درباره چگونگی پرداخت بدهی‌ها و مطالبات هر دو طرف به یکدیگر نیز فرمولی از طرف بخش خصوصی پیشنهاد شد که مورد تأیید وزارت نیرو، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان برنامه‌وبودجه، مجلس و … قرار گرفت و قرار شد با تأیید ارقام و جزئیات فرمول، وضعیت به گونه‌ای تعریف شود که نیروگاه‌ها شروع به بازپرداخت تسهیلات کنند، صندوق تسهیلات جدید ارائه دهد، سرمایه‌گذاران ترغیب به حضور در بازار تولید برق شوند و به طور موازی ضمن حل مشکلات، سطح تولید برق افزایش یابد.
آرش نجفی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با بیان این مطالب، در باره فرمول پیشنهاد شده گفت: میزان بدهی هر نیروگاه را در یک عدد توافقی مانند 45 هزار یا 40 هزار تومان که نرخ ارز است، ضرب می‌کنیم (این عدد توافقی می‌تواند درباره هر نیروگاه متناسب با قراردادی که با وزارت نیرو دارد، متفاوت باشد) رقمی که به دست می‌آید را نیروگاه به صورت ریالی پرداخت می‌کند و مابه‌التفاوتی که وجود دارد که ظرف مدتی مشخص برای مثال، 5 سال در قالب تسهیلات ریالی پرداخت می‌کند. این فعال اقتصادی میزان بدهی در بخش نیروگاه‌های حرارتی را 3 میلیارد دلار برآورد کرد و گفت: این رقم درباره نیروگاه‌های تجدیدپذیر، 150 میلیون تومان و در حوزه نیروگاه‌های کوچک مقیاس (DG) 300 میلیون دلار است. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد: دولت باید بپذیرد که در بروز بخشی از ناترازی‌ها، مقصر است و بنابراین تا دیر نشده باید برای حل این مشکل بزرگ، فکری کند. پیشنهادی که از طرف بخش خصوصی ارائه شده، مورد پذیرش قرارگرفته و حال تا پیش از شهریورماه و قبل از اینکه زمان بیشتری از دست بدهیم باید اقدامات لازم صورت بگیرد. نجفی نسبت به عدم حضور وزیر نیرو در جلسات شورای گفت‌وگو، مقاومت این وزارت‌خانه در برابر ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر مستقل در بخش انرژی طی 4 سال گذشته، انتقاد کرد و افزود: صنعت به دلیل ناترازی انرژی دچار قطعی برق و گاز می‌شود.
