مساله کمبود نیروی کار، از کارگر ساده گرفته تا نیروی نخبه و متخصص، در حال تبدیل‌شدن به یک چالش بزرگ و در نهایت بحرانی جدی برای آینده بخش صنعت کشور است. درحالی سال 1403 به عنوان سال جهش تولید نامگذاری‌شده که بخش تولید کشور درگیر تامین اصلی‌ترین نیازهای زیرساختی خود مانند نیروی انسانی، برق، گاز، مواد اولیه و سایر مجوزهای موردنیاز فعالیت از سوی نظام پیچیده اداری است.
کارکرد بد اقتصاد کلان کشور و وضعیت نامطلوب شاخص‌های آن، اثر سرریزی روی صنعت کشور داشته است؛ تورم مزمن و بالا منجر به از دست رفتن رفاه خانوار و کاهش شدید ارزش پول ملی شده که صرفه اقتصادی کار در حوزه صنعت حتی با وجود ارائه برخی مشوق‌ها از سوی کارفرما را به حداقل رسانده است.
این اثر جامعه صنعتی ایران را به یک جامعه کوتاه‌مدت بدل‌ساخته که در آن کارفرما و صاحب کسب‌وکار توان برنامه‌ریزی حتی برای میان‌مدت را هم ندارد و کارگر نیز ترجیح می‌دهد برای گذران امور معیشتی روزمره به مشاغلی روی بیاورد که گرچه امنیت، مهارت‌آموزی، بیمه، رفاهیات یا مزایای جنبی کمتری دارند اما عایدی روزمره آنها بیشتر است.
در این میان بهره‌گیری از نیروی کار اتباع نیز به‌رغم آنچه که این روزها در فضای عمومی جامعه مطرح می‌شود برای کارفرمایان صنعتی که حداقل نگاهشان بلندمدت است، گزینه مطلوب و دلخواهی نیست و با توجه به تشتت حاکم بر قوانین مهاجرپذیری و غیرشفاف‌بودن نگاه و مدل نظام حکمرانی در این حوزه، واجد ریسک‌های فراوانی است.
کشور ما بالغ بر 88 میلیون نفر جمعیت دارد که از این میان حدود 65 میلیون نفر جمعیتِ در سنِ کار هستند اما کمتر از 25 میلیون نفر آنها شاغل هستند.
در مقام مقایسه، ترکیه حدود 85 و آلمان 84 میلیون نفر جمعیت دارند و جمعیت شاغل ترکیه 29 و آلمان 42 میلیون نفر است. مهم‌تر اینکه برابر آمار صندوق بین‌المللی پول سرانه تولید ناخالص داخلی برای ایران 5.3، ترکیه 12.7 و آلمان 54.2هزار دلار است.
متاسفانه نظام آموزشی ما هم از پرورش نیروی کار برای صنعت ناتوان است. هنرستان‌های فنی‌وحرفه‌ای که زمانی امید زیادی به خروجی آنها وجود داشت، کارکرد چندانی ندارند و نمی‌توانند نیاز صنعت به نیروی کار را پاسخ دهند. نرخ نسبتاً بالای بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاه به‌ویژه زنان نشان می‌دهد که تناسبی میان خروجی نظام آموزش عالی و بازار کار وجود ندارد. در نهایت اینکه اگر سیاستگذار نتواند برای حل این معضل چاره‌ای بیندیشد، تبعات نامطلوب آن به سرعت در حوزه تولید و اشتغال صنعتی بروز خواهد کرد.
دولت چهاردهم باید تلاش خود را به اصلاح شاخص‌های کلان اقتصاد و باز شدن مسیر ارتباط با بازارهای جهانی معطوف کند. اثرات مثبت بهبودهای احتمالی در کنار ابتکار و انگیزه بخش خصوصی تا حدود زیادی می‌تواند از عمق این مشکل بکاهد و لااقل پوسته آن را بشکافد. پس از آن می‌توان برای کوچک‌کردن هسته سخت آن راهکارهای بیشتر مبتنی بر مشوق‌های سیاستی اندیشید اما گام اول دفع خطر بسیار نزدیک است.
