صنعت فولاد نه‌تنها تامین‌کننده مواد اولیه بسیاری از صنایع پایین‌دستی (از جمله ساختمان، خودروسازی و صنایع تولیدی) است، بلکه سهم قابل توجهی نیز در صادرات غیرنفتی و ارزآوری برای کشور دارد. به گزارش اتاق تهران، صنعت فولاد ایران در سال‌های گذشته، پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته و توانست جایگاه خود را در میان تولیدکنندگان بزرگ فولاد جهان تثبیت کند. با این حال، مشکلات داخلی نظیر نارسایی‌های زیرساختی در بخش انرژی، سیاست‌های دولتی بعضاً ناسازگار با منافع تولیدکنندگان، نوسانات سیاست‌های ارزی و قیمت‌گذاری دستوری، چالش‌هایی جدی بر سر راه این صنعت ایجاد کرده است. از سوی دیگر، تغییرات بازار جهانی فولاد، افت‌وخیز قیمت‌های بین‌المللی و رقابت منطقه‌ای، بر وضعیت صادرات و درآمدهای ارزی فولادسازان ایرانی تأثیر گذاشته است.
سهم فولاد حدود ۹ درصد است، اما هنگام اعمال خاموشی‌ها و مدیریت بار در تابستان، این صنعت با سهمیه‌بندی و محدودیت‌هایی به مراتب شدیدتر روبرو شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که در دوره‌های اوج مصرف برق، در حالی که به طور میانگین سایر صنایع تا حدود ۱۵ درصد کاهش مصرف را تجربه کرده‌اند، سهمیه برق تحویلی به صنایع فولادی تا ۳۵درصد کاهش یافته است. چنین محدودیت نامتناسبی نشان می‌دهد فولادسازان عملاً بیش از سهم مصرف خود، فشار کمبود برق را تحمل می‌کنند که این امر به کاهش تولید و افزایش هزینه‌های تولید (به واسطه توقف و راه‌اندازی مجدد تجهیزات) انجامیده است.
وضعیت مشابهی در تأمین گاز مشاهده می‌شود. در زمستان‌های سرد اخیر، افت فشار گاز منجر به قطع یا کاهش شدید گازرسانی به کارخانه‌های فولاد شده، به طوری که در مقاطعی سهمیه گاز برخی واحدهای بزرگ به کمتر از ۳۰ درصد مصرف معمول آنها تنزل یافته است. نتیجه مستقیم این سیاست، توقف کامل تولید آهن اسفنجی در آن واحدها برای هفته‌ها بوده که زنجیره تولید فولاد را مختل ساخته است. از آنجاکه فولادسازان کوره بلند (وابسته به زغال‌سنگ) در ایران کم‌شمارند و عمده تولید وابسته به گاز است، این کاهش سهمیه گاز تقریباً کل صنعت را در بر گرفته است. در مقابل، برخی صنایع دیگر که سهم مصرف گاز مشابه یا حتی بیشتری دارند (مانند پتروشیمی‌ها یا نیروگاه‌ها) با محدودیت‌های کمتری مواجه بوده‌اند.
با وجود سهم قابل توجه صنعت فولاد، به هنگام بروز کمبود منابع انرژی، تحت فشار و محدودیت مضاعفی قرار می‌گیرد. این عدم تناسب، از یک سو نشانگر اهمیت حیاتی برق و گاز برای تداوم تولید فولاد است و از سوی دیگر حاکی از آن است که برنامه‌ریزی منصفانه‌تری در توزیع بار کمبود انرژی میان صنایع مختلف ضروریست. اگر قرار باشد پایداری تولید فولاد حفظ شود، باید یا زیرساخت‌های انرژی متناسب با نیاز این صنعت توسعه یابد و یا در زمان اعمال مدیریت مصرف، عدالت در توزیع محدودیت‌ها رعایت گردد. به هر روی، نباید صنعت فولاد را به صرف بزرگ بودن، اولین قربانی کمبود انرژی ساخت؛ به ویژه که اعداد و ارقام گواهی می‌دهند این صنعت در قیاس با ارزش افزوده و اشتغالی که ایجاد کرده، بهره‌برداری نامتعارفی از منابع کشور نداشته است.
در سال‌های اخیر، دولت به منظور اصلاح ساختار یارانه انرژی و همچنین جبران کسری بودجه، اقدام به افزایش قابل توجه تعرفه‌های حامل‌های انرژی برای صنایع بزرگ از جمله فولاد کرده است. نتیجه این رویکرد، افزایش شدید هزینه‌های انرژی در صنعت فولاد بوده که تناسبی با روند تغییرات قیمت فروش محصولات فولادی نداشته و از این رو فشار مضاعفی بر سودآوری این صنعت وارد آورده است.
