بر اساس داده‌های استخراج‌شده از اطلس بازرگانی هاروارد، در فاصله سال‌های 1995 تا سال2021 (داده‌ها تا همین سال موجود است)، نه‌تنها هیچ‌کدام از بخش‌های صادراتی کشور نتوانسته است سهم قابل توجهی در بازارهای جهانی به‌دست آورد که حوزه صادرات معدنی ایران نیز از سهم بازار جهانی نزدیک به شش درصد در سال1999 به 08/ 0 درصد در سال2021 سقوط کرده است. در دولت سیزدهم نیز هیچ‌کدام از بخش‌های اقتصادی نتوانست بازار صادراتی بزرگی برای خود ایجاد کند. ایران در رتبه‌بندی شاخص پیچیدگی اقتصادی (ECI) هفتاد و سومین کشور پیچیده است. اگرچه در مقایسه با یک دهه قبل، اقتصاد ایران پیچیده‌تر شده و 37 رتبه در رتبه‌بندی ECI بهبود یافته است، اما محدوده‌ای که کشور همچنان در آن قرار دارد محدوده‌ای با پیچیدگی کمتر کالاهای صادراتی است. جدول صادراتی اطلس هاروارد برای ایران نیز سلطه بخش قابل توجهی از کالاهای اولیه بر سبد صادراتی ایران را نشان می‌دهد. نتیجه این فضای رانت تولید و صادرات کالاهایی با بهره‌وری و پیچیدگی پایین است. همان‌طور که در اطلس پیچیدگی هاروارد مشخص شده است، ایران در رتبه 73 و ترکیه در رتبه 40 قرار دارد که به این معناست که کالاهای ترکیه از ایران پیچیده‌ترند. نکته مهم این است که سیاست صنعتی باید بر کاهش هزینه‌های اجرای قراردادها و مدیریت رانت ازدست‌رفته ساختار فضای رانت تمرکز کند. در اقتصاد ایران گروه‌های حاکم بر فضای رانت طبیعتاً باید بیشترین رانت‌ها و امتیازها را دریافت کنند. اگرچه در سال‌های آخر دولت سیزدهم برای این گروه‌ها نیز از نظر تامین زیرساخت‌ها مشکلاتی پدید آمد، اما فضای رانت همچنان در سلطه این گروه‌هاست. این گروه‌ها سیاست‌ها را به نفع خود تغییر می‌دهند و رخدادهای بین‌المللی همان‌طور که اشاره شد به نفع این گروه‌هاست. مثلاً در صورت تحقق برجام گروه‌هایی که وزن بیشتری در فضای رانت دارند بیشترین نفع را خواهند برد. این گروه‌ها به‌خصوص تولیدکنندگان معدنی در دولت سیزدهم سهم خود را از بازار جهانی صادرات از دست دادند. این افول سهم از دولت‌های پیشین شروع شده بود و نتیجه عوامل بسیاری چون تحریم و حتی ظهور تولیدکنندگان معدنی جهانی همچون برزیل بود. با این حال دولت سیزدهم نیز از نظر تغییر و تحولات فضای رانت و ساختار حل‌وفصل سیاسی و تاثیر آن بر تعاملات مشابه روند پیشین دولت‌ها بود.
پریچت و ورکر (۲۰۱۸) در کتاب جدید خود با عنوان «تعامل و توسعه» با جمع‌بندی نظریات پیشین توسعه اقتصادی با محوریت رانت، نهادها و ساختار استقرار یا حل‌وفصل سیاسی بینش جدیدی را به مسئله توسعه‌نیافتگی از دریچه فضای رانت و فضای تعامل ایجاد می‌کنند. برخلاف نظریه‌های پیشین (نورث، والیس، وینگست و عجم‌اوغلو)، طرح پیشنهادی آنها با تکمیل مباحث ابزار تحلیلی قدرتمندی برای بررسی اقتصادهای در حال توسعه مانند ایران در اختیار ما قرار می‌دهد. این نظریه یکی از جدیدترین تحلیل‌های اقتصاد سیاسی توسعه است که پریچت و ورکر (۲۰۱۸) ارائه کرده‌اند. این نظریه پاسخی است به اینکه منابع در اقتصاد سیاسی به کدام صنایع تخصیص داده می‌شود، کدام صنایع می‌توانند با تبانی از رقابت ممانعت کنند یا سیاست‌ها را تحریف کرده و مانع اکتساب فناوری شوند.
بر مبنای این تحلیل، در کشورهای در حال توسعه آنچه اهمیت دارد تعاملات است نه قوانین و فضای تعامل تابعی از فضای رانت (ساختار فرصت‌های اقتصادی) و حل‌وفصل سیاسی (توزیع قدرت بین ائتلاف‌ها و سازمان‌ها)ست. فضای رانت یک ماتریس است که از چهار گروه کارگزاران قدرت مانند شرکت‌های بزرگ که انحصاری بوده و به بازار داخلی خدمات می‌دهند (برق و آب و خودروسازی در ایران)، شرکت‌های رانتی (صادرکنندگان منابع طبیعی)، شرکت‌های صادراتی مولد (گروه‌های مولد و صادرکننده مانند پوشاک) و تاجران خرد تشکیل شده است. آنها شرکت‌های صادراتی مولد را «جادوگران» خطاب می‌کنند؛ زیرا معتقدند این گروه‌ها از هیچ، بازار می‌سازند.
