مهمترین چالش فوری صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی، کمبود نقدینگی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است که در شرایط فعلی، قطعه سازان و زنجیره تامین نیاز به تزریق دست‌کم ۲۰ همت نقدینگی از مجموع مطالبات خود برای تداوم تولید دارند. به گزارش ایرنا، آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور با اعلام این خبر گفت: جمع مطالبات معوق زنجیره تامین از دو خودروساز بزرگ کشور به ۴۰ همت و مجموع مطالبات معوق از خودروسازان دولتی و خصوصی به ۵۰ همت می‌رسد، اما زنجیره تامین به ۲۰ همت نقدینگی نیاز دارد تا از بحران فعلی عبور کند.
وی افزود: اگر دو خودروساز بزرگ کشور هر کدام ۱۰ همت تزریق نقدینگی داشته باشند، این نقدینگی تا حدودی تامین می‌شود؛ این در حالی است که با وجود تلاش‌‌های صورت گرفته، مطالبه نقدینگی قطعه سازان همچنان پابرجاست و حجم نقدینگی وارده به این صنعت پاسخ‌گوی نیاز امروز نیست.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور تصریح کرد: اکنون قطعه‌سازان و زنجیره تامین خودرو با مشکلات پرداخت حقوق کارگران، بدهی مالیاتی، بدهی دولتی، چک‌‌های برگشتی و … مواجهند و چنانچه نقدینگی به میزان کافی تزریق نشود، در ادامه با خطر تعطیلی واحدها و افت محسوس تولید مواجه خواهیم شد.
وی، یکی دیگر از معضلات صنعت خودرو را قیمت‌گذاری دستوری عنوان کرد و گفت: تا پایان خرداد ماه امسال، به دلیل معضلات قیمت‌گذاری دستوری شاهد تحمیل ۲۸۰ همت زیان انباشته به دو خودروساز بزرگ کشور و ۶۰۰ همت سوبسید سیاه (ناشی از تفاوت قیمت‌گذاری دستوری و بازاری) بودیم.
محبی‌نژاد گفت: این شیوه قیمت‌گذاری منجر به تحمیل ضرر و زیان به قطعه سازان و ایجاد رانت در بازار می‌شود. از این رو با حذف قیمت‌گذاری دستوری و تاکید بر عرضه و تقاضا در بازار، خودروسازان می‌توانند محصولات خود را با قیمت واقعی (که قطعاْ زیر قیمت فعلی بازار است) عرضه کنند تا ضمن کنار رفتن دلالان و واسطه‌ها، نقدینگی آن به بخش تولید وارد شود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور با اشاره به ضرورت ابلاغ بسته جامع حمایت از تولید در شرایط اضطراری جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: زنجیره تامین نیاز به تنفس در پرداخت اقساط، بیمه، مالیات و سایر هزینه‌‌ها دارد که امیدواریم دولت در این زمینه تسهیل‌گری کند و بسته تدوین‌شده توسط وزارت صمت به سرعت تصویب و ابلاغ شود.
