روند ارزش‌ افزوده صنعتی ایران

ارزش‌افزوده بخش صنعت به قیمت ثابت سال 2015 در سال 1369 همزمان با سال دوم دولت پنجم (سال 1990 میلادی) برابر با 12.45میلیارد دلار بود که تا پایان این دولت به 14.95میلیارد دلار رسید. در دولت ششم ارزش‌افزوده بخش صنعت طی سه‌سال اول در محدوده 14میلیارد دلار باقی ‌‌‌ماند و نهایتا در پایان این دولت یعنی در سال 1376 (سال1996 میلادی) به 16.76 میلیارد دلار رسید. طی دو دولت هفتم و هشتم یعنی بازه زمانی 1384-1376 (2004-1997 میلادی)، ارزش‌افزوده تولیدات کارخانه‌‌‌ای از 19.05میلیارد دلار به 32.76 میلیارد دلار رسید. طی دولت‌های نهم و دهم یعنی بازه زمانی 1392-1384 (2012-2005 میلادی)، ارزش‌افزوده بخش صنعت از 37.23میلیارد دلار به 60.43میلیارد دلار رسید. در دولت‌های یازدهم و دوازدهم یعنی در بازه زمانی 1400-1392 (2020-2013 میلادی)، ارزش‌افزوده بخش صنعت درجا زده و در برخی سال‌ها روندی کاهشی به خود گرفت و نهایتا از 57.11میلیارد دلار در سال 1392 (2013 میلادی) به 66.34میلیارد دلار در سال 1400 (2020 میلادی) ‌‌‌رسید. در دولت سیزدهم یعنی آغاز سال 1400 (سال2021 میلادی)، ارزش‌افزوده بخش صنعت 68.6میلیارد دلار بود که در سال بعد (2022 میلادی) به71.91 میلیارد دلار رسید.براین اساس در فاصله‌‌‌ سال‌های‌‌‌ ٢٠٠٠ تا ٢٠١٠ طی‌‌‌ 10سال میزان ارزش‌افزوده بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ ایران به‌‌‌ بیش‌‌‌ از سه‌برابر افزایش‌‌‌ یافت،‌‌‌ به‌‌‌گونه‌‌‌ای‌‌‌ که‌‌‌ از حدود ٢٠میلیارد دلار به‌‌‌ قیمت‌‌‌ ثابت‌‌‌ سال ٢٠١٥ به‌‌‌ حدود ٦٣میلیارد دلار در سال ٢٠١٠ رسید. بررسی‌‌‌های بازوی پژوهشی مجلس نیز در این زمینه نشان می‌دهد که از سال ٢٠١٠ تا ٢٠٢٠ میزان ارزش‌افزوده صنعتی‌‌‌ ایران به‌‌‌طور میانگین‌‌‌ در محدوده ٦٠میلیارد دلار در نوسان بوده است‌‌‌. به‌‌‌عبارت دیگر طی‌‌‌ دوره ١٠سال اخیر میزان خلق‌‌‌ ارزش در بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ ایران ثابت‌‌‌ مانده و به‌‌‌ نوعی‌‌‌ فریز شده است‌‌‌ و این‌‌‌ نکته‌‌‌ای‌‌‌ قابل‌‌‌ تامل‌‌‌ است‌‌‌ که‌‌‌ میزان ارزش‌افزوده بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ ایران در سال ٢٠٢٠ (سال ١٣٩٩) معادل همان ارزش‌افزوده سال ٢٠٠٩ (سال ١٣٨٨) است‌‌‌. به‌‌‌نظر می‌رسد ریشه‌‌‌ اصلی‌‌‌ متوقف‌شدن موتور خلق‌‌‌ ارزش در بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ کشور در یک‌‌‌‌دهه‌‌‌ اخیر هم‌‌‌زمان با شروع تحریم‌‌‌های‌‌‌ شدید غرب از اوایل‌‌‌ دهه‌‌‌ ٩٠ (سال‌های‌‌‌ ١٣٩١ و ١٣٩٢) و تداوم و تشدید آن در سال‌های‌‌‌ اخیر در قالب‌‌‌ ناکامی‌‌‌ در قبل‌‌‌ و بعد از تصویب‌‌‌ برجام، اشتباهات سیاستی‌‌‌ و چالش‌‌‌های‌‌‌ مدیریتی‌‌‌ داخلی‌‌‌ (از قبیل‌‌‌ فراجهش‌‌‌ نرخ ارز، بی‌‌‌ثباتی‌‌‌ در قوانین‌‌‌ و مقررات و بخشنامه‌‌‌ها، کمبود مواد اولیه‌‌‌، کمبود نقدینگی‌‌‌ واحدهای‌‌‌ تولیدی‌‌‌ و…) و درنهایت‌‌‌ افزایش‌‌‌ هزینه‌‌‌های‌‌‌ مبادله‌‌‌ است‌‌‌ که‌‌‌ با نامساعدکردن‌‌‌ محیط‌‌‌ کسب‌وکار مانع‌‌‌ روند رو به‌‌‌ رشد ارزش‌افزوده صنعتی‌‌‌ ایران شده است‌‌‌.
بررسی روند رشد بخش صنعت ایران طی بازه زمانی 2022-1991حاوی نکات قابل تاملی از جمله رشد سینوسی و نوسانی بخش صنعت است. صنعت در این بازه زمانی که همزمان با حضور 9دولت در ایران است، بیش از هشت‌بار در محدوده منفی قرار گرفته است. در سال‌های1991، 1992، 1993، 1995، 1998، 2012، 2013، 2015 و 2018 میلادی رشد بخش صنعت در محدوده منفی قرار گرفته است. بالاترین نرخ رشد صنعت در این بازه‌‌‌ زمانی نیز در سال‌های 1996، 2002، 2003، 2005، 2010، 2014، 2016 و 2020میلادی رقم خورده است.در ابتدای دهه 1990 همزمان با شروع دولت پنجم، نرخ رشد بخش صنعت 21.18‌درصد بوده است، در سال بعد یعنی 1992 در سقوطی بی‌سابقه این نرخ به منفی 0.9‌درصد می‌‌‌رسد. در سال بعد 1993 به منفی 5.23‌درصد کاهش می‌‌‌یابد. این نرخ در 1994 میلاد به 3.3‌درصد افزایش می‌‌‌یابد. اما در سال بعد دوباره وارد محدوده منفی می‌شود. نهایتا در سال 1996 به بیش از 14‌درصد افزایش می‌‌‌یابد.