معادن کوچکمقیاس؛ بازیگران پنهان اقتصاد معدن
صنایع و معادن: در میانه تحولات بزرگ جهانی در حوزه معدن، جایی میان ابرپروژههای چندملیتی و بنگاههای صنعتی عظیم، هزاران معدن کوچکمقیاس قرار دارند که بخش بزرگی از تولید مواد معدنی جهان را در اختیار دارند. در ایران نیز بیش از ۸۵ درصد معادن ثبتشده در همین گروه جای میگیرند، اما سهم واقعی آنها از ارزشافزوده بخش معدن ناچیز است. در سال ۲۰۲۵، این تناقض بیش از هر زمان دیگری خود را نشان داده است؛ معادنی که میتوانند موتور توسعه منطقهای باشند، در گرداب کمبود سرمایه، فناوری و زیرساخت گرفتارند.
ظرفیتهای نهفته
معادن کوچکمقیاس معمولاً ذخایر محدود اما پراکنده دارند و با سرمایه اندک آغاز به کار میکنند. در ایران، پراکندگی جغرافیایی این معادن در استانهایی مانند کرمان، یزد، آذربایجان شرقی و خراسان، باعث ایجاد فرصتهای اشتغال محلی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان شده است. با این حال، نبود شبکه تأمین منسجم و هزینههای بالای حملونقل باعث شده ارزش تولید این معادن اغلب در مرحله استخراج متوقف بماند. در حالیکه در کشورهایی مانند استرالیا و شیلی، معادن کوچک با اتصال به خوشههای صنعتی، به حلقههای ارزشافزودهای پیوستهاند که سود آن چند برابر استخراج خام است.
فناوری، حلقه مفقوده
یکی از مهمترین چالشها در اقتصاد معادن کوچک، ضعف فناوری استخراج و فرآوری است. ماشینآلات قدیمی، عدمدسترسی به فناوریهای نوین مانند حسگرهای هوشمند، سامانههای مانیتورینگ یا تجهیزات بازیافت مواد، سبب شده بهرهوری این معادن پایین بماند. در ایران، بر اساس برآوردهای مراکز پژوهشی، میانگین ضریب بازیابی در معادن کوچک حدود ۵۰ درصد است، در حالیکه این شاخص در کشورهای پیشرو به بیش از ۸۵ درصد میرسد. استفاده از فناوریهای دیجیتال و هوشمندسازی فرآیند استخراج، نهتنها باعث افزایش بهرهوری میشود بلکه مصرف انرژی و آب را نیز کاهش میدهد.
تأمین مالی و بوروکراسی
دسترسی دشوار به منابع مالی از دیگر گلوگاههای این معادن است. بانکها و مؤسسات مالی، طرحهای کوچک معدنی را پرریسک تلقی میکنند و وامها را با بهرههای سنگین یا وثیقههای غیرممکن ارائه میدهند. از سوی دیگر، نظام اداری پیچیده در صدور مجوزهای بهرهبرداری، سرمایهگذاران خرد را فراری میدهد. در کشورهای توسعهیافته، نهادهای ویژهای برای حمایت از معادن کوچک شکل گرفتهاند. برای نمونه، در کانادا صندوقهای توسعه منطقهای بخشی از هزینههای اکتشاف را تأمین میکنند و در استرالیا، دولت با ایجاد زیرساختهای مشترک فرآوری، هزینههای تولید را برای واحدهای کوچک کاهش داده است.
محیط زیست و آینده سبز
در دهه اخیر، فشارهای جهانی برای حرکت بهسوی معدنکاری پایدار افزایش یافته است. اما معادن کوچک بهدلیل محدودیت منابع، کمتر قادر به اجرای استانداردهای زیستمحیطی هستند. ایجاد مراکز خدمات مشترک برای مدیریت پسماند، استفاده از فناوریهای بازیافت و آموزش بهرهبرداران میتواند این ضعف را جبران کند. در بسیاری از کشورها، پروژههای همکاری میان دانشگاهها و شرکتهای معدنی برای توسعه فناوریهای پاک در حال گسترش است. ایران نیز میتواند با الگوگیری از این تجربهها، مسیر معادن کوچک را از استخراج سنتی به تولید سبز هدایت کند.
فرصتهای منطقهای
تحلیلهای اقتصادی نشان میدهد که توسعه معادن کوچک میتواند اثر ضربهای قابلتوجهی بر رشد مناطق کمبرخوردار داشته باشد. هر معدن فعال میتواند به شکل مستقیم و غیرمستقیم تا ۵۰ فرصت شغلی پایدار ایجاد کند و موجب رونق کسبوکارهای محلی مانند حملونقل، خدمات و ساختوساز شود. در کشورهای آفریقایی، تجربه نشان داده که حمایت هدفمند از این بخش نهتنها فقر روستایی را کاهش داده بلکه زنجیرههای صنعتی جدیدی در اطراف صنایع معدنی شکل داده است. ایران نیز با تدوین سیاستهای منطقهمحور و ایجاد خوشههای کوچک فرآوری، میتواند ظرفیتهای خاموش این معادن را فعال کند.
بنبست سیاستگذاری
در نهایت، چالش اصلی اقتصاد معادن کوچکمقیاس در ایران نه فقر منابع، بلکه ناهماهنگی نهادی است. فقدان سیاست جامع، تداخل وظایف میان وزارتخانهها و نبود نهاد پشتیبان منسجم باعث شده اقدامات حمایتی پراکنده و کماثر باقی بماند. بدون اصلاح این ساختار و بازتعریف نقش دولت در تسهیلگری، نه مداخله مستقیم، این بخش همچنان در حاشیه خواهد ماند؛ حاشیهای پر از ظرفیتهای بیثمر که میتواند در صورت اصلاح، یکی از ستونهای اقتصاد غیرنفتی ایران باشد.
