گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که فقدان‌درک یا کم‌توجهی به آنها موجب بروز ناپایداری مخرب در محیط‌زیست، توسعه ملی و بحران‌های اجتماعی، سیاسی و امنیتی می‌شود و خروج از این شرایط ناپایدار، مستلزم بازنگری برنامه‌ریزی‌های موجود و همچنین اتخاد اقدامات طولانی‌مدت همراه با ارزیابی و نظارت‌های مستمر برای توقف مسیر انحراف و تصحیح جهت‌گیری توسعه است. در جهت‌گیری کلان توسعه، سند آمایش سرزمین به‌عنوان محور اصلی مطرح می‌شود که یکی از اهداف مهم این سند عملا ارائه الگوی مکانی و زمانی توسعه متناسب با ظرفیت‌های موجود، پیوند و ارائه نقطه تعادل بین جمعیت، امنیت آبی و امنیت غذایی کشور است. اما فقدان این سند در چهار دهه اخیر باعث تغییر و تخولات خطرساز به‌خصوص در مصارف بخش کشاورزی با هدف ایجاد امنیت غذایی شده و در نهایت عدم‌تناسب بین امنیت آبی و امنیت غذایی برای جمعیت موجود را به همراه داشته است. شرایط موجود حاکی از آن است که روند تولید برخی محصولات غذایی فراتر از نیاز جمعیت بوده و در مقابل روند تولید برخی محصولات کشاورزی نظیر دانه‌های روغنی و محصولات پروتئینی، پاسخگوی نیاز جمعیتی نیست. در عین حال برآوردها حاکی از آن است که تولید مواد غذایی به‌خصوص در 20سال اخیر از ظرفیت منابع آبی کشور در بخش کشاورزی فراتر رفته است (با ظرفیت آب تجدیدپذیر تناسب ندارد). این امر حساسیت و اهمیت اصولی برنامه‌ریزی منابع آب برای تامین پایدار مصارف و نیازهای مناطق مختلف در قالب سند آمایش سرزمین را دوچندان می‌‌‌سازد. متاسفانه در 50سال اخیر به واسطه تغییر و تحولات جمعیتی، فشار زیادی به منابع زیستی به‌ویژه منابع آب ایران تحمیل شده، به گونه‌ای که طی سال‌های اخیر نگرانی‌های جدی در خصوص عدم تکافوی منابع آبی و تشدید ناامنی آبی به وجود آورده است. برای نمونه در مصوبه «5» شورای عالی آب از تعادل بین امنیت آبی و امنیت غذایی به عنوان ابرچالش و دغدغه‌برانگیزترین مسائل کلان کشور یاد شده و طی بندهای سیاست‌های کلی جمعیتی، بازتوزیع فضایی و جغرافیایی جمعیت، متناسب با ظرفیت زیست با تاکید بر تامین آب با هدف توزیع متعادل و کاهش فشار جمعیتی مورد تاکید قرار گرفته است.
بی‌‌توجهی به این ابرچالش و دخالت اقتصاد سیاسی و تبعات جهت‌گیری غلط توسعه، به‌خصوص در مناطق فلات مرکزی، این ابرچالش را به یکی از دغدغه‌های مهم حکمرانی آب تبدیل کرده، به نحوی که بدخیم بودن این چالش روزبه‌روز مشهود‌تر شده است. مفهوم امنیت آبی با مفهوم امنیت غذایی و به تعبیر کلی‌تر، امنیت تولید، ارتباطی تنگاتنگ دارد. در حال حاضر توجه توامان به دو عنصر ظرفیت آب و خاک به چشم می‌خورد و از کمبود آب شیرین برای جامعه کشاورزی و صنایع آب‌بر به عنوان تهدید محیطی بسیار جدی برای امنیت غذایی و تولید یاد می‌شود، حتی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در تعریفی امنیت آبی را توانایی تامین کافی و مطمئن برای جمعیت ساکن در مناطق خشک جهان به منظور رفع نیازهای تولید به‌خصوص کشاورزی معرفی می‌کند. حال توجه به برخی ابزارهای سیاستگذاری کلان کشوری، نظیر آب قابل برنامه‌ریزی و سند ملی تغذیه و امنیت غذایی، زمینه پاسخگویی دقیق‌تری به این سوال کلیدی، یعنی پیدا کردن رابطه تعاملی بین جمعیت، امنیت غذایی، امنیت آبی و امنیت تولید فراهم خواهد کرد. به عبارت دیگر آیا با توجه به وضعیت منابع آب، کشور ما ظرفیت پاسخگویی به تحولات جمعیتی موجود را دارد یا خیر. برای پاسخ به این سوال لازم است با استفاده از ردپای آب مورد استفاده واقعی محصولات کشاورزی، منابع آب لازم برای تولید الگوی مطلوب مواد غذایی در کشور برآورد و با میزان آب قابل برنامه‌ریزی کشور مقایسه شود. در این راستا فقدان تناسب میان الگوی غذایی و تولیدی جمعیت فعلی و ظرفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی کشور مشهود است. این موضوع به‌خصوص در آب‌های زیرزمینی، باعث کسری مخازن زیرزمینی به میزان بیش از 143میلیارد مترمکعب در چهار دهه اخیر شده است. تخلیه مخازن آب‌های زیرزمینی در دهه‌های 1370 و 1380، تشدید شده و با روندی افزایشی تداوم یافته است، به طوری که متناسب با افزایش جمعیت و توسعه بخش کشاورزی به شرایط سخت و نسبتا برگشت‌ناپذیر در برخی مناطق رسیده است.
با توجه به افزایش نیازهای آبی کشور از منظرهای مختلف (شرب، صنعت و کشاورزی) به دلیل افزایش جمعیت در سال‌های آتی، در صورت ادامه روندهای موجود در سیاستگذاری‌ها و مدیریت بخش آب، به طور مسلم امنیت آبی منتج از امنیت غذایی کشور با مخاطرات جدی‌تر روبه‌رو خواهد شد. همان‌طور که اشاره شد، میزان آب تجدیدپذیر کشور محدود است. در این مورد سه نکته قابل‌‌‌توجه است: اول، به‌‌‌دلیل تغییرات اقلیم، همین میزان محدود رو به کاهش است؛ دوم، به‌‌‌دلیل افزایش جمعیت و توسعه اقتصادی و درنتیجه آنها توسعه مصارف، نیاز کشور به آب رو به افزایش است که در دید کلی این امر به‌‌‌معنای کاهش امنیت آبی است؛ سوم، براساس شاخص‌‌‌های استاندارد بین‌المللی، تمام آب تجدیدپذیر را نمی‌‌‌توان استفاده کرد. حداکثر میزان قابل استفاده از آب تجدیدپذیر، ٤٠درصد است. علت اصلی این امر در عدم‌قطعیت‌‌‌ها و پایداری و حفظ محیط‌زیست است.
