طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴، دولت مکلف است ۱۵درصد حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور منظور کند. براساس تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور دولت مکلف است ۱۵درصد حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور منظور کرده و سهم هر استان و شهرستان دارای معادن را به‌نسبت پرداختی هر شهرستان و استان براساس تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن الحاقی با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد هزینه کند. شرکت‌های صنعتی گل‌گهر ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل‌گهر و شرکت چادرملو ذیل قرارداد مشارکت معدن چادرملو موظف هستند با رعایت مفاد قرارداد فی‌مابین بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری به میزان ۵۵درصد از بهای کلوخه استخراجی از معدن مربوطه را به سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران پرداخت کنند.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ همچنین پنج‌تکلیف برای ارتقای ایمنی معادن زغالسنگ مشخص شده است:
۱- ارزیابی ریسک کلیه معادن زغالسنگ کشور از طریق بازرسی با هدایت و راهبری کارگروهی متشکل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان استاندارد.
۲- معادن فاقد شرایط ایمنی لازم به مدت سه‌ماه تعطیل می‌شوند و کارگران آنها تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌‌‌گیرند.
۳- بهره‌برداران معادن زغالسنگ موظفند حداکثر ظرف سه‌ماه از تعطیلی اقدامات لازم برای ارتقای ایمنی معادن را انجام دهند.
۴- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است دوره آموزش ایمنی برای کلیه کارگران معادن زغالسنگ را اجرا کند و صرفا کارگران دارای گواهی شرکت در دوره آموزشی ایمنی مجاز به کار در معادن زغالسنگ هستند.
۵- درآمد مازاد حقوق مالکانه معادن واریز می‌شود تا صرف انجام اقدامات فوق شود.
