
وضعیت ایمنی معادن ذغال سنگ کشور، پایین و فاقد استانداردهای مرسوم است. این معادن با کمترین بهرهوری، علاوه بر اتلاف وقت و توان نیروی انسانی مجرب و متخصص کشور، بهرهوری کافی ندارد.
نبود سرمایهگذاری لازم در معادن زیرزمینی به ویژه معادن زغالسنگ، تاکنون منجر به حوادثی دردناکی شده است. حوادث معدن زغالسنگ البرز شرقی، زمستان یورت، ذغال طبس و .. میتوانست با نظارت و پشتیبانی تمام قد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اتفاق نیفتد.
معادن ذغال سنگ در مقایسه با دیگر فعالیتهای معدنی بسیار آسیبپذیرتر است و در نتیجه نیاز به حمایت کلان حاکمیتی دارد.
به گفته کارشناسان و فعالان معدنی، یکی از موانع سرمایهگذاری در بخش معدن تحریمها و نپیوستن به FATF است. دولت باید تمام عوامل بازدارنده در مسیر صادرات معدن را رفع کند. مجموع فعالیت معادن و صنایع معدنی در اقتصاد ایران، طی یک دهه گذشته، بهطور میانگین سهمی برابر با 5.5 درصد در تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران داشته است. این سهم در بالاترین میزان خود، در سال 1399 به 9.8 درصد رسید.
سهم فعالیت استخراج معادن از کل تولید ناخالص داخلی کشور، در بالاترین میزان 3.1 درصد در سال 1399 بود. سهم استخراج معادن بهتدریج طی سالهای گذشته کاهشیافته و به 2.1 درصد در سال 1403 رسیده است. یکی از علل اصلی کاهش رشد اقتصادی، کاهش شدید نرخ سرمایهگذاری است. بررسی روند سرمایهگذاری در کشور نشان میدهد که نرخ سرمایهگذاری(تشکیل سرمایه ثابت به تولید ناخالص داخلی) در ایران از متوسط بلندمدت 32 درصد به 24 درصد طی یک دهه گذشته کاهشیافته است. این مسئله به معنی کاهش ظرفیتهای مولد اقتصاد و فاصله گرفتن از مسیر بلندمدت رشد است.
در برنامه هفتم توسعه، متوسط رشد ارزشافزوده بخش معدن 13 درصد هدفگذاری شده است.