صنایع و معادن: تجمیع پس‌اندازهای خرد، شکل‌گیری تعاونی‌های تولیدی و پیوند آن‌ها با بازار و فناوری؛ راه‌حل کم‌هزینه، مقاوم و اجتماعی برای تولید پایدار است.
اقتصاد تعاونی بیش از یک مدل اقتصادی سنتی است. این ساختار نهادی، امکان تبدیل هزاران پس‌انداز خرد به سرمایه‌ای قابل‌اتکا برای سرمایه‌گذاری تولیدی فراهم می‌کند و می‌تواند نقش کلیدی در فرآیند صنعتی‌شدن کشورهای در حال توسعه بازی کند. نهادهای بین‌المللی نیز در سال ۲۰۲۵ بر ظرفیت تعاونی‌ها در کاهش نابرابری، ایجاد اشتغال و تقویت تاب‌آوری محلی تأکید کرده‌اند.
تجمیع سرمایه خرد: مزیت ذاتی و عملیاتی
تعاونی‌ها با سازوکار «عضویت» و «سهم‌الشرکه» به‌راحتی پس‌اندازهای خُرد خانوارها و تولیدکنندگان کوچک را گرد هم می‌آورند. این سرمایه‌گذاری زمانی قابل‌اتکا می‌شود که با شفافیت مدیریتی، آموزش حسابداری و دسترسی به ابزارهای مالی پشتیبانی شود. در یک چرخه سالم، سه منبع اصلی پس‌انداز اعضا، تسهیلات تعاونی(یا بانک‌های تعاونی) و کمک‌های مانع‌زدایی دولتی و سرمایه لازم برای خرید ماشین‌آلات، احداث کارگاه و بازاریابی را تأمین می‌کنند. تجربه‌ها نشان می‌دهد که این مسیر هزینه جذب سرمایه خارجی را کاهش و مالکیت محلی را تقویت می‌کند.
از کسب‌وکار خرد تا خوشه‌های صنعتی
ایجاد تعاونی‌های تولیدی از صنایع غذایی تا نساجی و قطعات مکانیکی، قابلیت تبدیل فعالیت‌های خُرد پراکنده به واحدهای مقیاس‌پذیر را دارد. وقتی تعاونی‌ها در قالب خوشه‌های تولیدی سازمان‌دهی شوند، امکان هم‌افزایی در تأمین مواد اولیه، ماشین‌آلات مشترک، خدمات فنی و بازاریابی صادراتی فراهم می‌آید. همین الگوست که در برخی نقاط جهان باعث تقویت توان صادراتی و ایجاد زنجیره ارزش محلی شده است. نهادهای توسعه‌ای توصیه می‌کنند بسته‌های حمایتی شامل آموزش مدیریتی، پنجره اعتباری اختصاصی و ارائه خدمات آزمایشگاهی برای موفقیت تعاونی‌های تولیدی ضروری است.
تجارب جهانی که درس‌آموز است
آمُل(Amul) در هند نمونه کلاسیک تجمیع ده‌ها هزار کشاورز خرد است که با شبکه بازارسازی، فرآوری و صادرات، ارزش افزوده را به اعضای روستایی بازمی‌گرداند. امُل سال 2024-25 مراتب رشد چشمگیری گزارش کرده و پروژه‌های بازیافت پسماند و تولید اتانول از آب پنیر را نیز فعال کرده است؛ نمونه‌ای از تبدیل زباله به درآمد برای اعضا.
گروه موندراگون(Mondragon) در باسکِ اسپانیا مدل تعاونی صنعتی را به سطحی راهبردی رسانده است. کنسرسیومی از تعاونی‌های صنعتی که صدها شرکت را در بر می‌گیرد، هزاران شغل تولیدی با مزایای رفاهی پایدار ایجاد کرده و سهم بزرگی در صادرات منطقه‌ای دارد. موندراگون نشان می‌دهد که تعاونی می‌تواند مقیاس بنگاه صنعتی را بیافریند.
منطقه امیلیا-رومانیا در ایتالیا، نمونه منطقه‌ای است که تراکم تعاونی‌ها آن را به مرکز خوشه‌های تولیدی کوچک و متوسط تبدیل کرده است؛ این منطقه نشان می‌دهد سیاست‌گذاری محلی همراه با شبکه‌سازی تعاونی می‌تواند رشد تولید ناخالص منطقه‌ای و اشتغال را تقویت کند.
مزیت‌های راهبردی برای کشورهای در حال توسعه
1- کاهش وابستگی به سرمایه خارجی: تعاونی‌ها جذب سرمایه محلی را امکان‌پذیر می‌کنند و ریسک‌های ارزی و سیاسی را کاهش می‌دهند.
2- اشتغال‌زایی توزیع‌شده: سود و اشتغال میان اعضا توزیع می‌شود و مهاجرت نیروی کار به شهرهای بزرگ کاهش می‌یابد.
3- تاب‌آوری در بحران‌ها: شبکه‌های تعاونی با قابلیت بازتوزیع منابع، سریع‌تر به شوک‌های قیمتی و تقاضایی واکنش نشان می‌دهند.
سهم تعاون در اقتصاد ایران
بخش تعاون در ایران امروز حدود ۷ تا ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد؛ رقمی که مسئولان اتاق تعاون آن را نزدیک به ۷ درصد اعلام کرده‌اند و برخی گزارش‌های منطقه‌ای آن را تا حدود ۸ درصد برآورد می‌کنند.
تا پایان سال‌های اخیر بیش از ۱۰۲هزار تعاونی در سراسر کشور ثبت شده که حدود ۶۸ هزار تعاونی در حال بهره‌برداری و ۳۴ هزار مورد در دست اجرا گزارش شده‌اند. ترکیب گرایش‌ها نشان‌دهنده تمرکز تعاونی‌ها در خدمات، کشاورزی، صنعت و مسکن است.
از منظر اثرگذاری، تعاونی‌ها نقش مهمی در اشتغال منطقه‌ای و تأمین خدمات محلی دارند ولی فاصله با اهداف بلندمدت (هدف‌گذاری ۲۵ درصدی سهم تعاون) هنوز محسوس است. کارشناسان رشد تعداد تعاونی‌ها را مثبت می‌دانند اما بر بهبود حکمرانی، شفافیت مالی و پیوند بازارِ تعاونی‌ها با زنجیره‌های تولید تأکید می‌کنند تا سهم تعاون در اقتصاد ملی به ظرفیت واقعی نزدیک شود.
موانع و نسخه سیاستی
تجارب شکست‌آمیز نشان می‌دهد که بدون «حاکمیت شفاف»، آموزش مدیریتی و دسترسی به بازار، تعاونی‌ها به بنگاه‌های نیمه‌موفق تبدیل می‌شوند. چهار توصیه سیاستی روشن است: ۱) ایجاد پنجره اعتباری و ضمانت دولتی برای تعاونی‌های تولیدی ۲) سرمایه‌گذاری در آموزش مدیریت و حسابداری برای اعضا ۳) تسهیل قوانین مالیاتی و قانونی برای تجمیع سرمایه و صادرات ۴) پیوند دانشگاه-صنعت برای انتقال فناوری به تعاونی‌ها.
بدین ترتیب اقتصاد تعاونی پتانسیلِ تبدیل سرمایه‌های خرد به موتور صنعتیِ محلی را دارد؛ اما تحقق این وعده نیازمند بسته‌ای هماهنگ از سیاست‌های مالی، آموزشی و بازارسازی است. تجربه‌های موفق مانند Amul، Mondragon و منطقه Emilia-Romagna نشان می‌دهد هرجا تعاونی‌ها با حمایت نهادی و نوآوری در کنار هم قرار گرفته‌اند، صنعتی‌شدن پایدار و عدالت اجتماعی قابل‌دستیابی شده است؛ درس‌هایی که کشورهای در حال توسعه امروز بیش از همیشه به آن‌ها نیاز دارند.
