عمده موانع توسعه بخش خصوصی استان ریشه در قوانین و تصمیمگیریهای کلان کشوری دارد. به گزارش روابط عمومی اتاق یزد، مجتبی دستمالچیان گفت: جنگ ۱۲ روزه موجب رکود بازار و ایجاد بلاتکلیفی در جامعه شده است، هرچند بخش مواد غذایی در این مدت رشد نسبی داشته، اما سایر صنایع همچنان با مشکلات متعدد دستوپنجه نرم میکنند.
وی یکی از چالشهای جدی پس از این دوران را بازگشت خوردن حدود ۷۰ درصد چکها و بلاتکلیفی در وصول آنها عنوان کرد و افزود: با وجود این فشارها و رکود بازار، بیش از ۹۰ درصد صنایع استان که در بخش خصوصی فعالیت دارند، تعامل خوبی با اتاق و دولت استان داشته و خوشبختانه در این مقطع شاهد تعدیل نیرو نبودهایم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد با انتقاد از مدیریت ضعیف در حوزه انرژی یادآور شد: تقریباً همه واحدهای صنعتی استان به دلیل ناترازی برق متضرر شدهاند؛ این خسارات هم ناشی از توقف خطوط تولید و هم آسیبهای وارد شده به ماشینآلات بر اثر خاموشیهای بدون هماهنگی است. مشکل اصلی فقط کمبود برق نیست، بلکه مدیریت ناکارآمد در این حوزه نیز چالش بزرگی ایجاد کرده است.
وی به نمونهای از این ناهماهنگیها اشاره کرد و افزود: یک واحد صنعتی اقدام به نصب نیروگاه خورشیدی کرده اما در زمان خاموشیها، فیدر نیروگاه نیز قطع میشود که این موضوع نشاندهنده ضعف در مدیریت و هماهنگیهاست.
دستمالچیان ضمن قدردانی از تعامل مطلوب میان بخش خصوصی و دولت در استان گفت: عمده مشکلات بخش صنعت و تجارت ناشی از قوانین و سیاستهای کلان کشوری است.
رئیس اتاق یزد از فعالیت میز خدمت اتاق برای حل مشکلات صنایع خبر داد و افزود: عمدهترین مسائل واحدهای صنعتی شامل موضوعات مرتبط با تأمین اجتماعی، مسائل ارزی و چالشهای ناترازی برق است.
وی با اشاره به ۱۶ دوره آموزشی برگزار شده از ابتدای سال اظهار کرد: یکی از سیاستهای اصلی اتاق، ایجاد تعامل با سایر اتاقهای کشور و برگزاری اتاقهای مشترک بوده که تاکنون با اتاقهای اصفهان، کرمان و البرز تفاهمنامه همکاری امضا کردهایم.
