نیاز قشر خاکستری به محرک
نرخ و کیفیت مشارکت در انتخابات طی چند سال اخیر به‌ویژه از 1398 نسبت به ادوار گذشته، تحت تاثیر..
نرخ و کیفیت مشارکت در انتخابات طی چند سال اخیر به‌ویژه از 1398 نسبت به ادوار گذشته، تحت تاثیر واقعیت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه، روند کاهشی یافته و آسیب‌های جدی بر میل و رفتار رأی‌دهندگان و کیفیت دولت‌های برآمده از آن تحمیل‌کرده است. واقعیت‌هایی که ریشه در چالش‌هایی چون نارضایتی و نادیده‌گرفتن افکارعمومی، تحریم انتخابات با کمپین «نه به انتخابات» که در رسانه‌های خارجی و شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌شود؛ اعتراضات معیشتی، صنفی و سیاسی؛ تضعیف مرجعیت سیاسی جامعه مدنی و رسانه‌های آزاد؛ نبود احزاب و تکثیر قارچ‌گونه دسته‌های سیاسی موسمی و انتخاباتی؛ فقدان تشکل‌های مردم‌نهاد اجتماعی و سیاسی منسجم و شفاف، انزوای گفتمان سیاسی-اقتصادی با غرب و تشدید مشکلات اقتصادی و هم‌چنین فشار تورم طاقت‌فرسایی که سال‌های طولانی است بخش‌های قابل توجهی از جامعه مشارکت‌جوی ایرانی را به وادی ناامیدی از تأثیر سیاست بر معیشت رسانده و به لایه‌های خاموش و بعضاً معترض بدل کرده است. آمار مشارکت تفکیکی استان‌ها در انتخابات اخیر، نشان می‌دهد به‌جز استان تهران که افزایش مشارکت ۱۴درصدی داشته، تمام استان‌ها (به‌جز قم) با کاهش مشارکت مواجه بوده‌اند و این کاهش در استان‌های محروم بیشتر شده است.
تحلیل‌گران همچنان سایه و نقش قشر خاکستری و نسل Z (دهه هشتادی‌ها) را بر انتخابات پیش‌رو سنگین قلمداد می‌کنند و بر این باورندکه بر خلاف مدافعان دو جناح مشهور به اصول‌گرا و اصلاح‌طلب که انگیزه لازم برای شرکت در انتخابات دارند، نقش این طیف در شرایطی که اختلاف آرای دو کاندیدا اندک و فضای انتخاباتی نیز دوقطبی شده، بسیار تعیین‌کننده خواهد بود. قشری که حدود 70 درصد آرا مربوط به آنهاست و به‌گفته یکی از نظریه‌پردازان سیاسی، «اکنون دیگر خاکستریِ کدر شده است. این قشر، همانی نیست که در گذشته تجربه‌کرده‌ایم، بدنش کِرخت شده است، آحاد این قشر، کنش‌گران مختلف و آستانه‌های انتخابات بسیاری را تجربه کردهاند، گفتمان‌های زیبایی را به تماشا نسشته‌اند، شعارها و وعده‌های بسیار از این و آن شنیده‌اند، اما در فردایش چیز دیگری را تجربه کردهاند. بنابراین، این قشر خاکستریِ به اصطلاح حادّ خاکستری، دیگر با محرک‌های عادی، شعارهای تکراری، وعده وعیدها و گفتمان‌های زیبا به حرکت درنمی‌آید، بلکه احتیاج به محرک‌های بسیار قوی و جدی‌تر دارد».
صراحت و شفافیت هرچه بیشتر مواضع دو نامزد در حوزه مسایل خارجی و داخلی، مانند دیپلماسی و دکترین روابط خارجی، تنش‌ها و تحولات خاورمیانه، تحریم و FATF، انرژی هسته‌ای و برجام، بازرگانی و سرمایه‌گذاری خارجی، بازار سرمایه و رمزارز، سیاست‌های ارزی و بانکی، ارزش پول ملی، نظام مالیاتی، گرانی و تورم مزمن، تولید و کسب‌وکار، فقر و بیکاری، فروش نفت، یارانه نقدی و قیمت حامل‌های انرژی و سوخت، تامین اجتماعی و بیمه همگانی، جامعه مدنی، معیشت، مسکن، بهداشت و درمان، راهبردهای صنعتی و واردات خودرو، اینترنت و فیلترینگ، فرهنگ و هنر، زنان و خانواده، می‌تواند در رفتار رأی‌دهندگان این قشر تاثیرگذار باشد.
بی‌میلی افکار عمومی به صندوق رأی و دغدغه تشکیل دولت مقتدری که بتواند با عبور از تمام محدودیت‌ها و فشارها و تکیه بر نظام اداری و مدیریتی مبتنی بر شایستگان و نخبگان حکومتی و غیرحکومتی، به‌انتظارات توده مردم پاسخ دهد، یکی از بحث‌هایی است که این روزها در بین مردم به‌ویژه قشر خاکستری بسیار مطرح است.
نظام اداری و مدیریتی، مجموعه‌ای مرتبط، منسجم و هدفمند از نهادها و سازمان‌های دولتی است که ماموریت‌ها، وظایف و برنامه‌های دولت را در جهت تحقق اهداف معین عملیاتی می‌سازد. این نظام، باید زمینه اداره جامعه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و نیز خدمات عمومی فراهم کند؛ ازاین رو گستره وسیعی دارد و اگر سالم و کارآمد نباشد، تحقق اهداف دولت ناممکن خواهد بود. دولت به‌عنوان سکان‌دار کشتی توسعه، با بهره‌گیری و مشارکت نخبگان، باید کوتاه‌ترین و سریع‌ترین مسیر را برای نیل به توسعه برگزیند. موتور محرک توسعه این مسیر، کارآفرینان بخش خصوصی هستند و این‌دو در صورت مشارکت ساختارهای جامعه مدنی، قادر خواهند بود چرخه پایدار توسعه را شکل دهند.
بررسی اجمالی کارکرد نظام اداری و مدیریتی کشور نشان می‌دهد در این سال‌ها تاکنون، دولت‌های جدید پس از استقرار با شعار تحقق وعده‌های انتخاباتی و حل مسائل و عقب‌ماندگی‌هایی که به‌سیاست‌های غلطِ اقتصادی دولت ورشکسته پیشین نسبت می‌دادند، تاکید داشتند در بدنه اجرایی دولت‌شان، هیچ جایی برای مدیران محملي و ناکارامد گذشته نیست و عرصه برای حضور مدیران شایسته و کارامد فراهم‌شده است. اما واقعیت این است که ساز وکار نظام انتصابات و جابجایی مدیران به‌گونه‌ای بوده که معیار انتخاب کارگزاران و ملاک تصدی بیشتر مسئولان، نه فقط عملکرد و کارنامه اجرایی و مدیریتی، بلکه وابستگی به جریان‌های سیاسی، پیوندهای جناحی، موضع‌گیری‌های انتخاباتی، خویشاوندمحوری و نسبت‌های قومی بوده است. این روند چرخه یا حلقه‌ای از مدیران بعضاً ناکارآمد را شکل‌داده که همواره در ساختار مسئولیتهای اجرایی کشور، جابه‌جا می‌شوند و با ایجاد اختلال در فرایند چرخش نخبگان، فرصت را از مدیران شایسته و کارامد می‌ربایند.
رعایت و حاکمیت اصل شایسته‌سالاری ایجاب می‌کند، برای ورود افراد به جایگاه‌های مهم سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیر، ساز و کار انتصابات باید به‌گونه‌ای باشد که شایسته‌ترین‌ها از میان افراد واجد شرایط و نخبگان غیرحکومتی نیز در معرض انتخاب قرارگیرند. شایسته‌سالاری شیوه‌ای از مدیریت در یک جامعه باز است که در آن مدیران نه با قدرت مالی، موقعیت اجتماعی، حزب‌سالاری و …، بلکه بر پایه توانایی، مهارت، تخصص، تجربه و شایستگی، داوری و برگزیده می‌شوند.
بر مبنای نظریه چرخش نخبگان «ویلفردو پارتو»، در جامعه بسته فقط کسانی که برچسب‌گذاری می‌شوند، به پست‌های نخبگان می‌رسند. ممکن است همه آنهایی که به این پست می‌رسند، فاقد توانمندی لازم و دیگرانی که چنین برچسبی ندارند، از شایستگی بیشتری برخوردار باشند. برخلاف جامعه بسته، در جامعه باز که تحرک اجتماعی و مشارکت‌های سیاسی اوج می‌گیرد، نخبگان از میان کسانی برگزیده می‌شوند که بیشترین توانمندی را دارند. در این جامعه که پیوندهای خویشاوندی و انباشت قدرت، کمتر و زمینه مشارکت سیاسی و امکان گردش نخبگان بیشتر است، مشروعیت، جامعه‌پذیری، تعادل و نظم اجتماعی نیز به‌ثبات می‌رسد.
شایسته‌سالاری یا meritocracy که در سال ۱۹۵۸ برای نخستین بار توسط مایکل یانگ در کتاب ظهور شایسته‌سالاری به‌کار رفت، شیوه‌ای از حکومت یا مدیریت است که در آن مدیران نه با قدرت مالی، موقعیت اجتماعی، خویشاوندسالاری، قبیله‌‌گرایی، حزب‌سالاری و …، بلکه بر پایه توانایی، مهارت، تخصص، تجربه و شایستگی برگزیده می‌شوند. در این گفتمان تمام کارگزاران می‌دانند با توجه به مهارت‌ها، تخصص‌ها و تجربه‌هایی که دارند، در جایگاه مناسب قرارگرفته‌اند. نخبه‌گرایی و تکنوکراسی، مفاهیم نزدیک به این گفتمان است. در پارادایم شایسته‌سالاری، همه حق دارند نظر خود را بیان کنند و تشویق می‌شوند عقیده خود را در بیشتر مواقع آشکارا به اشتراک بگذارند تا به نظرات آنها گوش داده و با نقطه‌نظرات بهتر، تصمیم‌گیری شود. «مک‌کلِند» در سال ۱۹۸۲ نخستین تعریف از مشخصات فردی شایستگی مانند انگیزه، ویژگی‌ها، مهارت، نقش، وظایف اجتماعی و مجموعه دانش را ارایه کرد. مفهوم شایسته‌سالاری از دهه ۱۹۹۰ در ادبیات مدیریت منابع انسانی مطرح شد و به سرعت مورد استقبال قرار گرفت.
تحقق این مهم، تابع یک فرایند شش‌مرحله‌ای شایسته‌خواهی، شایسته‌یابی، شایسته‌گزینی، شایسته‌گماری، شایسته‌پروری و شایسته‌سالاری است. شایسته‌خواهی بر استفاده از افراد شایسته در مشاغل فارغ از روابط خویشاوندی، قومی یا ملاحظات سیاسی تاکید دارد. شایسته‌یابی به‌عنوان محور اصلی فرایند جذب شایستگان، به‌دنبال استفاده از بهترین روش‌های اطلاع‌‌رسانی و مؤثر‌ترین ابزار جستجو برای کشف افراد شایسته است. شایسته‌گزینی در صدد بکارگیری دقیق‌ترین روش‌ها و معیارهای مناسب و شفاف برای انتخاب توانمند‌ترین‌ها است. در مرحله شایسته‌گماری، حفظ تناسب شغل و ویژگی‌های شخصیتی شاغل مهم است. لذا افراد باید در جایگاهی منصوب شوند که در آن حداکثر توانایی را دارند. شایسته‌پروری به استمرار آموزش و یادگیری مدیران برای بهبود کارایی و کسب تجربه اهمیت می‌دهد.
