قیمت گذاری دستوری خودروسازان را به زیان‌دهی کشاند و این زیان‌دهی بر صنعت قطعه‌سازی نیز تاثیر گذاشته است؛ به‌طوری که در حال حاضر بسیاری از خطوط تولید قطعه از چرخه خارج‌شده یا برخی از آن‌ها با یک‌پنجم ظرفیت در حال فعالیت هستند. به گزارش ایرنا علی یکه‌فلاح رئیس هیات‌مدیره تعاونی تامین نیاز قطعه‌سازان کشور با بیان این مطلب گفت: اگر شرکت‌های قطعه‌سازی و خودروسازی به این روال اداره شوند، کشور به یک مونتاژکار تبدیل می‌شود و صنعت خودروسازی از بین می‌رود.
یکه‌فلاح گفت: بورس کالا توانست تا حدودی سایه قیمت‌گذاری دستوری بر صنعت خودرو را کم کند، اما در نهایت این روش نیز راه حل نهایی نیست. قیمت‌گذاری دستوری علاوه بر آن که خودرو را به کالای سرمایه‌ای تبدیل‌کرده، رانتی در بازار کشور ایجادکرده که سود آن فقط به جیب دلالان می‌رود. این رانت موجب افزایش تقاضای کاذب در بازار نیز می‌شود، به‌طوری که اکنون نمی‌توان تشخیص داد که یک میلیون و ۵۰۰ هزار تقاضا واقعی و از طرف مردم است یا خیر؟
رئیس هیات‌مدیره تعاونی تامین نیاز قطعه‌سازان کشور ادامه داد: تقاضای بازار خودروی ایران از نظر تیراژ داخلی ۱.۵ میلیون دستگاه است؛ به عبارتی دیگر با توجه به قدرت خرید مردم و متوسط نیاز بازار خودروی کشور، خودروسازان داخلی باید سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنند.
یکه‌فلاح تاکید کرد: نیاز بازار خودرو به بخش‌های دیگری نیز تقسیم می‌شود؛ برای مثال، باید به این نکته توجه شود که چه میزان از تقاضای بازار توانایی خرید خودروهای خارجی بیش از ۱۵ هزار دلار و بیشتر را دارد؟ واردات خودرو فقط می‌تواند این بخش از نیاز بازار را برطرف کند و پاسخگوی نیاز کل بازار نخواهد بود.
این فعال صنعت قطعه‌سازی گفت: صنعت خودروسازی و بازار آن در سایر کشورهای جهان نیز مانند ایران است، اما شیوه قیمت‌گذاری در هیچ جای جهان بدین شکل انجام نمی‌شود. در این میان این مساله مطرح می‌شود که چرا شورای رقابت باید بازار خودرو را انحصاری شناسایی کند؟
وی ضمن اشاره به آزادسازی واردات خودرو و کمک آن به تعدیل بازار یادآور شد: در حال حاضر واردات خودرو به کشور آزاد‌‌شده است، اما این مساله به‌تنهایی نمی‌تواند انحصار بازار را بشکند.
یکه‌فلاح گفت: در این زمینه نکته‌ای که مطرح می‌شود، میزان ورود خودروهای خارجی به کشور و تامین نیازهای بازار است. باید منتظر ماند و دید چه تعداد خودرو وارد کشور می‌شود و آیا این تعداد می‌تواند بازار خودرو را اشباع کند یا خیر؟ اگر واردات خودروهای نو و کارکرده به صورت درست اجرا شود، بازار خودرو دیگر از شکل انحصاری خارج می‌شود و این امر در کنار فعالیت ۴۰ تا ۵۰ خودروساز دولتی و خصوصی اتفاق می‌افتد.
رئیس هیات‌مدیره تعاونی تامین نیاز قطعه‌سازان کشور تصریح کرد: اگر سرمایه در گردش خودروسازان و قطعه‌سازان تامین و ناوگان حمل و نقل کشور بازسازی شود، زیرساخت مناسبی برای تولید خودرو در کشور ایجاد خواهد شد. در نتیجه، در صورت کاهش یا قطع دخالت‌ها، خودروسازان می‌توانند ظرفیت تولید خود را به طور سالیانه تا ۲ میلیون دستگاه هم بالا ببرند.
این عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور تاکید کرد: در شرایطی که بازار از حالت انحصار خارج شد، دولت و شورای رقابت دیگر نباید به صورت دستوری صنعت و بازار خودرو را اداره کنند، چون یکی از بهانه‌های ورود شورای رقابت به بحث قیمت‌گذاری خودروها، انحصاری بودن بازار خودرو است و با خودرو مانند روال پیشین، برخورد انحصاری می‌کند. وقتی خودرو از انحصار خارج شد، بازار و میزان عرضه و تقاضا باید در عرصه قیمت‌گذاری تصمیم بگیرد و به تعیین قیمت توسط یک نهاد ناظر نیازی نخواهد بود.
