رشد ۸ درصدی به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد

برای رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصادی که هدف برنامه هفتم است، نیاز به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید در کشور برای هر سال داریم. محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران با اعلام این خبر گفت: فعالان اقتصادی در طول زمان دارای یک جریان درآمدی و یک جریان هزینه‌ای هستند که در بسیاری از موارد در یک بازه زمانی این دو مورد بر هم منطبق نبوده و دارای شکاف است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: این در حالیست که در صورتی که جریان درآمدی هزینه‌ها را پوشش ندهد لازم است این شکاف پر شود تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
وی به رشد ۸ درصدی اقتصاد اشاره کرد و گفت: برابر اعلام سازمان برنامه و بودجه برای رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصادی که هدف برنامه هفتم است، نیاز به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید در کشور برای هر سال داریم. متأسفانه تأمین این منابع برای کشور امکان‌پذیر نبوده و میزان منابع تأمین شده نیز قابل مقایسه با منابع سایر کشورها نیست.
نجفی عرب اضافه کرد: به عنوان مثال در سال ۲۰۲۳ کل تأمین مالی انجام‌شده در اقتصاد ایران ۶۵ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده است که این عدد در مقایسه با نسبت مزبور برای برخی از کشورهای گروه ۲۰ قابل مقایسه نیست، به نحوی که تأمین مالی ژاپن ۴۷۱، بریتانیا ۴۶۶، کره جنوبی ۳۳۲، آمریکای شمالی ۲۹۶ و چین ۱۸۵ درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور است.
وی افزود: ظرفیت محدود تأمین منابع مالی در اقتصاد ایران به خودی خود دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر و رشد سرمایه‌گذاری در بخش اقتصادی ملی با مشکل مواجه کرده است.
نجفی عرب تصریح کرد: حوزه اصلی تأمین مالی در اکثر کشورها از طریق بازار بورس، تسهیلات بانکی، منابع خارجی و منابع داخل بنگاه‌ها و منابع شخصی و پس‌انداز شخصی برای بخش دولتی و هزینه عمرانی دولت‌ها بیمه و سایر راهکارها به دست می‌آید در حالی که در ایران بر اساس اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی در همایشی سهم تأمین مالی به شرح زیر بود سهم شبکه بانکی معادل ۹۲ درصد کل تأمین مالی است که نشان‌دهنده بانک محور بودن تأمین مالی کشور است‌.
وی گفت: بعلاوه نظام بانکی خود نیز دچار انحراف در تأمین مالی است به نحوی که در ۶ ماهه گذشته حدود ۱۲۰۰ همت خلق نقدینگی در اقتصاد کشور انجام شده است که از این مقدار ۶۵۰ همت به بنگاه‌های تولیدی تخصیص یافته و مابقی در اختیار دولت و بقیه بخش‌ها قرار گرفته که ناشی از فشار تأمین مالی دولت به خاطر کسری بودجه بوده است.
به گفته رئیس اتاق تهران، در سال‌های گذشته تقریباً سهم تأمین مالی بنگاه‌ها معادل ۸۶ درصد اعتبارات بانک‌ها بوده که هم اکنون به حدود ۷۷ درصد کاهش یافته است و بقیه در قوانین بودجه به تسهیلات تکلیفی اختصاص یافته است.
نجفی عرب درباره دلایل انحراف در تأمین مالی در نظام بانکی گفت: بانک‌ها برابر قانون برنامه هفتم، باید دارای نسبت کفایت سرمایه یعنی میزان سرمایه مطلوب برای پوشش ریسک‌های عملیاتی برابر عدد ۸ باشند، که در حاضر سیستم بانکداری ما به عدد منفی یک رسیده که برای ترمیم این وضعیت به ۱۱۰۰ همت منابع نیاز است. بانک‌ها مالک دارایی‌های منجمد بسیاری هستند و حتی برای تأمین منابع خود، از بانک مرکزی استقراض می‌کنند که باعث ایجاد تورم می‌شود. در حالی که تأمین مالی بانک‌ها باید غیرتورمی باشد.
وی بیان کرد: در نهایت اینکه در حال حاضر تعداد ۱۴ بانک دارای زیان انباشته هستند که برای جبران این زیان به ۴۷۹ همت منابع نیاز است.
رئیس اتاق تهران نقش بازار سرمایه در تأمین مالی را معادل ۷ درصد عنوان کرد و افزود: بازار سرمایه به‌عنوان یکی از مؤثرترین ابزار، جهت‌دهی پس‌اندازهای اقتصادی جامعه در بخش واقعی محسوب می‌شود این بازار به‌عنوان یکی از مناسب‌ترین بازارهای تأمین‌کننده منابع مالی بنگاه‌ها به حساب آمده و همواره بخش قابل‌توجهی از طرح‌ها و پروژه‌ها از طریق این بازار در کشورهای مختلف تأمین مالی می‌شود. این بازار خود متشکل از بازارهای مختلف از جمله بورس اوراق، بورس کالا، فرابورس و… است که هرکدام به نوبه خود می‌تواند بازاری برای جمع‌آوری وجوه به‌منظور تأمین مالی طرح‌های خاص باشد اما به‌علت عدم توسعه بازار سرمایه و محدود بودن ابزارهای این بازار تاکنون بازار سرمایه، نقش قابل‌توجهی در تأمین مالی ایفا نکرده است.
نجفی عرب توضیح داد: یکی از مهم‌ترین راه‌های تأمین مالی خارجی کشور در سه دهه گذشته تأمین مالی از بازارهای بین‌المللی بوده‌است. این کار به روش‌هایی مانند استفاده از ۵۱ شعبه بانک‌های داخلی و خارج از کشور و استفاده از خدمات بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگ دنیا انجام می‌شد که تا قبل سال ۱۳۸۶ برای تأمین مالی واردات مورد استفاده قرار می‌گرفت. از بازارهای مالی و نهادهای مالی بین‌المللی برای تأمین واردات و تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌ای استفاده می‌شد.
وی گفت: اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی و برطرف کردن کسری بودجه، متعادل کردن اعتبارات دستوری، توسعه بازار سرمایه، بهبود ارتباط با کشورهای طرف معامله و ایجاد شرایط برای استفاده از اعتبارات خارجی و عضویت در WTO و FATF هم شروط لازم برای بهبود تأمین مالی و شرایط اقتصادی کشور است در غیر این صورت میانگین رشد ۳ درصدی سال‌های اخیر نیز دچار مشکل خواهد شد.