صنایع و معادن: تغییرات نرخ ارز مستقیماً بر هزینه مواد اولیه وارداتی، هزینه ماشینآلات و قطعات یدکی اثر میگذارد و در نتیجه ساختار هزینه کل واحدهای تولیدی را بازتعریف میکند. وقتی ارز تضعیف میشود، واردات گرانتر میشود و فشار به حاشیه سود کارخانهها وارد میآید؛ در مقابل ارز ارزانتر موقتی میتواند رقابتپذیری صادراتی را افزایش دهد اما اگر پایههای اقتصادی ناپایدار باشند، سود کوتاهمدت تولیدکننده با افزایش هزینه سرمایه و تورم جبران میشود. این رابطه دوطرفه بین نرخ ارز و هزینه تولید نقش تصمیمگیری سرمایهگذاری بلندمدت را تعیین میکند.
پیوند نرخ ارز و بهرهوری
بهرهوری صنایع تابعی از سرمایهگذاری در فناوری، نگهداشت، و نیروی انسانی است. نوسانات ارزی ناگهانی سرمایهگذاری در تجهیز خطوط تولید را افزایش ریسک میکند و انگیزه پیمانکاران و سرمایهگذاران خارجی برای ورود را کاهش میدهد. پژوهشهای اقتصادی نشان میدهند ثبات ارزی و امکان وصول بازده سرمایه یکی از شروط لازم برای ارتقای بهرهوری در بخش تولید است؛ به عبارت دیگر سیاستهای ارزی غیرقابلپیشبینی، هزینه فرصت سرمایهگذاری در نوآوری و نوسازی را بالا میبرد.
تحلیل سیاستهای ارزی و اثر بر سرمایهگذاری صنعتی
سه رویکرد سیاستی معمول وجود دارد: تثبیت رسمی نرخ بهقصد کنترل تورم، شناوری کنترلشده برای جذب سرمایه ارزی، و سیاستهای چندنرخی برای تخصیص ارز دولتی به واردات ضروری. سیاست تثبیت رسمی زمانی که پشتوانه مالی و ذخایر کافی موجود نیست، به بحران اختلاف نرخ رسمی و بازار آزاد منجر میشود که خود نوسان و عدمقطعیت را تشدید میکند. تجربههای اخیر کشورها نشان میدهد ترکیب سیاستی موفق آن است که با ابزارهای مالی مکمل مانند بازار بدهی توسعهیافته، تضمینهای حقوقی برای سرمایهگذاران و مکانیسمهای پوشش ریسک ارزی همراه شود. ملاحظه سیاستی کلیدی این است که هر تصمیم ارزی باید اثر بر هزینه سرمایه، قیمت تمامشده و در نهایت بازده سرمایهگذاری را کلاننگرانه ارزیابی کند.
سناریوهای آینده نرخ ارز برای بخش صنعت
سناریوی اول ثبات نسبی با سیاستهای اصلاحی شامل مدیریت ذخایر ارزی و تقویت بازار بینبانکی است؛ در این حالت سرمایهگذاران خارجی و داخلی با ریسک کمتر به نوسازی خطوط تولید و افزایش بهرهوری گرایش خواهند داشت. سناریوی دوم نوسان و تضعیف پیشرونده ارز است که هزینه واردات را بالا برده، تورم هزینهای را تشدید کرده و سرمایهگذاری بلندمدت در صنعت را کاهش میدهد. سناریوی سوم اصلاح ساختاری همراه با ابزارهای پوشش ریسک و مشارکت بینالمللی است که امکان تبدیل شوک ارزی به فرصت واردات فناوری و ارتقای بهرهوری را فراهم میسازد. انتخاب هر مسیر نیازمند هماهنگی سیاستهای پولی، مالی و صنعتی است.
چالشهای خاص ایران
در ایران مجموعهای از عوامل ساختاری دامنه واکنش صنایع به نرخ ارز را محدود میکند: شکاف بین نرخ رسمی و بازار آزاد که بازار ورودیها را تضعیف میکند، محدودیت دسترسی به منابع مالی بینالمللی بهخاطر تحریمها، و سیستم یارانه و قیمتگذاری انرژی که انگیزه سرمایهگذاری در فرآیندهای کمهزینه و پاک را کاسته است. همچنین بحرانهای بانکی و مداخلات مالی در بانکها ریسک تأمین مالی پروژههای صنعتی را افزایش داده است؛ این عوامل همافزایی یافته و موجب شده چشمانداز بلندمدت سرمایهگذاری صنعتی نامطمئن شود. راهحلهای فنی و سیاستی باید همزمان به بازار ارز، ثبات بانکی و حذف انگیزههای مصنوعی قیمتی بپردازند.
پیشنهادات سیاستی عملیاتی
نخست ایجاد سازوکار پوشش ریسک ارزی برای صادرکنندگان و واردکنندگان کلیدی تا سرمایهگذاری پروژهای قابل برنامهریزی شود؛ دوم شفافسازی و یکسانسازی نسبی نرخها با هدف کاهش فاصله رسمی-آزاد و کاهش انگیزه رانتجویی؛ سوم توسعه بازار بدهی محلی و ایجاد ابزارهای مالی بلندمدت بهمنظور تأمین مالی سرمایهگذاریهای پرهزینه در نوسازی و بهبود بهرهوری؛ چهارم بازسازی سیاستهای قیمتی انرژی با هدف تشویق فرآیندهای کارآمد و کممصرف؛ و پنجم تسهیل قراردادهای مشارکت بینالمللی برای انتقال فناوری و تضمین بازار فروش محصولات صنعتی. این مجموعه اقدامها اگر هماهنگ اجرا شوند میتوانند ریسک ارزی را به عاملی قابلپیشبینی تبدیل کنند و مسیر سرمایهگذاری صنعتی را هموار سازند.
نکته پایانی
نسبت نرخ ارز، بهرهوری و هزینه تولید پیوندی سرنوشتساز دارند و سیاستگذاری هوشمند ارزی میتواند بین رکود صنعتی و جهش بهرهوری تفاوت ایجاد کند. برای ایران اولویتها روشناند؛ کاهش فاصله نرخها، ثبات بانکی و بازارهای پوشش ریسک، اصلاح قیمتگذاری انرژی و جذب مشارکتهای فناوری محور.
