الزامات تحقق رشد ۱۳درصدی بخش معدن

ایران رتبه پانزدهم تولیدکنندگان مواد معدنی دنیا را دارد. ذخایر معدنی ایران در آسیا رتبه سوم و در خاورمیانه نیز رتبه اول را دارد، با این حال یکی از مشکلات عمده معدن‌کاران دسترسی به زمین است. بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی با اعلام این خبر و اشاره به الزامات موردنیاز برای تحقق رشد ۱۳درصدی بخش معدن گفت: مساحت مناطق ممنوعه برای عملیات اکتشاف بیش از ۷۴۳‌هزار کیلومترمربع است و تنها ۰.۳‌درصد از مساحت کشور در اختیار پروانه‌‌‌های بهره‌‌‌برداری است. بنابراین در عمل امکان فعالیت چندانی وجود ندارد.
شکوری افزود: به دلیل شرایط و سیاست‌‌‌های کنونی، امکان فعالیت معدنی تنها در ۴ تا ۵‌ درصد از مساحت کشور وجود دارد. با این حال از آنجا که باید طبق ماده ۲۴ از منابع طبیعی و محیط‌‌‌زیست استعلام آزادسازی مناطق گرفته شود، در عمل تنها ۲‌درصد از مساحت کشور امکان انجام فعالیت معدنی دارند که رقم ناچیزی است.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با بیان اینکه برخلاف کشورهای معدنی دنیا، در ایران بیشتر بار مالیاتی بر دوش بخش صنعت است، گفت: متاسفانه نرخ حقوق دولتی معادن در ایران (به‌جز زغال‌‌‌سنگ) از همه کشورهای معدنی دنیا بیشتر است.
او با تاکید بر اینکه تحقق ظرفیت‌‌‌های معدنی کشور می‌‌‌تواند ۶۸‌درصد درآمدهای نفتی را پوشش دهد، تصریح کرد: این امر نیازمند رعایت الزاماتی در رویکردها، نهادسازی‌‌‌ها و تغییر ساختار کلان اقتصادی کشور است.
شکوری تاکید کرد: تغییر استراتژی براساس ارزش‌افزوده، توجه ویژه ‌‌‌به معادن و صنایع معدنی کوچک و متوسط، توسعه اصولی اکتشاف، اولویت‌‌‌بخشی به تامین تجهیزات و ماشین‌‌‌آلات، توقف قیمت‌گذاری دستوری، تامین نیروی انسانی متخصص در تمام سطوح، لغو محدودیت‌های صادراتی، تامین و تقویت زیرساخت‌‌‌ها، استفاده بخش معدن از ارز حاصل از صادرات جهت توسعه معدن و صنایع معدنی و اصلاح نحوه بازگشت ارز و قیمت ارز از مهم‌ترین تغییراتی است که باید در رویکردهای فعلی به بخش معدن صورت گیرد.
وی گفت: اگر از ظرفیت‌‌‌های بخش خصوصی در حوزه معدن، به‌ویژه در تصمیم‌گیری‌‌‌ها استفاده شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. هم در بدنه دولت و هم در بخش خصوصی افراد بسیار توانمندی وجود دارند که کمیسیون معدن اتاق ایران می‌‌‌تواند آنها را به وزیر صمت معرفی کند. یکی از گله‌‌‌مندی‌‌‌ها این است که وزیر جدید صمت، از ابتدا نه در برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌ها و نه در انتخاب افراد از ظرفیت‌‌‌های مشورتی اتاق ایران، کمیسیون و تشکل‌ها استفاده نکرده است. بخش خصوصی باید طرف مشورت قرار بگیرد تا رشد ۱۳درصدی معدن محقق شود.