عدم‌شمول تخفیف مالیاتی به معادن در سال ۱۴۰۳، خبری است که بسیاری از فعالان معدن و صنایع معدنی را شوکه کرده است. این خبر که چندی پیش توسط مدیرکل دفتر بهرهبرداری معادن وزارت صمت اعلام شد، نشان از فشار مضاعف به معدن‌کاران کشور دارد. اقتصاددانان معتقدند که نگاه کوتاهمدت به بخش معدن می‌‌‌تواند هزینههای بلندمدت بسیار بیشتری را بر اقتصاد تحمیل کند. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌‌ها، ایجاد نظام مالیاتی تشویقی و حمایت از معادن کوچک و متوسط می‌‌‌تواند موجب رشد پایدار اقتصادی شود. همچنین کارشناسان بر این باورند که معدن و صنایع معدنی حلقه نخست زنجیرههای تولید هستند و مواد اولیه بسیاری از صنایع را تولید می‌کنند و با فشار مضاعف بر آن، حلقههای بعدی زنجیره تولید صنایع آسیب خواهد دید و اقتصاد ملی متضرر خواهد شد.
صنعت معدن و صنایع معدنی به‌عنوان یکی از زیربناهای اقتصاد کشور، نقش مهمی در ایجاد ارزش‌افزوده کشور دارد. این بخش با چالش‌‌‌های پیچیده‌‌‌ای در حوزه مالیاتی مواجه است که می‌‌‌تواند تاثیر مهمی بر روند توسعه اقتصادی داشته باشد. اخیرا اعلام مدیرکل دفتر بهرهبرداری معادن وزارت صمت مبنی بر عدم‌تخفیف مالیاتی برای معادن در بودجه ۱۴۰۳، موجی از نگرانی را در میان فعالان این حوزه به وجود آورده است.
کشورهای پیشرو در معدن، رویکردهای متفاوت اما حمایتی به این بخش دارند. به‌عنوان مثال، استرالیا با ایجاد سیستم مالیاتی انعطاف‌‌‌پذیر و معافیت‌‌‌های هدفمند، توانسته است سرمایه‌گذاری در بخش معدن را تشویق کند. کانادا نیز با اعمال مشوق‌‌‌های مالیاتی برای اکتشافات جدید و حمایت از معادن کوچک و متوسط، موفق شده است زنجیره ارزش این صنعت را تقویت کند. در ایران، معادن فراتر از یک فعالیت ساده استخراجی، نقش تامین‌کننده مواد اولیه برای صنایع مختلف را دارند و از فولاد و سیمان گرفته تا صنایع شیمیایی و دارویی، همگی به مواد معدنی وابسته هستند. حذف معافیت‌‌‌های مالیاتی می‌‌‌تواند تاثیرات مخربی بر این زنجیره داشته باشد؛ از جمله کاهش سرمایه‌گذاری، تعطیلی معادن کوچک و متوسط و در نهایت اختلال در تولید صنعتی کشور است.
چالش‌‌‌های موجود در نظام مالیاتی، از جمله عدم‌شناخت کافی از ماهیت تولیدی معادن و فقدان نگاه زنجیره‌‌‌ای موجب شده است تا این بخش حیاتی با مشکلات جدی مواجه شود. آمارها نشان می‌دهد که بیش از ۷,۷۰۰معدن در کشور تعطیل شدهاند و بسیاری دیگر با خطر تعطیلی روبه‌رو هستند که این خود می‌‌‌تواند بحران بزرگی در اشتغال و تولید ایجاد کند. راهکار اصلی، بازنگری اساسی در نگرش به بخش معدن است. این بخش نباید صرفا به‌عنوان یک فعالیت استخراجی دیده شود، بلکه باید به عنوان یک صنعت راهبردی که نقش اساسی در ایجاد ارزش‌افزوده دارد، مورد توجه قرار گیرد. شفاف‌‌‌سازی قوانین مالیاتی، ایجاد مشوق‌‌‌های هدفمند و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌‌ها می‌‌‌تواند گام‌‌‌های موثری در این راستا باشد. در نهایت، تصمیمات مالیاتی باید با نگاهی جامع و بلندمدت اتخاذ شوند. حذف معافیت‌‌‌های مالیاتی از بخش معدن نه‌تنها می‌‌‌تواند به این صنعت آسیب جدی وارد کند، بلکه می‌‌‌تواند زنجیره تولید کل اقتصاد کشور را با چالش مواجه سازد. رویکرد حمایتی و هوشمندانه به بخش معدن می‌‌‌تواند کلید توسعه اقتصادی و صنعتی کشور باشد.
