رمق رشد نفتی ته کشید و نرخ رشد صنعت و معدن بدون احتساب بخش نفت منفی شد. هم شواهد مرکز پژوهشهای مجلس و هم آمارهای پژوهشکده پولی این موضوع را تایید می‌کند. با اینکه داده‌‌‌های رسمی تولید ناخالص داخلی در فصل سوم 1403 منتشر نشده، اما به‌جز دو نهادی که به آنها اشاره شد، داده‌‌‌های شاخص مدیران خرید و تولید صنایع بورسی نیز از وضعیت سخت بخش صنعت و معدن حکایت دارد. ترکیبی از عوامل فنی و اقتصادی، حال و هوای تولید و تجارت را رکودی کرده است.
عواملی مثل کاهش فروش در بازارهای داخلی و افت تقاضا در بازارهای صادراتی، دسترسی بسیار سخت به نقدینگی و تامین مالی گران، تنگنای ارزی و شوک دلار در حالی رمق تولید و تجارت را گرفته که ناترازی در دو بخش برق و گاز، عملا امکان هرنوع برنامه‌‌‌ریزی را از واحدهای صنعتی سلب کرده است. شوک ترامپ به اقتصاد نیز از کانال ارز، نااطمینانی در بنگاه‌‌‌ها را شدت بخشیده است. از آنجا که ممکن است در نتیجه روندهای حاکم بر سیاست خارجی، مسیر فروش نفت به حداقل برسد و سناریوی سال‌های 97 تا 99 تکرار شود، ضروری است سیاستگذار به فکر تدوین نقشه راهی برای رشد اقتصادی 8درصدی باشد؛ چرا که تحلیل روند حاکم بر رشد اقتصاد ایران نشان می‌دهد با ادامه وضعیت فعلی، نه‌تنها نفت بلکه صنعت و معدن نیز توانایی افزودن بر سطح رشد اقتصادی را ندارد؛ موضوعی که سناریوی رشد 8درصدی در برنامه هفتم را در هاله‌‌‌ای از ابهام فرومی‌‌‌برد.
به گفته تحلیل‌گران، اکثر مسیرهایی که می‌‌‌تواند زمینه‌‌‌ساز و محرک رشد بخش صنعت باشد، به نوعی مسدود است و شاخص‌‌‌هایی همچون نرخ سرمایه‌گذاری، بهره‌‌‌‌‌‌وری عوامل تولید، تجارت خارجی، فناوری و… بیانگر این است که امکان‌‌‌های اندکی برای رشد اقتصادی بالا پیش‌روی کشور است. به‌جز دو مانع واردات آسان کالاهای واسطه‌‌‌ای و بحران ناترازی انرژی، مساله جایگزینی واردات نیز در کُندشدن رشد اقتصادی کشور دخیل است؛ موضوعی که به نظر می‌رسد به معنی خاتمه سوخت رشد بخش صنعت و معدن از داخلی‌‌‌سازی است. همه این موارد در حالی است که رشد 13درصدی بخش معدن و رشد 8.5درصدی بخش صنعت در برنامه هفتم، محورهای اصلی تحقق رشد 8درصدی اقتصاد عنوان شده است.
براساس گزارش پایش شاخص‌های کلان بخش برق مرکز پژوهشهای مجلس، ناترازی برق در کشور تقریبا از سال 1392 شروع و از سال 1400 به بعد، شدت گرفته به گونه‌‌‌ای که ناترازی برق در سال 1402 به بیش از 12400 مگاوات رسیده است.
همچنین براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درخصوص ناترازی گاز طبیعی در کشور در سال ١٤٠١، میزان ناترازی به صورت متوسط در سه ماه سرد سال و در سردترین ماه سال به ترتیب ٢٢٧ و ٣١٥میلیون مترمکعب در روز بوده است.
این روندهای ناترازی در برق و گاز نشان می‌دهد مساله ناترازی یکی از چالش‌‌‌های اصلی پیش روی صنعت در اقتصاد ایران است.
نتایج بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد 10درصد کاهش تولید برق به صورت مستقیم و غیرمستقیم منجر به کاهش 0.83درصدی در کل تولیدات اقتصادی می‌شود؛ در صورتی که 10درصد تولید گاز 1.3درصد از تولیدات اقتصادی را کاهش می‌دهد. صرف نظر از مساله تامین انرژی، مساله سرمایه‌گذاری دیگر چالشی است که بخش صنعت در سال‌های اخیر با آن روبه‌روبوده است.
