بر اساس تازه‌ترین آمار و گزارش‌های منتشرشده توسط مرکز آمار ایران و سازمان توسعه و تجارت ملل متحد(UNCTAD)، رقابت‌پذیری صنایع ایران در سال ۱۴۰۳ با کاهش قابل توجهی مواجه شده است. این کاهش ناشی از ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی، از جمله تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینه‌های تولید و کمبود سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین است. بر اساس شاخص رقابت‌پذیری جهانی(GCI)، رتبه ایران در سال ۱۴۰۳ به ۹۰ سقوط کرده که نسبت به سال قبل کاهش ۱۰ پله‌ای را نشان می‌دهد. این وضعیت نه تنها توانایی صنایع ایران برای رقابت در بازارهای جهانی را کاهش داده، بلکه سهم آن‌ها در صادرات غیرنفتی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
وضعیت رقابت‌پذیری صنایع
در سال ۱۴۰۳، صنایعی مانند پتروشیمی و فولاد که به طور سنتی از رقابت‌پذیری بالاتری برخوردار بوده‌اند، با کاهش سهم بازارهای جهانی مواجه شده‌اند. به عنوان مثال، صادرات محصولات پتروشیمی در سال ۱۴۰۳ به ۲۰ میلیارد دلاررسیده که نسبت به سال قبل کاهش ۵ درصدیرا نشان می‌دهد. این کاهش عمدتاً ناشی از افزایش هزینه‌های تولید و کاهش کیفیت محصولات به دلیل محدودیت‌های دسترسی به فناوری‌های پیشرفته بوده است. از سوی دیگر، صنایعی مانند خودروسازی و نساجی که وابستگی بیشتری به بازارهای داخلی دارند، با کاهش تقاضا و افزایش هزینه‌های تولید مواجه شده‌اند. به عنوان مثال، تولید خودرو در سال ۱۴۰۳ به ۸۰۰ هزار دستگاه کاهش یافته که نسبت به سال قبل کاهش ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد.
عوامل کاهش رقابت‌پذیری
یکی از اصلی‌ترین عوامل کاهش رقابت‌پذیری صنایع ایران، تحریم‌های بین‌المللی است. این تحریم‌ها دسترسی به فناوری‌های پیشرفته، مواد اولیه و بازارهای جهانی را محدود کرده‌اند. بر اساس آمارها، ۶۰ درصد از واحدهای صنعتی کشور به دلیل تحریم‌ها، با مشکلات جدی در تأمین مواد اولیه مواجه بوده‌اند. همچنین، نوسانات نرخ ارز و تورم بالا باعث افزایش هزینه‌های تولید و کاهش سودآوری شده‌اند. در سال ۱۴۰۳، نرخ تورم به ۴۰ درصد رسیده که این موضوع باعث کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و کاهش تقاضای داخلی شده است.
راهکارهای بهبود رقابت‌پذیری
برای بهبود رقابت‌پذیری صنایع، نیازمند اجرای راهکارهای جامع و بلندمدت هستیم. توسعه فناوری‌های نوین و افزایش بهره‌وری می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید و افزایش کیفیت محصولات کمک کند. همچنین، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت با شرکت‌های بین‌المللی می‌تواند به انتقال فناوری و افزایش رقابت‌پذیری صنایع ایران کمک کند. علاوه بر این، دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و معافیت‌های مالیاتی، به بهبود فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری کمک کند.
