرده‌اند.
برای مقابله با این چالش‌ها، اتخاذ راهکارهای جامع از جمله حمایت‌های دولتی، ایجاد تسهیلات مالی، تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و ترویج فناوری‌های بومی امری ضروری به نظر می‌رسد. تنها با برنامه‌ریزی بلندمدت و اجرای سیاست‌های استراتژیک می‌توان امید به بهبود وضعیت بخش تولید و تقویت رقابت‌پذیری در بازار جهانی داشت.
