اقتصادگزارش و تحلیل

پیشنهادهای رئیس اتاق تهران

رئیس اتاق تهران

رئیس اتاق تهران

بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش از وضعیت اقتصاد ایران و منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و افغانستان و پاکستان (منطقه منا)، پیش‌بینی کرد اقتصاد ایران سال 1404 و 1405 رشد منفی را تجربه خواهد کرد. به‌ عبارت ‌دیگر میزان GDP ایران در سال 2024 که براساس برابری قدرت خرید سرانه (PPP) معادل 436 میلیارد دلار برآورد شد، تا پایان سال 1405 حدود 20 میلیارددلار کاهش‌و به 416 میلیارد دلار می‌رسد.

به گزارش اتاق تهران، محمود نجفی عرب رئیس اتاق تهران در سی‌وسومین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران با اعلام این خبرگفت: طبق آخرین نظرسنجی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در مهرماه، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد برای نوزدهمین ماه متوالی روند کاهشی داشته است؛ میزان تولید محصول یا ارائه خدمات، در این ماه با وجود کاهش ملایم‌تر نسبت به ماه قبل، همچنان برای نوزدهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی(50) باقی‌مانده است؛ شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان و میزان صادرات کالا وخدمات در مهرماه برای بیستمین ماه متوالی همچنان کاهشی است؛ شاخص قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده، بالاترین نرخ 30 ماهه خود و شاخص قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه‌شده نیز بیشترین میزان 4 ماهه اخیر را تجربه کرده است.
رئیس اتاق تهران، به پیش‌بینی شرایط تورم در ماه‌ها و سال‌های آینده پرداخت و گفت: وضعیت تورم در ایران، یکی از نگران‌کننده‌ترین بخش‌های گزارش بانک جهانی است. طبق این گزارش، افزایش تورم، بیشتر ناشی از کاهش درآمدهای نفتی، افزایش کسری تراز حساب جاری و کسری بودجه دولت، رشد نقدینگی، محدودیت‌های تجاری و شوک‌های سیاسی است. تورم بالا و کاهش قدرت خرید خانوارها، به افزایش فقر، نابرابری و فشارهای اجتماعی منجر خواهد شد، به نحوی که بیش ‌از 35 درصد جمعیت ایران در زیرخط فقر قرار گرفته‌اند.
وی یادآور شد: گرچه در گزارش بانک جهانی، تحریم ها، در گیری‌های منطقه‌ای،کاهش تولید نفت وتحولات اقتصادی باعث ایجاد شرایط رکود تورمی موجود در اقتصاد کشور معرفی‌شده، اما باید به عوامل مهم‌تری که موجب تعمیق این بحران اقتصادی شده نیز توجه داشت.
نجفی عرب برای بهبود شرایط اقتصادی کشور 15 پیشنهاد ارائه داده است: 1- تسریع در اصلاحات ساختاری 2- اصلاح قوانین سرمایه‌گذاری، تسهیل ورود سرمایه خارجی و تضمین حقوق سرمایه گذاران 3- بهبود فضای کسب وکار و کاهش موانع بروکراتیک 4- ارتقای کارآیی بخش دولتی و حذف تصدیگری‌های غیر ضروری 5- تنوع بخشی صادراتی وکاهش اتکاء به صادرات نفت 6- توسعه صادرات غیر نفتی(صنایع تبدیلی، کشاورزی با ارزش افزوده، فناوری) 7- بهره‌برداری از فرصت‌های منطقه‌ای 8- تشویق سرمایه‌گذاری در بخش‌های با ارزش افزوده بالاتر 9- استحکام‌بخشی سیاست‌های کلان اقتصاد 10-کنترل تورم از طریق سیاست‌های پولی دقیق، مدیریت بهینه نقدینگی و ثبات ارزی 11- مدیریت کسری بودجه، اولویت‌بندی هزینه‌ها و افزایش کارآیی مالی 12-تقویت ذخایر ارزی کشور وکاهش وابستگی به نوسان قیمت نفت 13- جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و ایجاد ثبات سیاستی 14- ایجاد پیش‌بینی‌پذیری بیشتر در سیاست‌های اقتصادی و پرهیز از اعمال سیاست‌های غیر اقتصادی 15-تعامل سازنده با نهادهای بین‌المللی به‌ویژه در زمینه مقررات بین‌المللی.

مشاهده بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا