سهمیه سوخت یارانه‌ای معادن بیشتر شود

علاوه بر تأخیر در تحویل سوخت واحدهای معدنی، این واحدها به دلیل فرسودگی تجهیزات و ماشین‌آلات مصرف بالاتری دارند و باید سهمیه آنها بیشتر شود. محمدصادق حمیدیان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز با بیان این مطلب گفت: برای سال‌های طولانی اصلی‌ترین ریسک برای صنعت معدن تأمین سوخت بوده که موضوع تعیین و تخصیص سهمیه سوخت معادن چندین مرحله دارد و بهره‌بردار و مسئول فنی معادن باید اطلاعات و آمار تولید و ماشین‌آلات معادن را به‌صورت ماهیانه در سامانه‌های مربوطه بارگذاری و درخواست سوخت را ارائه کنند که این درخواست باید توسط اداره کل صمت استان‌ها بررسی و تأیید شود.
وی با تأکید بر اینکه امروز واحدهای معدنی ما با مشکل سوخت مواجه هستند افزود: ادارات صمت ثبت در سامانه سوخت را منوط به تسویه‌حساب حقوق دولت کرده است و مشکل دیگر اینکه امکان ثبت درخواست سوخت در سامانه در یک تا 10 روز ابتدایی ماه به دلیل ترافیک شبکه وجود ندارد و چنانچه به‌موقع ثبت نشود از سهمیه ماهانه کسر می‌شود.
حمیدیان با بیان اینکه تأمین سوخت معادن می‌تواند یکی از مهم‌ترین اقداماتی باشد که نیاز است دولت توجه ویژه‌ای به آن داشته باشد بیان کرد: کاهش سهمیه سوخت توسط شرکت پخش فرآورده‌های نفتی به دلیل عدم ثبت در سامانه توسط ادارات صمت، شاخص‌ها و معیارهای ناکافی در تعیین میزان سهمیه هر معدن از سوخت یارانه‌ای، به دلیل فرسوده‌شدن تجهیزات و ماشین‌آلات به‌مرور سطح مصرف سوخت بیشتر می‌شود و باید این مسائل را به هنگام تخصیص سوخت یارانه‌ای از سوی دولت در نظر گرفت.
رئیس اتاق شیراز تاکید کرد: باید شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، با موافقت کارگروه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا سهمیه ماهانه سوخت معادن را بدون کسر، به‌واسطه تأخیر پیش‌آمده در تأییدیه اداره کل صمت تأیید کنند و همچنین معیار و شاخص تخصیص سوخت بر اساس نوع معادن و ضریب استهلاک ماشین‌آلات و تجهیزات اصلاح و محاسبه شود.
وی گفت: معادن به‌ویژه کوچک‌مقیاس باوجوداینکه سهم چندانی در تأمین حقوق دولتی وصولی ندارند، نخستین بنگاه‌هایی خواهد بود که از فشارهای مالی ناشی از تقسیط نیافتن حقوق دولتی آسیب می‌بینند و همچنین فشارهای ناشی از پرداخت حقوق دولتی به‌صورت یکجا به معادن، موجب کاهش سرمایه در گردش، ناترازی مالی معادن و کاهش ظرفیت اشتغال در معادن شود.
حمیدیان یادآور شد: در این زمینه با توجه به اینکه قانون‌گذار مکلف‌نمودن معادن نسبت به ارائه ضمانت‌نامه پرداخت حقوق دولتی اقدام نموده و اثر این موضوع نسبت به آتیه است، مجوز تقسیط بدهی حقوق دولتی معدن مجدداً برقرار شود و همچنین وزارت صمت برنامه‌ای تنظیم کند که قیمت فروش مواد معدنی که مبنای محاسبه حقوق دولتی قرار می‌دهد، حداکثر تا پایان دی‌ماه هر سال به معادن اعلام کند.