بررسی وضعیت نیروی انسانی متخصص در صنایع کشور نشان می‌دهد که با چرخه معیوبی مواجه هستیم. از یک‌سو، صنایع به دلیل ناکارآمدیهای ساختاری و مشکلات اقتصادی، توان جذب و نگهداشت نیروی متخصص را از دست داده‌‌‌اند و از سوی دیگر، همین کمبود نیروی متخصص به تشدید ناکارآمدی و کاهش بهره‌‌‌وری منجر شده است. بنابراین میتوان گفت صنایع کشور با ناترازی مهم‌تر و عمقیتر نسبت به ناترازی سوخت و انرژی روبهرو هستند. به باور کارشناسان، کمبود نیروی انسانی متخصص در صنعت، دارد به پاشنه‌آشیل اقتصاد کشور بدل می‌شود.
برخی از خوداظهاری صنعتگران نشان می‌دهد که عمده صنایع کشور با ظرفیتی کمتر از ۵۰درصد فعالیت می‌کنند. کاهش ظرفیت تولید، مستقیما با کمبود نیروی متخصص و کارآمد ارتباط دارد. در شرایطی که تورم ساختاری اقتصاد ایران به‌طور میانگین بالای ۴۰درصد در سال‌های اخیر بوده، بنگاه‌‌‌های اقتصادی توان رقابت در بازار نیروی کار را از دست داده‌‌‌اند. نکته قابل تامل اینجاست که مشکل اصلی در «کمبود» نیروی متخصص نیست، بلکه در «عدم‌تطابق» بین نیازهای صنعت و شرایط موجود است. آمارها نشان می‌دهد سالانه حدود ۸۰۰هزار نفر از دانشگاه‌‌‌های کشور فارغ‌‌‌التحصیل می‌‌‌شوند، اما تنها درصد کمی از آنها جذب صنایع می‌‌‌شوند. این عدم‌تطابق از چند منظر قابل بررسی است. اول، شکاف دستمزدی بین بازار داخلی و بین‌المللی که به طور میانگین در برخی رشته‌‌‌های تخصصی به ۱۰برابر می‌‌‌رسد. دوم، فقدان امنیت شغلی در صنایع داخلی که ناشی از بی‌‌‌ثباتی اقتصاد کلان است. سوم، عدم‌امکان رشد حرفه‌‌‌ای به دلیل ساختار سنتی و غیررقابتی صنایع. تحلیل ساختار صنایع نشان می‌دهد که بخش عمده‌‌‌ای از مشکل به مدیریت دولتی و شبه‌‌‌دولتی برمی‌‌‌گردد. در این ساختار، بیشتر تصمیم‌گیری‌‌‌ها نه براساس منطق اقتصادی، بلکه بر مبنای ملاحظات سیاسی و اداری صورت می‌گیرد. نتیجه این رویکرد، کاهش بهره‌‌‌وری و از دست رفتن مزیت رقابتی است. از منظر اقتصاد کلان، این وضعیت به معنای هدررفت سرمایه انسانی و افزایش هزینه‌‌‌های فرصت است. وقتی یک متخصص با تحصیلات عالی و تجربه کاری ارزشمند تصمیم به مهاجرت می‌گیرد، نه‌تنها سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای تربیت او از دست می‌رود، بلکه ارزش‌افزوده‌‌‌ای که می‌‌‌توانست در اقتصاد ملی ایجاد کند نیز از دست می‌رود. هر متخصص صنعتی به طور متوسط می‌‌‌تواند ارزش‌افزوده‌‌‌ای معادل ۵ تا ۷برابر هزینه دستمزد خود ایجاد کند. با این حساب، خروج نیروی متخصص از صنایع، ضربه‌‌‌ای چندبرابری به اقتصاد وارد می‌کند. این مساله در صنایع دانش‌‌‌بنیان و فناوری‌‌‌محور که به نوآوری و خلاقیت نیاز دارند، حتی شدیدتر است.
