عملکرد رقابتپذیری صنعتی ایران در جهان
رقابت صنعتی از جمله شاخص‌‌‌هایی است که سازمان توسعه صنعتی ملل متحد..
رقابت صنعتی از جمله شاخص‌‌‌هایی است که سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، به‌‌‌منظور ارزیابی توان رقابت و عملکرد صنعتی اقتصادهای مختلف مورد استفاده قرار می‌دهد. به گزارش دنیای اقتصاد این شاخص با بهره‌گیری مجموعه‌‌‌ای از شاخص‌‌‌های مرتبط، توان تولید و صادرات کالاهای صنعتی یک اقتصاد را مورد ارزیابی قرار داده و با سایر کشورها مقایسه میکند. این شاخص، ظرفیت کشورها برای حضور در بازارهای داخلی و بین‌المللی و فعالیت‌‌‌های با ارزش‌افزوده بالا و دارای فناوری برتر را نشان می‌دهد. قدرت هر کشور در زمینه رقابت صنعتی با سایر کشورها در حوزه تولیدات صنعتی با عددی بین صفر تا یک اندازه‌گیری میشود. هرچه این رقم به عدد یک نزدیک‌‌‌تر باشد، نشانگر قدرت بیشتر آن کشور در عملکرد رقابت صنعتی است. متوسط امتیاز عملکرد رقابت صنعتی کشورهای جهان در سال ٢٠٢١، برابر با 0.061است. بررسی وضعیت امتیاز و رتبه عملکرد رقابت صنعتی کشورهای جهان در سال ٢٠٢١، نشان می‌دهد، کشور آلمان با امتیاز 0.4 در رتبه اول قرار دارد. کشورهای چین، ایرلند، کره و آمریکا به ترتیب با دارا بودن بیشترین امتیاز بعد از آلمان در رتبه‌‌‌های بعدی در میان ١٥٣کشور قرار می‌‌‌گیرند.
نکته قابل‌توجه افت چهارپله‌‌‌ای جایگاه ژاپن در سال ٢٠٢١ نسبت به سال ٢٠١٩ است. ژاپن در سال ٢٠١٩، رتبه چهارم و در سال ٢٠٢١، رتبه هشتم را به خود اختصاص داده است. می‌‌‌توان بیان کرد توقف تقاضای جهانی و تنگناهای طولانی عرضه، برنامه‌‌‌های تولید سازندگان ژاپنی را در این سال با مشکل مواجه کرده است. فعالیت ضعیف تجاری، چالش‌‌‌هایی را برای این کشور ایجاد میکند که به موجب آن ژاپن از همتایان خود عقب‌‌‌مانده است.
در میان کشورهای همجوار، ترکیه نسبت به کشورهای مورد بررسی در وضعیت مناسب‌‌‌تری (با امتیاز 0.122در رتبه ٢٧) نسبت به سایر کشورها قرار دارد. ایران در سال ٢٠٢١ با کسب امتیاز 0.05 در رتبه ٥٧ جهان بعد از کشورهای امارات متحده عربی (با امتیاز 0.119 و رتبه ٢٩)، روسیه (رتبه ٣٤)، عربستان سعودی (رتبه ٣٤)، هند (رتبه ٤١)، قطر (رتبه ٥٠) و عمان (رتبه ٥١) قرار دارد. شایان ذکر است که کشورهای قزاقستان، پاکستان، ازبکستان، ارمنستان، جمهوری‌آذربایجان و عراق در رتبه‌‌‌های بعد از ایران و در وضعیت نامطلوبی نسبت به ایران قرار دارند.
رشد صنعت این امکان را می‌دهد که قدرت عوامل تولید با توجه به توسعه روزافزون علم و فناوری به‌‌‌صورت مستمر افزایش یابد. با رشد صنعتی کشور، نیازهای مادی افراد جامعه بهتر تامین شده و نیروی کار شاغل در بخش صنعت از حقوق و امنیت اجتماعی بالاتری بهره‌مند میشود. توسعه صنعت علاوه بر آنکه موجب افزایش سهم کالاهای صنعتی در صادرات کالایی کشور شده، می‌‌‌تواند از طریق افزایش کمیت و بهبود کیفیت کالاها، ارزش‌افزوده بیشتر و همچنین تولید ملی و رفاه بیشتری ایجاد کند. افزایش تولید و صادرات، موجب رونق بازار کار و اشتغال شده، درآمد طبقه کارگر را بهبود بخشیده و می‌‌‌تواند موجب پایه‌‌‌ریزی نظام اقتصادی و اجتماعی عادلانه نیز باشد.
تجربه جوامع توسعه‌‌‌یافته حاکی از ارتباط مستقیم رفاه و سطح زندگی بهتر مردم با گسترش صنایع در آن جوامع است. افزون بر این، تجارب کشورهای توسعه‌‌‌یافته صنعتی نشان می‌دهد که صنعتی‌‌‌شدن به‌‌‌عنوان نیروی محرکه در توسعه و رشد کلیه بخشهای اقتصادی و بافت‌‌‌های اجتماعی، نقش ایفا کرده و در نهایت تغییرات قابل‌توجهی در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی همگی در زمره شاخص‌‌‌ترین دستاوردهای راهبردی توسعه صنعتی تلقی می‌شوند. توسعه صنعتی در این جوامع به‌‌‌عنوان قوه محرکه توسعه و رشد کلیه بخشهای اقتصاد و به‌‌‌عنوان عامل اصلی تحول در کل و بافت جامعه و روابط داخلی و بین‌المللی آن عمل کرده است. این گزارش تاکید دارد اقتصاد صنعتی ایران به دگرگونی اساسی نیاز دارد. ضعف ساختاری صنایع، ایجاب میکند که ابتدا دولت در چارچوب نظام برنامه‌‌‌ریزی هدفمند، یک استراتژی جامع توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشته باشد و در مرکزیت چنین اهداف بلندمدتی، برنامه‌‌‌های مشخص و دقیقی با استفاده از صاحب‌‌‌نظران اقتصادی و نخبگان در جهت اصلاح ساختار اقتصاد صنعتی به‌‌‌عنوان مکانیزم اصلی پویایی کلی جامعه، تدوین کند و به اجرا بگذارد. برای برنامه‌‌‌ریزی به‌‌‌منظور توسعه صنعتی باید تنگناهای اساسی در این بخش شناخته شود.
این شناخت بدون داشتن تصویری واقعی از عملکرد بخش صنعت امکان‌پذیر نیست. با توجه به اهمیت بخش صنعت در اقتصاد کشور به‌‌‌عنوان یک بخش مولد، بررسی وضعیت این بخش و احصای راهکارهای ارتقای آن از اهمیت زیادی برخوردار است؛ چرا که شناخت کافی از وضعیت عملکرد صنایع مختلف، سیاستگذاران را در جهت بهبود وضعیت بخشهای صنعتی کمک میکند. در این گزارش به تحلیل و تبیین مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی بخش صنعت ایران و عوامل اثرگذار بر توسعه صنعتی ضمن شناسایی تنگناهای این بخش و ارائه راهکار، پرداخته شده است.
طبق گزارش معاونت بررسی‌‌‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، ارزش‌افزوده بخش صنعت طی سال‌های ١٣٩١ تا ١٤٠١ به‌‌‌طور متوسط سالانه 2.2درصد رشد کرده است. در سال ١٣٩٤، به دلیل تشدید تحریم‌‌‌های اقتصادی، بروز شوک ارزی و مشکلاتی که در پی آن ایجاد شد، بخش صنعت رشد منفی 8.2درصدی را تجربه کرده که بیشترین کاهش رشد ارزش‌افزوده طی سال‌های مورد بررسی مربوط به این سال است. بیشترین رقم ارزش‌افزوده بخش صنعت طی سال‌های مورد بررسی مربوط به سال ١٤٠١ است.
مطابق طبقه‌‌‌بندی سازمان ملل متحد در خصوص فعالیت‌‌‌های اقتصادی تحت عنوان آیسیک٤، تعداد ٢٤فعالیت صنعتی ذیل حوزه صنعت وجود دارند. ترکیب ارزش‌افزوده فعالیت‌‌‌های ٢٤گانه مزبور در ارزش‌افزوده کل کارگاه‌های صنعتی ١٠٠نفر کارکن و بیشتر، حاکی از تمرکز بالای برخی فعالیت‌‌‌های صنعتی در ایران است. ترکیب فعالیت‌‌‌ها از لحاظ سهم در ارزش‌افزوده کل صنعت نشان می‌دهد شش‌گروه فعالیت صنعتی شامل صنایع تولید محصولات شیمیایی، تولید فلزات اساسی، تولید وسایل نقلیه موتوری، تولید موادغذایی، تولید محصولات کانی و غیرفلزی و تولید دارو در مجموع ٨٠درصد از ارزش‌افزوده صنعت را تشکیل می‌دهند. سهم مابقی ١٨گروه فعالیت از ارزش‌افزوده کل صنعت، ٢٠درصد است. تحولات مربوط به تغییرات تولید صنایع با درجه اهمیت بالاتر در ارزش‌افزوده کل صنعت، اثرگذاری بیشتری بر نحوه تغییرات شاخص کل تولید صنعت دارند.
