
کسب و کار در کشور ما با وجود ظرفیتهای بالقوه فراوان، با موانع و چالشهای متعددی روبهروست که تأثیر قابلتوجهی بر رشد اقتصادی، جذب سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال داشتهاند.
یکی از مهمترین چالشها، بوروکراسی و رویههای اداری پیچیده است. سیستمهای اداری و دولتی که با کاغذبازیهای فراوان، تاخیر در صدور مجوزها و الزام به طی مراحل متعدد، روند کسب و کار را مختل میکنند، از جمله اصلیترین موانع در مسیر ایجاد و توسعه شرکتها بهشمار میآیند. این موضوع نه تنها زمان و منابع مالی شرکتها را درگیر میکند بلکه باعث کاهش انگیزه کارآفرینان برای ورود به بازار میشود.
از سوی دیگر، نوسانات شدید ارزی و شرایط نامناسب اقتصادی، عامل دیگری در ایجاد عدم اطمینان در فضای کسب و کار محسوب میشود. تغییرات پی در پی نرخ ارز و تورم، برنامهریزیهای بلندمدت شرکتها را به چالش کشیده و ریسکهای مرتبط با قیمتگذاری و تامین مواد اولیه را افزایش داده است. این شرایط باعث شده تا بسیاری از سرمایهگذاران داخلی و خارجی با تردید وارد بازار شوند و روند رشد اقتصادی مختل گردد.
علاوه بر مسائل اداری و ارزی، محدودیتهای دسترسی به منابع مالی نیز از دیگر موانع مهم به شمار میآیند. بانکها و مؤسسات مالی در شرایط اقتصادی نامشخص و به دلیل نگرانی از عدم بازگشت وامها، اغلب با احتیاط بیشتری نسبت به اعطای تسهیلات عمل میکنند. این موضوع، به ویژه برای شرکتهای نوپا و صنایع کوچک و متوسط که به نقدینگی و حمایت مالی نیاز فراوان دارند، مانع بزرگی در تحقق طرحهای توسعهای محسوب میشود.
همچنین، زیرساختهای ناکافی در حوزه فناوری اطلاعات، لجستیک و حمل و نقل، مشکلات عملیاتی بسیاری را برای شرکتها به همراه داشته است. کمبود امکانات نوین، از جمله سیستمهای هوشمند مدیریت زنجیره تأمین و فناوریهای دیجیتال، باعث کاهش بهرهوری و افزایش هزینههای عملیاتی میشود. در نتیجه، رقابتپذیری محصولات داخلی در برابر بازارهای بینالمللی به شدت کاهش مییابد.
در کنار این موانع، نگرانیهای مربوط به فساد اداری و عدم شفافیت نیز فضای کسب و کار را تحت تأثیر قرار داده است. نبود شفافیت در فرآیندهای اقتصادی و اداری، اعتماد سرمایهگذاران را خدشهدار کرده و باعث ایجاد محیطی نامطلوب برای فعالیتهای تجاری میشود.
با وجود چالشهای فراوان، برخی از راهکارهای عملی جهت بهبود فضای کسب و کار پیشنهاد شدهاند. اصلاح رویههای بوروکراتیک از طریق دیجیتالیسازی و سادهسازی فرآیندها، ایجاد سیاستهای حمایتی جهت تضمین ثبات اقتصادی و کنترل نوسانات ارزی، و توسعه زیرساختهای فناوری و لجستیک، از جمله اقداماتی هستند که میتوانند زمینه ساز بهبود وضعیت موجود باشند. همچنین، تقویت شفافیت در فرآیندهای اداری و مبارزه مؤثر با فساد، اعتماد سرمایهگذاران را جلب و فضای رقابتی سالمتری را رقم خواهد زد.