در واپسین روزهای بررسی گزینه‌های حضور در کابینه دولت چهاردهم، مسئله تشکیل دولت فراگیر با هر عنوان «دولت وفاق یا وحدت ملی»، «دولت ائتلافی» و «دولت آشتی ملی»، محل بحث موافقان و منتقدان و گمانه‌زنی در محافل سیاسی و عمومی شده است؛ تا جایی که حساسیت و اظهارنظرهای شخصیت‌ها، گروه‌ها، اصحاب رسانه و جریان‌ها نسبت به اعضای شورای راهبری انتخاب کابینه، از ترکیب احتمالی وزیران پیشنهادی مسعود پزشکیان بحث‌انگیزتر شده است. ظاهراً این شورا به‌عنوان بازوی مشورتی رییس‌جمهور منتخب و با هدف بررسی پیشنهاد نامزدهای شایسته برای عضویت در هیئت دولت با ۳۱ عضو و پنج کارگروه سیاسی، اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی با بیش از ۴۵۰ عضو، متشکل از اقلیت دینی و مذهبی، نخبگان دانشگاهی و تخصصی غیردانشگاهی، نمایندگان تشکل‌های تخصصی نظام‌های صنفی و سازمان‌های مردم‌نهاد، نمایندگان بخش خصوصی، وزرای ادوار، نمایندگان جبهه اصلاحات و اعضای ستاد مرکزی و استان‌ها تاسیس شد. هرچند گفته‌می‌شود تشکیل کابینه با این روش، جدید و بی‌سابقه است اما پیش از این، دولت سیزدهم نیز سامانه‌ای را برای معرفی و بارگذاری رزومه افراد متقاضی همکاری با دولت ایجاد کرده بود.
ترکیب اعضای این شورا و کارگروه‌ها اغلب از چهره‌های اصلاح‌طلب و میانه‌رو است، لذا برخی با انتقاد از شورا، آن را در انحصار اصلاح‌طلبان می‌دانند. با این وجود برخی خبرها از اختلاف و تنش در کارگروه‌ها حکایت دارد و گفته می‌شود علاوه بر افزایش فشار لابی‌ها و شخصیت‌های بیرون از کارگروه‌ها، وزرای سابق هم توقع دارند نظر آنها لحاظ شود و برخی احزاب نیز از سایر حزب‌ها می‌خواهند تا فرد پیشنهادی آنها معرفی شود. رئیس‌جمهور منتخب نیز به‌تازگی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هماهنگی درون دولت از یک‌طرف و بین دولت و سایر ارکان حکومت از طرف دیگر باید در انتخاب همکاران مورد توجه قرار گیرد … . این انتخاب باید از بهترین‌ها چه اصولگراها و اصلاح‌طلب‌ها و برای ایران و مملکت باشد.» محمدجواد ظریف رئیس شورای راهبری انتخاب اعضای کابینه هم پیش از این، دولت چهاردهم را دولت وحدت ملی نامید و گفت: «کابینه پزشکیان ائتلافی نیست بلکه وحدت ملی است و قرار نیست افرادی که با گفتمان رئیس‌جمهور همراهی ندارند، در کابینه حاضر باشند». برخی از فعالان سیاسی حامی رئیس‌جمهور منتخب هم این وحدت را شکل‌گیری وفاق بین دوستان و متحدان تلقی‌کرده و امکان تسهیم همه گروه‌ها به‌ویژه احزاب و گروه‌های سیاسی ناهمسو در کابینه چهاردهم را ناممکن می‌دانند و با تاکید بر وفاق ملی، این دولت را «دولت متخصص و شایسته‌سالار»، «دولت تمام‌متخصص» و …، تعریف می‌کنند. برخی نیز نام «دولت آشتی ملی»، «دولت فراگیر» و «دولت ائتلافی» را برای آن برگزیدند. در ادبیات علوم سیاسی، مفهوم دولت ائتلافی به‌معنای دولت متشکل از نیروهای سیاسی احزاب مختلف بر اساس میزان رای است و تشکیل آن برای وقتی است که یک حزب توان در اختیارگرفتن اکثریت لازم کرسی‌های مجلس را ندارد و ناچار باید با دیگر احزاب ائتلاف کند.
به‌رغم تمام این تعاریف و بیم و امیدهایی که درباره انتخاب و ترکیب اعضای دولت چهاردهم مطرح‌شده است و فارغ از رویکرد حاکم بر فرایند چینش وزراء و چالش سهم‌خواهی احزاب، شخصیت‌ها و گروه‌های فشار، باید به این واقعیت توجه داشت که افکار عمومی و همه کسانی که رای دادند یا ندادند، میزان تحقق وعده‌هایی که در جریان رقابت‌های انتخاباتی به‌ویژه در مناظرات از رئیس‌جمهور منتخب یا مشاوران و نمایندگان او دیده و شنیده‌اند را معیار پاسخگویی دولت و ارزیابی آن در تامین حقوق شهروندی می‌دانند.
اکنون افکار عمومی با یادآوری این وعده‌ها، منتظر بهبود اوضاع است. بسیاری از آنها تحت تاثیر واقعیت‌های سیاسی و اقتصادی و نارضایتی‌های اجتماعی موجود در فضای دوقطبی و سرد انتخاباتی که با نزدیک 50 درصد مشارکت برگزار شد، با امیدآفرینی و غلبه بر تردیدها، کاندیدای پیروز این میدان را پای‌پند به اجرای شعارهای انتخاباتی و پاسخگوی مطالبات خویش تشخیص‌داده و به این باور رسیدند که او می‌تواند با جراحی رویکردها، فضای ملتهب کشور را تلطیف، فیلترینگ را رفع، تورم را مهار و تحریم‌ها را لغو کند. هرچند برخی راه مقابله با تحریم را بی‌اثرکردن آن می‌دانند، اما تجربه چندین ساله تحریم، نشان داد، رشد اقتصادی بلندمدت و پایدار 5 تا 8 درصدی که در برنامه هفتم توسعه نیز تاکیدشده، با تحریم ناممکن می‌شود؛ تخفیف‌های نفتی و دو هزار تحریم علیه ایران همچنان باقی می‌ماند و فرصت‌های توسعه‌ای بیشتری از دست می‌رود. تحریم‌های همه‌جانبه، سالهاست که مانع پیوستن ایران به بازارهای جهانی آزاد شده و خسارات هنگفتی را بر کشور تحمیل‌کرده است.
به‌گفته بسیاری از اقتصاددانان، شاخص‌های اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی، پول ملی، اشتغال و فضای کسب و کار را نمی‌توان در کوتاه و میان‌مدت، زیر سایه تحریم رونق داد. توسعه و تکمیل پروژه‌های زیربنایی کشور مانند نفت و گاز، آب و برق، حمل و نقل، دانش و فناوری، صادرات نفت و میعانات نفتی و …، نیازمند جذب سالانه صدها میلیارد دلار سرمایه است. بدون سرمایه‌گذاری‌های خارجی، تامین این منابع بسیار دشوار و زمان‌بر است؛ هرچند علاوه بر رفع تحریم‌ها، خروج از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی(FATF) که می‌تواند قفل LC یا اعتبار اسنادی را باز کند، برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی بخش به‌ویژه بخش تولید بسیار ضروری است. بازشدن LC موجب تحول در کشور می‌شود. این مسئله را دولت باید حل کند. در بسیاری از کشور‌ها که اقتصاد باز حاکم است، خرید ماشین‌آلات کارخانه‌ها با همین روش انجام می‌شود و حتی می‌توان ماشین‌آلات را به صورت اقساطی تهیه کرد.
بخش خصوصی از رئیس‌جمهور انتظار دارد، موانع و نابسامانی‌های مسیر تولید را هموار سازد. بخش قابل توجهی از مواد اولیه تولید، از خارج از کشور تأمین می‌شود. از فرایند تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی تا تولید کالا، پنج تا شش ماه زمان لازم است. این امر باعث کاهش گردش پول می‌شود. در ایران گردش پول، دو بار در سال است اما در سایر کشور‌ها سالانه به پنج تا شش بار هم می‌رسد. این امر منجر به راکدشدن سرمایه می‌شود.
افزایش قیمت ارز از 4200تومان به 28هزارتومان و سپس 44هزار تومان، باعث افزایش نیاز به سرمایه در گردش شده است. از طرفی بهره بانکی هم به 38 تا 40 درصد رسیده و فشار مضاعفی را بر تولید تحمیل کرده است. به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری، فروش هم با همان قیمت ارز 4200 تومانی انجام می‌شود که منجر به زیان کارخانه‌ها شده است. در تولید کالا‌های استراتژیک ستاد تنظیم کالا باید تصمیم‌گیری کند. طبق قانون، قیمت‌گذاری دستوری برای کالا‍‌هایی است که از رانت دولتی استفاده می‌کنند. با وجود دستور وزیر مربوطه در این موضوع، این امر هنوز محقق نشد و همچنان قیمت‌گذاری دستوری اجرا می‌شود. آنچه الان در حوزه اقتصاد و صنعت کشور جریان دارد، سنتی است که از دهه‌های 40 و 50 شکل‌گرفته و اصلاح و نوآوری در آن رخ نداده است. در ابتدا هم این تصور وجود داشت که در صورت اجرای این سنت به طور بلندمدت، مشکلاتی در بخش‌های زیرساختی، مالی، بانکی و حتی تجارت خارجی ایجاد می‌شود. درحال حاضر، سهم تولید ناخالص داخلی 35 درصد است. از این میزان سهم صنعت و معدن از 17.5 درصد به 15.5 درصد کاهش یافته است.
تعیین تکلیف وضعیت دیپلماسی کشور، انتظار دیگر بخش خصوصی و فعالان اقتصادی از دولت چهاردهم است. زندگی در انزوای بین‌المللی و تولید در شرایط سخت تحریمی بسیار دشوار است. در چنین شرایطی، دستگاه دیپلماسی از اهمیت و نقش خارق‌العاده‌ای برای گسترش سطح تعاملات اقتصادی و بازرگانی برخوردار است و می‌تواند زمینه اتصال همه‌جانبه کشور به شبکه‌های مالی، تجاری و مالی بین‌المللی را بار دیگر فراهم سازد.
افکارعمومی به میثاق‌نامه و گفتمان پزشکی چشم‌دوخته که قرار گذاشته است در چارچوب سه اصل عزت، حکمت و مصلحت، با جراحی و بازنگری دکترین سیاست خارجی و دستگاه دیپلماسی، برای گسترش روابط متوازن و فراگیر، متناسب و متعادل با غرب و شرق، گره روابط با غرب را باز کند و به‌دنبال مهار تنش‌ها، کاهش تعارضات، تحول در روابط بین‌الملل و توسعه دیپلماسی عمومی نوین به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین مؤلفه‌‌های قدرت نرم باشد. قدرتی که در گستره همگانی و بستر رسانه‌های عمومی، تبادلات فرهنگی و ارتباطات بین‌المللی نخبه‌گان، گفتگوی اندیشه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، کنش‌‌گران جامعه مدنی و حمایت افکار عمومی، می‌تواند با تدوین راهبردهای جدید سیاست بین‌المللی، مسیر گشایش دیپلماسی رسمی دولت را هموارتر سازد.
