قیمت‌گذاری دستوری مواد معدنی موجب‌شده انگیزه برای سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند و آمار نشان‌دهنده فاصله قابل‌توجهی بین عمق اکتشافات معدنی در ایران و استانداردهای جهانی است. محمدرضا بهرامن نایب‌رئیس اتاق ایران با بیان این مطلب، مهم‌ترین موانع توسعه بخش معدن ایران در سال ۱۴۰۴ را در چند محور اصلی دسته‌بندی کرد:
1- چالش‌های ساختاری و اداری و قوانین ناکارآمد و ناهماهنگ دستگاه‌ها: پیچیدگی بوروکراسی و فرآیندهای اداری و همچنین عدم تفکیک قوانین برای معادن کوچک، متوسط و بزرگ، تفسیرهای متفاوت از قوانین و تعدد بخشنامه‌های متناقض (بیش از 85 درصد اشتغال بخش معدن متعلق به معادن کوچک و متوسط است).
2- مشکلات مالی و سرمایه‌گذاری، کمبود سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی: برآوردها نشان می‌دهد برای تحقق اهداف رشد 13 درصدی از برنامه هفتم توسعه که سال ۱۴۰۴، اولین سال شروع برنامه هفتم توسعه است نیاز به جذب ۵ میلیارد دلار سرمایه برای این بخش در سال اول است؛ اما سرمایه‌گذاری‌های فعلی پاسخگوی استهلاک تجهیزات هم نیست. تحریم‌ها و ریسک بالای سرمایه‌گذاری، فرآیند جذب سرمایه‌گذاران خارجی و حتی داخلی را محدود کرده است و ما به دنبال تسهیل سازی در فرآیند جذب سرمایه‌هاییم. در سال دوم برنامه نیازمند 7 میلیارد دلار، در سال سوم برنامه نیازمند 10 میلیارد دلار، در سال چهارم برنامه نیازمند 14 میلیارد دلار و نهایتاً در سال پنجم برنامه هفتم توسعه نیازمند 20 میلیارد دلار سرمایه به بخش معدن کشور هستیم.
در ضمن تورم و نرخ بهره بالا نیز هزینه‌های تأمین مالی را افزایش داده و سرمایه‌گذاری را محدود کرده است. نوسانات ارزی و افزایش نرخ ارز باعث افزایش هزینه واردات تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی و است و وابستگی بالا به تجهیزات خارجی و کمبود قطعات یدکی بهره‌وری را کاهش داده است. ضمن اینکه تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی انتقال ارز را دشوارتر کرده است. بر اساس مطالعات انجام شده توسط تیم کارشناسی خانه معدن ایران سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی و تجهیز موردنیاز در حوزه ساخت‌های لجستیکی در معادن فولاد، مس و سرب و روی بر اساس جدول زیر 036/21 میلیون یورو برآورد شده است.
3- افزایش حقوق دولتی و تخصیص ناکارآمد منابع مالی: درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن به طور معمول به استان‌های معدن‌خیز بازنگشته و برای حل مشکلات زیست‌محیطی یا توسعه زیرساخت‌ها استفاده نمی‌شود، درحالی‌که باید نسبت به ایجاد صندوق ویژه برای مناطق معدن‌خیز اقدام شود تا درآمدهای حاصل از حقوق دولتی به طور مستقیم در توسعه زیرساخت‌ها و رفع مشکلات زیست‌محیطی و در نهایت حل مشکل معارضین اقدام شود.
همچنین افزایش ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن در بودجه ۱۴۰۴ و وضع عوارض سنگین (مانند 25 درصد عوارض صادرات سنگ آهن)، سودآوری معادن را کاهش داده و انگیزه سرمایه‌گذاران را کمرنگ می‌کند چراکه این قبیل سیاست‌ها باعث کاهش سودآوری، محدودیت صادرات و تعطیلی معادن کوچک‌مقیاس خواهد گردید.
4- ضعف در زیرساخت‌ها و فناوری و فعالیت ماشین‌آلات فرسوده در معادن: بیش از 43 درصد هزینه‌های عملیاتی معادن به ماشین‌آلات مرتبط است این در حالی است که تنها 15 درصد از معادن ایران مجهز به فناوری‌های نوین هستند (مقایسه با 80 درصد معادن مس در شیلی که به طور کامل مجهز به فناوری‌های نوین هستند).
5- ناترازی انرژی و برق: کمبود برق پایدار و قیمت‌های یارانه‌ای حامل‌های انرژی، بهره‌وری معادن را کاهش داده و هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد.
6- تعطیلی گسترده معادن کوچک: از ۱۲۹۴۰ معدن ثبت شده در کشور ۵۸۹۷ پروانه فعال و حدود ۷۰۴۳ معدن کوچک به دلیل نبود پشتیبانی فنی، مشکلات مالی، و قوانین نامناسب غیرفعال شده‌اند. این در حالی است که معادن کوچک 73 درصد از تولید و 85 درصد از اشتغال بخش معدن را تأمین می‌کنند.
7- سیاست‌های دولتی و قیمت‌گذاری: تعیین قیمت‌های دستوری برای مواد معدنی (مانند سنگ آهن) به نفع صنایع پایین‌دستی، توسعه افقی معادن را محدود کرده و انگیزه سرمایه‌گذاری در اکتشاف و استخراج را کاهش می‌دهد.
در پنج سال گذشته، دولت ایران با هدف کنترل تورم و حمایت از مصرف‌کنندگان، سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری را در بخش‌های مختلف اقتصادی، از جمله صنعت معدن، اعمال کرده است. این رویکرد، اگرچه با نیت حمایت از مصرف‌کننده و تثبیت قیمت‌ها اجرا شده، اما در عمل تأثیرات گسترده‌ای بر تولیدکنندگان و ساختار اقتصادی کشور داشته است.
دولت با تعیین قیمت‌های ثابت برای محصولات معدنی، سعی در کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها داشته است. این سیاست در مورد کالاهای اساسی مانند فولاد، سیمان و زغال‌سنگ به کار گرفته شده است. به‌عنوان مثال، قیمت زغال‌سنگ کنسانتره بر اساس درصدی از قیمت شمش فولاد خوزستان تعیین شده است. این در حالی است که افزایش هزینه‌های تولید، این قیمت‌های دستوری را غیرمنطقی و غیرقابل‌صرفه کرده است.
