در روزهایی که مصرف برق کشور از مرز ۷۴ هزار مگاوات عبور کرده، تیغ ناترازی برق، صنایع و معیشت کارگران را نشانه رفته است. به گزارش ایرنا، مصرف تابستانه برق همچنان در آستانه در حال ثبت رکوردهای جدید است؛ تابستانی که بقای بسیاری از خطوط تولید و امنیت شغلی هزاران کارگر به آن وابسته است.
در حالی که ظرفیت اسمی تولید برق کشور ۹۷ هزار مگاوات است، چند عامل همزمان شامل فرسودگی نیروگاه‌ها، کاهش ۵۰ درصدی آب سدها، افت ۶۰ درصدی تولید برق‌آبی، رشد مصرف خانگی و صنعتی، گسترش مصرف غیرمجاز نظیر ماینینگ رمزارز و کمبود سرمایه‌گذاری مفید، باعث شده ظرفیت عملی تولید برق، بسیار کمتر از این ارقام باشد. نتیجه، کمبود ۲۰ هزار مگاوات کسری در زمان اوج مصرف و ناترازی ۱۳ هزار مگاوات در اوج تابستان ۱۴۰۴ را نشان می‌دهد.
طبق آخرین داده‌های وزارت نیرو سهم هر کدام از بخش‌های سهم مصرف برق در بخش صنعت به ۳۶ درصد، بخش خانگی به ۳۱.۹ درصد، بخش کشاورزی به ۱۳.۵ درصد، بخش عمومی به ۸.۹ درصد و بخش تجاری به ۸.۴ درصد می‌رسد.
در شرایطی که دولت راهکاری جز کاهش سهمیه برق صنایع برای حفظ پایداری شبکه ندارد، اولین و جدی‌ترین اثر این ناترازی بار دیگر روی دوش صنایع مادر و کارخانه‌های بزرگ می‌افتد، همان روندی که سال قبل و پیش از آن، منجر به ده‌ها روز تعطیلی و توقف تولید در فولاد، سیمان، کاشی و دیگر صنایع وابسته شد.
ظرفیت استفاده از نیروگاه‌های برق‌آبی حداکثر به ۵۰ درصد سال گذشته رسیده است. به همین دلیل ناترازی‌ها زودتر از سال‌های گذشته آغاز شده و کمبودهایی در بخش‌های مختلف از جمله صنعت ایجاد شده است؛ شاهد این ماجرا قطعی برق صنایع و مشترکان خانگی است که از میانه بهار امسال شاهد آن بودیم.
جابه‌جایی مشکل از شبکه برق به صنایع، به طور مستقیم سفره خانوارهای کارگری را نشانه رفته است. از امنیت شغلی، پرداخت حقوق، میزان اضافه‌کاری و پاداش‌ها و حتی ادامه قرارداد و همکاری؛ ادامه این روند بزرگ‌ترین ضربه به اقتصاد کشور وارد می‌کند.
اکنون بسیاری از کارگران به دلیل قراردادهای کوتاه‌مدت حتی یک‌ماهه با هر تعطیلی و کاهش فعالیت کارگاه‌ها در معرض از دست‌دادن شغل خود قرار می‌گیرند. کارگر امنیت شغلی ندارد و اگر قرارداد تمدید نشود، به راحتی از کار اخراج می‌شود و این تعطیلی هم بهانه جدیدی برای این وضعیت می‌شود. شیفت‌ها حذف می‌شود، درآمد نصف می‌شود، حقوق‌ها ماه‌ها عقب می‌افتد و چیزی به نام تضمین شغلی باقی نمی‌ماند. بیکاری پنهان بدتر از بیکاری آشکار است.
با دستمزدهای ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومانی فعلی، هر تغییری در ساعات کار به دلیل ناترازی برق، زمینه کسر حقوق را برای کارفرمایان فراهم می‌کند و در نهایت این کارگران هستند که متضرر می‌شوند.
کارگران حالا از تعدیل نه، از بلاتکلیفی دائم و از دست رفتن امید برای آینده در هراس هستند. بعد از هر خاموشی یک قدم به بیکاری نزدیک‌تر می‌شوند.
ناترازی برق، جریانی نیست که طی ۲ یا سه سال گذشته خود را نشان داده باشد، نشانه‌های این بحران از سال‌های گذشته خود را نشان داده و به تدریج و به آرامی در سطح کل کشور ریشه دوانده است.
رشد سالانه مصرف خانگی و صنعتی و سیاست‌های ناکارآمد مدیریت مصرف، فرسودگی زیرساخت‌های تولید برق و عقب‌ماندگی سرمایه‌گذاری‌ها، ضربه شدید به تولید برق‌آبی درنتیجه خشکسالی و کاهش ذخیره سدها، مصرف غیرمجاز صنعتی (ماینرها و مصرف‌کنندگان پنهان)، عقب‌ماندگی در توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و بی توجهی به تامین و به روزرسانی زیر ساخت‌ها، دلایلی است که می‌توان به طور کلی به عنوان ریشه‌های بحران کمبود ۲۰ هزار مگاواتی کنونی برق مطرح کرد.
سایه بحران فقط محدود به کارگران نیست؛ مدیران و کارفرمایان درباره آینده تولید و سرمایه‌گذاری هشدار می‌دهند و ادامه این وضعیت را نگران‌کننده می‌دانند. در صنعت کاشی و سرامیک هر ساعت توقف تولید در خطوط ما حتی میلیاردی ضرر دارد. افت تولید فقط یک عدد نیست، کل زنجیره تامین و اعتبار بین‌المللی صنایع صادراتی را تهدید می‌کند، معیشت صدها هزار خانوار ایرانی به طور مستقیم از مسیر تولید و فروش صنایع تامین می‌شود که ادامه این روند زندگی آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
عمده شرکت‌های تولیدی در حال حاضر با حداکثر ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند، بسیاری حتی کمتر از این میزان و بسیاری هم بلاتکلیف و بدون برنامه در انتظار تعیین تکلیف هستند. گاهی مسئولان حرف از تعطیلی چند هفته‌ای تا یک ماهه کل واحدهای صنعتی می‌زنند، در حالی که به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی چنین اقداماتی واقف نیستند.
وقتی برای ماه‌ها افق روشنی نیست و هر لحظه باید آماده قطعی برق باشیم، نه رغبتی به سرمایه‌گذاری می‌ماند و نه امیدی به حفظ نیروهای کار. این بلاتکلیفی آینده تولید کشور را مبهم می‌کند.
تعطیلی کارخانه‌ها به دلیل ناترازی انرژی در ابتدا دامن‌گیر تولید ملی و سرمایه‌گذاران می‌شود و در نهایت به معیشت کارگران آسیب وارد می‌کند.
بر پایه آمارهای رسمی، نرخ بیکاری در مناطق صنعتی در یک سال اخیر از ۱۱ به ۱۳ درصد رسیده و گزارش‌هایی از افزایش چشمگیر بیکاری پنهان و رکود در بازار کار ثبت شده است. صنایع بزرگ همچون فولاد، سیمان و سرامیک گاه با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند و موج «تعدیل نیرو» یا توقف موقت خطوط تولید در راه است.
تولیدکنندگان و کارفرمایان راهکار مدیریت این وضعیت را توسعه تجدیدپذیرها و تامین برق از بخش خصوصی به عنوان راه‌حل فوری می‌دانند. نمایندگان کارگران هم برای حل این بحران می‌گویند: دولت باید سازوکار فوری برای جبران خسارت کارگران و پرداخت به‌موقع حقوق در ایام تعطیلی یا نصف‌شدن شیفت‌ها در نظر بگیرد.
