سهم ایران از معدن:نقش معدن در اقتصاد ایران
صنایع و معادن: معدن در ایران نقش ثابتی در تأمین مواد خام و صادرات غیرنفتی دارد؛ اما پرسش کلیدی این است که چه سهمی از اقتصاد ملی بهصورت واقعی از معدن میآید و چگونه این سهم در قیاس با کشورهایی مانند شیلی، استرالیا یا کانادا قرار میگیرد؟
اندازه اقتصادی بخش معدن
در سالهای اخیر ارزش صادرات محصولات معدنی ایران رشد قابلتوجهی داشته است؛ برای مثال گزارشهای رسمی حاکی از صادرات نزدیک به ۸.۸ میلیارد دلار در هشت ماه سال ۲۰۲۴ بوده است. آمار فصلی بانکها و نهادهای دولتی نیز نشان میدهد که حجم تناژ صادرات معدنی در همین بازه به بیش از ۴۱ میلیون تن رسیده است، که نقش معدن را در تراز تجاری کشور تقویت میکند. با این حال، نسبت ارزشافزوده داخلی از این صادرات پایینتر از ظرفیت ذخایر طبیعی است و بخش عمدهای از محصولات بهصورت نیمهفرآوری یا خام صادر میشوند.
سهم معدن در تولید ناخالص داخلی
برخی گزارشها و اعلامیههای دولتی سهم بخش معدن و صنایع معدنی را در6 تا 7 درصد از تولید ناخالص داخلی ایران ارزیابی کردهاند؛ این رقم در کشورهای پیشرو معدنی میتواند بسیار متغیر و اغلب بالاتر یا به شکل متفاوتی در ساختار اقتصادی نمایان شود. مقایسه خام بین کشورها بدون درنظرگرفتن ساختار اقتصادی (مثلاً سهم خدمات یا نفت) میتواند گمراهکننده باشد؛ اما آنچه مشخص است این است که ایران از منظر منابع طبیعی در ردیف کشورهای دارای ذخایر قابلتوجه قرار میگیرد، ولی تبدیل ذخایر به ارزش اقتصادی افزوده نیازمند توسعه فرآوری و سرمایهگذاری است.
ایران در آینه جهانی؛ ذخایر بزرگ، تولید محدودتر
ایران صاحب ذخایر چشمگیرِ مس، آهن، روی و دیگر کانیهاست؛ بهعنوان نمونه گزارشهای بینالمللی و ملی نشان میدهد که ایران حدود ۲.۶ میلیارد تن ذخیره مس شناساییشده دارد که سهم قابلتوجهی از ذخایر جهانی بهحساب میآید. با این وجود تولید نهایی، فرآوری و تصفیهای که ارزشافزوده بالا تولید کند، هنوز در مقیاس بزرگ و پایدار جای کار دارد؛ بنابراین نسبت تبدیل ذخیره به محصولِ با ارزش داخلی نقطه ضعف ساختاری است.
مقایسه با شیلی، استرالیا و کانادا
در کشورهایی مانند شیلی، معدن(بهویژه مس) بخش بزرگی از صادرات و سهمِ معناداری از GDP را تشکیل میدهد و دولتها زنجیره ارزش را با سرمایهگذاری در فرآوری، زنجیره تأمین و جذب سرمایه خارجی یکپارچه کردهاند؛ این موضوع باعث میشود سودآوری و انعطافپذیری بازارِ معدنی آن کشورها بیشتر باشد. برای نمونه رشد ارزش صادرات معدنی شیلی روندی تعیینکننده در رشد اقتصادی این کشور است. استرالیا و کانادا نیز با زیرساختهای لجستیکی، قوانین جذب سرمایه و مراکز خدماتی تخصصی(تحقیقات معدنی، تأمین مالی پروژهها و بورس مواد خام) عملاً سهم معدن را بهصورت مولد در اقتصاد خود تثبیت کردهاند.
گلوگاهها در ایران؛ از اکتشاف تا فرآوری
چند عامل مانعِ افزایش سهم معدن در اقتصاد ایران شدهاند:
– فرآوری پاییندست محدود و صادرات خام که مانعِ ایجاد ارزش افزوده میشود.
– کمبود سرمایهگذاری فناورانه و تجهیزات نوین که بهرهوری معدنکاری را کاهش میدهد.
– موانع دسترسی به مالیه بینالمللی و تکنولوژی تا حدی ناشی از محدودیتهای سیاسی و تحریم.
راهکارها
1-گسترش واحدهای فرآوری پاییندست ایجاد طرحهای خرد و متوسط تبدیل کنسانتره به محصول نهایی با ارزش افزوده.
2-تسهیل سرمایهگذاری مشترک با بازیگران منطقهای و آسیایی برای انتقال فناوری و بازارسازی (چین، هند، روسیه)
3-تقویت اکتشاف هدفمند با استفاده از استانداردهای بینالمللی و دادههای ژئوفیزیکی نوین تا پهنههای بالقوه شناسایی شوند.
4-پالایش مقررات و بستههای تضمین سرمایه برای کاهش ریسک سرمایهگذاران خارجی و توسعه زنجیره ارزش داخلی
