فعالان معدنی معتقدند که صنایع معدنی ظرفیت رشد ۱۳درصدی را دارد اما با قوانین فعلی و از همه مهم‌تر حقوق دولتی معادن این رشد محقق نخواهد شد. به گزارش اتاق ایران، سجاد غرقی نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با بیان این مطلب در خصوص شرایط تحقق رشد ۱۳ درصدی در تولید مواد معدنی گفت: صنایع معدنی ما ظرفیت رشد و رسیدن به این عدد را دارد منوط بر اینکه دولت در برخی از قوانین و بخشنامه‌ها تجدیدنظر کند.
وی افزود: امروز حقوق معادن تبدیل به یک چالش شده و افزایش ۶۰۰ درصدی آن در ۴ سال اخیر سبب شد که سرمایه‌گذاری‌های جدید متوقف شود.
غرقی یادآور شد: امکان تقسیط سلب شده و محاسبه‌ها بر مبنای ظرفیت اسمی معادن و نه ظرفیت واقعی آن انجام می‌شود. اگر به دنبال رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن هستیم و اگر می‌خواهیم در شرایط موجود در میان‌مدت و کوتاه‌مدت فعالیت بنگاه‌ها را حفظ کنیم باید در این قوانین تجدیدنظر کنیم.
نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران تصریح کرد: در صورت ادامه وضع موجود فقط می‌توان بر روی شرکت‌هایی که فعال هستند حساب باز کرد، زیرا توجیهی برای فعالیت شرکت‌های کوچک یا آنهایی که به دنبال توسعه و جذب سرمایه‌گذار هستند وجود ندارد.
