صنایع و معادن: در حالی‌که صنعت معدن و صنایع معدنی یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد غیرنفتی ایران به شمار می‌رود، اما در مسیر توسعه صادرات و حضور در بازارهای جهانی، با موانع پیچیده و گاه پنهانی مواجه است. مهم‌ترین این موانع، نه در زمین یا زیر زمین، بلکه در پیچ‌وخم سیاست‌های ارزی و محدودیت‌های مالی نهفته است. شرکت‌های معدنی ایران، با وجود ظرفیت بالا در تولید مواد خام و فرآوری‌شده، در عرصه صادراتی با شرایطی روبرو هستند که بهره‌برداری کامل از پتانسیل‌های موجود را دشوار کرده است.
صادرات با قفل ارزی؛ بن‌بستی در قلب تولید
صنایع معدنی مانند فولاد، مس، آلومینیوم، سرب و روی، از جمله مهم‌ترین صادرکنندگان غیرنفتی ایران هستند. طبق آمار رسمی گمرک ایران، در سال ۱۴۰۲ ارزش صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی به بیش از ۱۲ میلیارد دلار رسید. اما بخش بزرگی از این صادرات، به دلیل سیاست‌های ارزی ابلاغ‌شده از سوی بانک مرکزی، یا با تاخیر بازگشت ارز مواجه‌شده یا ارزش واقعی خود را از دست داده است.
بر اساس بخشنامه‌های ارزی، شرکت‌های صادرکننده موظف‌اند ارز حاصل از صادرات را ظرف مدتی مشخص به چرخه نیما یا سامانه‌های مشابه بازگردانند. این در حالی است که اختلاف قیمت ارز در بازار آزاد و سامانه‌های رسمی، نه‌تنها انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده، بلکه در مواردی به کاهش عرضه در بازار جهانی نیز انجامیده است.
مسیرهای مبهم انتقال پول
صنایع معدنی ایران در طول دهه گذشته، از تحریم‌های چندلایه بین‌المللی آسیب زیادی دیده‌اند. دسترسی محدود به نظام بانکی جهانی، بسته‌بودن سوئیفت برای بانک‌های ایرانی، و نبود امکان دریافت مستقیم پول از مشتریان خارجی، عملاً به یک «اقتصاد چمدانی» یا معامله از طریق صرافی‌ها و واسطه‌ها دامن زده است. نتیجه این وضعیت، افزایش هزینه‌های پنهان، کاهش شفافیت مالی و تضعیف رقابت‌پذیری شرکت‌های ایرانی در مقایسه با رقبای بین‌المللی است. حتی مشتریان خارجی نیز به دلیل ترس از تبعات حقوقی یا سیاسی، در موارد زیادی از همکاری با شرکت‌های ایرانی خودداری می‌کنند یا تخفیف‌های سنگین طلب می‌کنند.
لجستیک ناکارآمد و ریسک‌پذیری بالا در بازارهای هدف
علاوه بر چالش‌های مالی، مشکل زیرساخت‌های صادراتی نیز در ایران کاملاً محسوس است. کمبود واگن و کامیون‌های یخچالی برای حمل‌ونقل مواد معدنی، تراکم در بنادر، ضعف خطوط ریلی و فقدان انبارهای استراتژیک در کشورهای هدف صادراتی، همگی به کاهش سرعت صادرات و افزایش هزینه تمام‌شده منجر شده‌اند.
در کنار این مسائل، نوسانات ارزی داخلی، عدم ثبات در سیاست‌گذاری کلان، و نبود بیمه صادراتی موثر، باعث‌شده شرکت‌های معدنی برای برنامه‌ریزی بلندمدت دچار تردید شوند. بسیاری از قراردادهای صادراتی یا کوتاه‌مدت هستند یا با شرط‌های سختگیرانه از سوی خریداران همراه‌اند.
ضرورت بازتعریف سیاست‌های حمایتی
متخصصان اقتصادی بر این باورند که برای حفظ و توسعه سهم ایران در بازارهای جهانی مواد معدنی، باید در این حوزه‌ها بازنگری جدی صورت گیرد:
1- تسهیل مقررات ارزی: کاهش اجبارهای بازگشت ارز به نیما، یا تعیین نرخ ارز رقابتی‌تر برای صادرکنندگان می‌تواند انگیزه صادرات را افزایش دهد.
2- تنوع مسیرهای مالی: توسعه نظامات پرداخت جایگزین مانند پیمان‌های پولی دوجانبه، بهره‌گیری از رمزارزها در تجارت محدود یا راه‌اندازی بانک‌های تخصصی صادراتی، می‌تواند بخشی از چالش‌های تحریمی را برطرف کند.
3- زیرساخت‌های لجستیکی و بازاریابی خارجی: حمایت از ایجاد دفاتر فروش در کشورهای هدف، بهبود لجستیک و انعقاد توافقات تجاری دوجانبه برای تسهیل ورود به بازارها، گام‌هایی ضروری در این مسیر محسوب می‌شوند.
4- ادغام شرکت‌های معدنی برای پایداری و رقابت در تولید و صادرات ضرورت دارد.
در مجموع، آن‌چه بیش از منابع طبیعی یا تجهیزات فنی اهمیت دارد، وجود یک چارچوب پایدار و پیش‌بینی‌پذیر در فضای سیاست‌گذاری اقتصادی و تجاری است. شرکت‌های معدنی ایران اگرچه همچنان یکی از بازوهای قوی ارزآوری کشورند، اما بدون بازکردن قفل‌های ارزی و کاهش فشارهای ساختاری، نمی‌توانند نقش واقعی خود را در تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار ایفا کنند.
