شاخص ماهانه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، تا حد زیادی می‌تواند تحولات بخش صنعت و معدن کشور را نشان دهد. تطبیق این شاخص‌ها با شاخص‌های تولید صنعتی بانک مرکزی و مرکز آمار نشان داده که این شاخص به خوبی می‌تواند جایگزین مناسبی برای وقفه آمارهای رسمی باشد. به همین جهت از شاخص تولید شرکت‌های بورسی برای تحلیل وضعیت اقتصادی و بخش صنعت و معدن استفاده می‌شود.
محمود نجفی‌عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان این مطلب گفت: طبق اعلام بانک مرکزی، سهم بخش صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۱ حدود 16 درصد بوده که در سال ۱۴۰۲ به حدود 15 درصد کاهش یافته است. همچنین بنابر اعلام مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در طرح شاخص مدیران خرید، روند شامخ کل اقتصاد ایران در مهرماه برابر ششمین ماه متوالی، کاهشی بوده و شامخ صنعت نیز در چهار ماه منتهی به آبان ۱۴۰۳، به دلیل سیاست‌گذاری‌های نابهینه و قطعی برق واحدهای تولیدی، دچار رکود عمیق شده است؛ به طوریکه شرکت‌های تولیدی با ظرفیت متوسط ۴۱ درصد مشغول به کار بوده‌اند که آمار بسیار نامطلوبی است و به همین جهت نمی‌توان انتظار داشت که با فعالیت در این ظرفیت، فعالیت بنگاه‌ها دارای صرفه اقتصادی بوده و باعث جذب سرمایه صاحبان سرمایه و گسترش ظرفیت تولیدی کشور شود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران ضمن اشاره به اینکه شاخص تولید صنایع با استفاده از داده‌های ماهیانه ۳۲۵ شرکت بورسی و فرابورسی، تولیدی، صنعتی، معدنی گزارش فعالیت‌های ماهانه خود را در سایت کدال منتشر می‌کنند، تصریح کرد: این شاخص نشان می‌دهد تولید بخش صنعت در آبان‌ماه سال جاری نسبت به ماه قبل، معادل ۵.۳ درصد و تولید هشت ماهه اول سال این بخش، معادل ۰.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش‌یافته است. همچنین تولید بخش معدن نیز در آبان ماه نسبت به ماه گذسته معادل ۸.۹ درصد و تولید هشت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ١۴٠٢، معادل ۴.۲ درصد کاهش یافته است.
نجفی‌عرب گفت: در هشت ماهه ابتدایی امسال بیشترین کاهش در رشته‌های چوب و کاغذ با حدود ۲۲.۱ درصد، خودرو و قطعات یدکی با ۹.۸ درصد، دارو ۹.۷ درصد، محصولات فلزی ۷.۷ درصد، سیمان معادل ۳.۶ درصد و در کل از مجموع ۱۵ رشته در هشت رشته کاهش تولید و در هفت رشته افزایش تولید را شاهد بوده‌ایم.
وی افزود: از طرف دیگر بیشترین میزان افزایش در رشته‌های صنعتی تجهیزات برقی معادل ۲۰.۶ درصد، غذایی و آشامیدنی ۶.۵ درصد، لاستیک و پلاستیک ۶.۵ درصد و کوک و پالایش معادل ۳.۸ درصد بوده است. این وضعیت تولیدی در حالی به وجود آمده است که برابر قانون برنامه هفتم توسعه باید بخش صنعت معادل ۸.۵ درصد و بخش معدن معادل ۱۳ درصد رشد پیدا می‌کرد. اما وضعیت آمارهای صنعت و معدن در سال پایه گذشته از سال شروع برنامه هفتم و همچنین در هشت ماهه سال جاری به عنوان اولین سال برنامه؛ بسیار ناامیدکننده بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران، پنج پیشنهاد برای بهبود شرایط کنونی اقتصاد ارایه داد: 1- فضای کسب‌وکار با توجه به هدف تامین رشد اقتصادی ۲.۸ درصدی از طریق بهره‌وری، برای بخش‌های مختلف، به خصوص صنعت و معدن به‌گونه‌ای تسهیل شود که این بخش بتواند نقش رهبری‌کننده در عرصه اقتصاد داشته باشد. 2- باید در بودجه از استقراض از نظام بانکی که خود منشا ایجاد تورم است، جلوگیری شود. 3- دولت با همکاری دانشگاه‌ها، مدیران، تشکل‌ها، بخش خصوصی و … راهکارهای بهینه‌ای را برای عبور از بحران ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف اتخاذ کنند و بخش تولید را از برزخ کمبود در زمینه‌های مختلف نجات دهند. 4- حمایت از مصرف‌کنندگان به‌صورت شفاف با تخصیص منابع مالی انجام شود و از اعمال سیاست‌های سرکوب قیمت در بخش‌های مختلف تولیدی به‌شدت پرهیز شود. 5- سیاست جذب منابع از خارج از کشور و اتخاذ سیاست‌های کاهش هزینه مبادله، گسترش تجارت قانون‌مند و اعمال سیاست تشویق سرمایه‌گذاری، در زمینه تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری، برای پشت سر گذاشتن وضعیت به وجودآمده، بکار گرفته شود.
