تورم و تغییر رفتار تولیدکنندگان ایرانی؛ مسیر لغزنده صنعت در دهه بیثباتی
صنایع و معادن: در دهه گذشته، تورم به مهمترین عامل تغییر رفتار تولیدکنندگان ایرانی بدل شده است. افزایش مداوم قیمت مواد اولیه، جهش نرخ ارز و هزینههای انرژی، نهتنها مسیر برنامهریزی صنعتی را مختل کرده بلکه مفهوم «پیشبینیپذیری» را از اقتصاد گرفته است. اکنون در سال ۲۰۲۵، با مرور آمار رسمی و تحلیلهای اقتصادی، تصویری آشکار از تأثیر تورم بر تصمیمهای تولیدکنندگان نمایان میشود.
مسیر لغزنده تولید در دهه تورمی
در ده سال گذشته، میانگین نرخ تورم ایران از ۳۰ درصد عبور کرده و در برخی مقاطع به مرز ۵۰ درصد نیز نزدیک شده است. چنین نوسانی سبب شده بنگاهها، بهویژه صنایع مادر، از مسیر توسعه بلندمدت فاصله بگیرند و به تصمیمهای کوتاهمدت و واکنشی روی آورند. در این شرایط، کارخانهها بهجای سرمایهگذاری در فناوریهای نو، ناچارند برای جبران هزینهها به افزایش قیمت یا کاهش تولید فکر کنند.
تورم در واقع به موتور بازتولید بیثباتی بدل شده است. هر تغییر در قیمت ارز یا حاملهای انرژی، زنجیره تولید را از نقطه مواد اولیه تا مصرفکننده نهایی دچار اختلال میکند.
تناقض میان بقا و توسعه
تولیدکنندگان برای بقا در این محیط پرریسک ناچارند هزینهها را به قیمت نهایی منتقل کنند. اما این اقدام با کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان، چرخهای از رکود تورمی را بهوجود میآورد. در بخشهایی مانند لوازم خانگی، قطعهسازی و پوشاک، بسیاری از بنگاههای کوچک از گردونه رقابت حذف شدهاند و میدان برای بازیگران بزرگتر باقی مانده است.
به گفته تحلیلگران اقتصادی، در چنین شرایطی «بقا» جای «رشد» را گرفته است؛ یعنی هدف اصلی تولیدکننده نه توسعه، بلکه حفظ تداوم فعالیت است.
مقایسه با مسیر اقتصادهای باثبات
در کشورهای شرق آسیا، از جمله ژاپن، کره جنوبی و سنگاپور، میانگین تورم سالانه در ده سال اخیر کمتر از ۳ درصد بوده است. این ثبات باعث شده شرکتها بتوانند استراتژی تولید و صادرات خود را بر مبنای دادههای پایدار تنظیم کنند. اما در ایران، تصمیمگیری اقتصادی با ریسک بالا همراه است و سرمایهگذاران داخلی و خارجی در برابر آیندهای نامطمئن قرار دارند.
تفاوت اصلی در سیاست پولی و انضباط مالی است؛ جایی که کشورهایی با کنترل دقیق نقدینگی، توانستهاند تورم را مهار و مسیر رشد صنعتی را هموار کنند.
سیاستهای تازه برای مهار تورم تولیدی
در سال ۲۰۲۵، دولت ایران طرحهایی را برای کاهش اثر تورم بر تولید معرفی کرده است. از جمله تثبیت نرخ ارز، اصلاح نظام یارانه انرژی و حمایت از صنایع دانشبنیان در حوزه مواد اولیه. با این حال، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تا زمانی که ساختار مالیاتی ناکارآمد، بوروکراسی سنگین و وابستگی به درآمدهای نفتی وجود دارد، تورم همچنان بر تصمیمهای تولیدکنندگان سایه خواهد انداخت.
