پرداخت حقوق دولتی معادن توسط معدنکاران و هزینه‌کرد ۱۵درصد از این پرداختی‌‌ها برای توسعه زیرساخت‌‌ها، اجرای پروژه‌های زیربنایی، بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و ورزشی، سهم قانونی مردم است که این امر با مشارکت شرکتهای معدنی محقق می‌شود. با این وجود، هزینه‌کرد بخش اندکی از حقوق دولتی در استانها و شهرستان‌‌ها بر اساس اولویت‌بندی‌‌ها، وظیفه قانونی و در راستای جبران خسارات و اثرات منفی فعالیت‌های معدنی بر محیط زیست و جوامع محلی است. به گزارش ایرنا، حقوق دولتی معادن بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن، مصوب سال ۱۳۷۷ اجرایی شد که مقرر می‌کرد حقوق دولتی معادن، درصدی از بهای فروش مواد معدنی است که به‌عنوان سهم دولت از بهره‌برداری از معادن دریافت می‌شود.
بر این اساس، درصد حقوق دولتی معادنی که به صورت زیرزمینی استخراج می‌شوند معادل ۸۰ درصد (هشتاد درصد) ضرایب مشخص‌شده تعیین می‌شود و درصد حقوق دولتی برای معادن واقع در مناطق کمتر توسعه‌یافته مشروط بر آنکه بیش از چهار سال از تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری آنها نگذشته باشد، معادل ۹۰ درصد ضرایب مشخص‌شده خواهد بود. از سوی دیگر معادنی که بر اساس رأی شورایعالی معادن حقوق دولتی آنها کمتر از میزان استخراج اسمی محاسبه شده است که مشمول مفاد این بند نخواهند بود.
دولت در راستای حمایت از معادنکاران برای قدرت پرداخت حقوق دولتی معادن اقدام به تقسیط کرده است و معدنکاران می‌توانند به صورت اقساطی این حقوق را به دولت واریز کنند تا بخشی از این حقوق برای آبادانی و توسعه زیرساخت‌‌ها، به استانها و شهرستان‌‌های دارای معدن و اولویت دار بازگردد.
در صورتی که معدنکاران اقدام به پرداخت به موقع حقوق دولتی نکنند طبق قانون ملزم به پرداخت جریمه خواهند شد. پیش از این در ماده ۱۱۸ آئین نامه اجرایی قانون معادن، ضرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت مطالبات قطعی حقوق دولت به ازای هر ماه تأخیر، معادل یک درصد اصل مطالبات تعیین شده بود که در مصوبه جدید دولت در سال ۱۴۰۳، این نرخ معادل دو دوازدهم نرخ سود تسهیلات بانکی سالیانه اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه خواهد شد.
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار در خصوص آمارگیری از معادن در حال بهره‌برداری کشور در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که تعداد ۶ هزار و ۴۵۱ معدن فعال در کشور وجود دارد. از این تعداد یک هزار و ۷۴۰ معدن مربوط به استخراج شن و ماسه، ۸۴۱ معدن به استخراج سنگ‌‌های تزیینی و ۸۰۷ معدن مربوط به استخراج سنگ لاشه هستند.
استانهای خراسان رضوی با ۵۰۲ معدن، فارس با ۳۵۹ معدن، سمنان با ۳۷۳ معدن، یزد با ۳۴۲ معدن، مرکزی با ۳۱۹ معدن و کرمان با ۲۸۴ معدن دارای بیشترین معادن در سطح کشور هستند. ضمن اینکه بیشترین سهم اشتغال در معادن به استان کرمان با ۳۲ هزار و ۶۰۰ نفر اختصاص دارد.
بررسی‌‌های آماری نشان می‌دهد که به ترتیب استانهای کرمان، یزد و خراسان رضوی از لحاظ مقدار تولید، ارزش تولید و ارزش صادرات مستقیم بیشترین سهم را دارند همچنین استانهای کرمان، یزد و اصفهان بیشترین سرمایه گذاری سالانه را در بخش معدن را به ثبت رسانده اند.
استان کرمان به عنوان یکی از غنی‌ترین استانها در معادن بزرگ و دولتی است که مس سرچشمه یکی از مهمترین این نمونه‌‌هاست از این رو سهم معدنکاران در پرداخت حقوق دولتی بیشتر از سایر استان‌‌هاست که انتظار می‌رود بخشی از این پرداختی‌‌ها در استان کرمان و شهرستان‌‌های آن برای توسعه زیرساخت‌‌ها هزینه شود. حقوق دولتی که در کرمان پرداخت می‌شود، حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد حقوق دولتی کشور است اما با وجود اینکه طبق قانون باید ۱۵ درصد آن به استان برگشت داده شود، اما این اتفاق نمی‌افتد که با پیگیری‌های انجام‌شده، امسال این برگشت انجام شود.
