چالشهای محیط کسب‌وکار
از چند سال گذشته، پیش‌بینی می‌شد که سال ۱۴۰۳ سال سختی برای فعالان اقتصادی در محیط کسب‌وکار به ویژه صنایع باشد..
از چند سال گذشته، پیش‌بینی می‌شد که سال ۱۴۰۳ سال سختی برای فعالان اقتصادی در محیط کسب‌وکار به ویژه صنایع باشد. این پیش‌بینی، مبتنی بر دلایل متعدی از جمله سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و محدودیت‌های ایجادشده برای بانک‌ها، تورم افسارگسیخته قیمت مواد اولیه، قیمت‌گذاری دستوری و قطعی برق بوده است.
پایش محیط کسب‌وکار در بهار ۱۴۰۳ نمره ۶.۰۴ بوده که نشان‌دهنده وضعیت نامناسب کسب‌وکار کشور است. در ارزیابی مرتبط با فصل بهار ۱۴۰۳ که در آن ۲۶۶۶ فعال اقتصادی عضو اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون مشارکت داشتند، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده به ترتیب سه مؤلفه غیرقابل پیش‌بینی‌بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.
نکته حائز اهمیت، بررسی ظرفیت فعالیت واقعی بنگاه‌های اقتصادی در سه ماهه ابتدایی سال جاری بود که با کسب عدد ۴۱.۱۹ درصد نسبت به زمستان سال ۱۴۰۲ کاهش ۰.۹ درصدی را نشان می‌دهد؛ این ارقام بیانگر این واقعیت تلخ است که علاوه بر تحریم‌های ماندگار بر اقتصاد کشور و همچنین کمبود منابع مالی به منظور توسعه و بهبود خطوط تولیدی با استفاده از جدیدترین تکنولوژی‌های روز دنیا از امکانات و سرمایه‌گذاری‌های موجود نیز به درستی استفاده نمی‌شود و بنگاه‌های اقتصادی با زیر ۵۰ درصد ظرفیت و توان عملیاتی خود در حال فعالیت هستند. حال آنکه این وضعیت، عامل تنزل نرخ بازده سرمایه، افزایش قیمت تمام‌شده محصول و کاهش توجیه اقتصادی و انگیزه برای تولیدکننده است.
تداوم و افزایش دخالت‌های دولت به خصوص قیمت‌گذاری دستوری نیز موجب بحرانی‌تر شدن وضعیت بنگاه‌های تولیدی کشور شده است. قطعی‌های مکرر برق نیز موجب کاهش تولید و حتی تعطیلی صنایع کوچک و متوسط شده است.
تداوم رکود و روند افزایشی قیمت تامین و چالشهای ثبت سفارش و خرید مواد اولیه، کاهش قابل توجه میزان سفارشات جدید و همچنین کاهش میزان صادرات بنگاه‌های اقتصادی سبب‌شده، بنگاه‌ها تولیدی بیش از پیش با کمبود سرمایه در گردش و تامین منابع مالی روبه‌رو شوند.
صدور بخشنامه‌های متعدد محدود و سخت‌کننده محیط کسب‌وکار و عدم ثبت سفارش توسط وزارت صمت و عدم تخصیص و تامین ارز توسط بانک مرکزی، مشکلات عدیده‌ای را برای تولید کشور ایجاد کرده است.
