نظام بانکی سرمایه ایران و چالش تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد تورمی
صنایع و معادن: در اقتصاد ایران، بنگاههای صنعتی در مسیری دشوار میان تورم، نوسان ارزی و کمبود سرمایه در گردش گرفتار شدهاند. در چنین فضایی، نظام بانکی که باید حامی تولید باشد، به دیواری بلند میان سرمایه و صنعت بدل شده است. سهم صنایع کوچک و متوسط از تسهیلات بانکی در سال ۲۰۲۵ کمتر از ۲۰درصد اعلام شده؛ در حالیکه در کشورهای توسعهیافته این رقم بهطور میانگین بالای ۵۵درصد است.
سرمایهای که نمیچرخد
نظام بانکی ایران سالهاست بر مبنای وامدهی کوتاهمدت و وثیقهمحور اداره میشود. بانکها تمایلی به سرمایهگذاری در پروژههای بلندمدت تولیدی ندارند، چون بازگشت سرمایه در این حوزه کند و پرریسک است. در مقابل، تسهیلات کلان بیشتر به سمت تجارت، ساختوساز یا فعالیتهای غیرمولد میرود. این رفتار باعث شده بنگاههای تولیدی نتوانند چرخه مالی خود را پایدار نگه دارند و از تأمین مالی سنتی فراتر روند.
وثیقههایی که نفس تولید را میگیرند
یکی از گرههای ساختاری، مدل اعتبارسنجی قدیمی بانکهاست. بنگاهها برای دریافت وام باید وثیقه ملکی با ارزش چندبرابر وام ارائه کنند. در اقتصادی که ارزش دارایی صنعتی کمتر از املاک تجاری است، بسیاری از کارآفرینان اساساً از گردونه تأمین مالی حذف میشوند. کشورهای پیشرو با طراحی نظام اعتبارسنجی مبتنیبر عملکرد و گردش مالی، توانستهاند ریسک بانک را کاهش دهند و همزمان سرمایه در گردش بنگاهها را تأمین کنند؛ اما در ایران، دارایی نامشهود مانند فناوری، دانش فنی یا برند صنعتی، هنوز ارزش اعتباری ندارد.
نرخهای بهره و فشار تورم
در حالیکه تورم رسمی در سال ۲۰۲۵ بیش از ۳۰درصد اعلام شده، نرخ بهره تسهیلات تولیدی در برخی بانکها از ۲۸درصد عبور کرده است. این یعنی تولیدکننده از همان ابتدا در زیان شروع میکند. بسیاری از صنایع کوچک ترجیح میدهند فعالیت خود را محدود نگه دارند تا بدهکار نشوند. در چنین شرایطی، چرخهای معیوب شکل میگیرد که در آن بنگاههای بزرگتر بهدلیل روابط و اعتبار، دسترسی بیشتری به تسهیلات دارند و کوچکها در حاشیه باقی میمانند.
سیاستهای کوتاهمدت و بیثباتی تصمیمها
نظام بانکی به جای آنکه بازوی سیاست صنعتی باشد، بیشتر تابع سیاست پولی است. هرگاه دولت با کمبود منابع روبهرو میشود، بانکها موظف به کنترل نقدینگی میشوند؛ در نتیجه، نخستین قربانی این سیاستها بنگاههای تولیدیاند. نبود چارچوب مشخص برای تخصیص تسهیلات صنعتی باعث شده سیاستهای اعتباری بهصورت مقطعی و سلیقهای اجرا شوند. تجربه کشورهایی مانند کرهجنوبی و آلمان نشان میدهد بانکهای توسعهای و صنعتی نقش تعیینکننده در رشد صنایع متوسط دارند، اما در ایران هنوز چنین نهاد تخصصی کارآمدی شکل نگرفته است.
بنگاههای کوچک، قربانیهای بزرگ
در سطح بنگاه، آثار این وضعیت بهوضوح دیده میشود. تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه یا خرید ماشینآلات مجبورند از منابع غیررسمی با نرخهای بالا استفاده کنند. برخی از آنها برای زنده ماندن در بازار، به سمت فعالیتهای غیرتولیدی یا سفتهبازی حرکت کردهاند. در نتیجه، بخش قابلتوجهی از ظرفیت تولید کشور بلااستفاده مانده و نوآوری صنعتی کاهش یافته است.
فناوری مالی؛ فرصت فراموششده
در جهان امروز، ابزارهای نوین مالی مانند فینتکها، پلتفرمهای سرمایهگذاری جمعی و بانکداری دیجیتال توانستهاند شکاف میان سرمایهگذار و تولیدکننده را پر کنند. اما در ایران، قوانین سختگیرانه و انحصار بانکها مانع رشد این فناوریها شده است. اگر بانک مرکزی چارچوبی شفاف برای مشارکت بخش خصوصی در تأمین مالی تولید تعریف کند، بسیاری از بنگاههای کوچک میتوانند از مسیرهای غیرسنتی به منابع مالی پایدار دست یابند.
تجربه دیگران
در ترکیه، بانکهای توسعهای با نرخهای ترجیحی به صنایع صادراتمحور و فناورانه وام میدهند. در مالزی، صندوقهای مشترک میان دولت و بانکها برای حمایت از شرکتهای نوپا ایجاد شده است. در کرهجنوبی، بانک توسعه صنعتی، بنگاهها را نه براساس وثیقه، بلکه بر مبنای طرح کسبوکار اعتبارسنجی میکند. مقایسه این کشورها با ایران نشان میدهد که مشکل در کمبود منابع نیست، بلکه در نحوه تخصیص و ساختار تصمیمگیری است.
دوراهی اعتماد و اصلاح
مسیر اصلاح نظام بانکی ایران بدون بازسازی اعتماد میان تولیدکنندگان و بانکها ممکن نیست. تا زمانی که بنگاهها بانک را نه شریک بلکه مانع ببینند، هیچ سیاست صنعتی پایداری شکل نخواهد گرفت. ایجاد نظام اعتبارسنجی نوین، تفکیک بانکهای توسعهای از تجاری و استفاده از فناوری مالی میتواند نخستین گامها برای بازکردن قفل رشد صنعتی باشد.
