گزارش‌‌های رسمی حاکی از این است که رشد صنعتی از سال 1402 به طور مستمر کاهش داشته و دقیقا از پاییز و زمستان 1402 صنعت وارد رکود شده است. رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت در سال 1402 در حالی از میانگین دوساله رشد این بخش کمتر بوده که در چهارفصل سال گذشته رشد شاخص تولید صنعتی مرکز پژوهش‌‌های مجلس، رو به افول رفته است. در سال 1403 نیز رکود بخش صنعت تعمیق شده است. آمار منتهی به دی 1403 بیانگر رشد منفی تولید در اکثر رشته فعالیت‌‌های صنعتی است. شاهد این وضعیت رشد منفی تولید شرکت‌های صنعتی بورسی است. این وضعیت رکودی در برخی صنایع از جمله «خودرو و قطعات»، «فلزات پایه» و «ماشین‌‌آلات و تجهیزات» با رشد منفی تولید، به مراتب شدت بیشتری دارد. بررسی‌‌ها حاکی از این است که تقریبا در همه صنایعی که رشد منفی داشته‌‌اند، موجودی انبار نیز کاهش یافته است. کارشناسان محدودیت‌های سمت عرضه مانند کمبود انرژی را علت رشد منفی این صنایع عنوان می‌کنند.
کاهش فروش و تقاضا نیز تشدیدکننده رکود بخش صنعت است. این وضعیت نیز به‌واسطه تورم و کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده و سیاست قیمت‌گذاری دستوری، طی ماه‌‌های آینده به میزان بیشتری تاثیر خود را بر بخش صنعت خواهد گذشت. براساس گزارش‌‌های رسمی، رکود در بخش صنعت در 6ماهه 1403 در کاهش تولید و فروش «صنایع چوب و کاغذ»، «محصولات فلزی به‌جز ماشین‌‌آلات و تجهیزات»، «خودرو و قطعات»، «دارو»، «کاشی و سرامیک»، «فلزات پایه»، «سیمان» و «منسوجات» نمایان شده است و به نظر می‌رسد با ادامه وضعیت جاری رکود تقاضا در این بخش فراگیرتر شود. بیش از 85درصد واردات کشور در بازه زمانی 10 ماهه 1403 را کالاهای واسطه‌‌ای و سرمایه‌‌ای تشکیل می‌دهد. از همین‌رو هر گونه تنش در روابط سیاسی و محدودیت‌های تجاری بر تامین اقلام موردنیاز تولید تاثیرگذار است و از این مسیر نیز رشد بخش صنعت می‌‌تواند مورد تهدید جدی قرار گیرد. کارشناسان در این زمینه به کاهش درآمدهای نفتی اشاره می‌کنند و معتقدند افت درآمدهای نفتی و ارزآوری، واردات ماشین‌‌آلات و نهاده‌‌های میانی تولید را کاهش می‌دهد.
این کانالی است که وقوع آن می‌‌تواند زمینه‌‌ساز شدت‌گرفتن استهلاک صنعت شود. به گفته کارشناسان، در شرایطی که تحولات سیاسی خارجی ابهامات زیادی دارد، رکود صنعتی تعمیق می‌شود و خروج از این وضعیت بسیار پرهزینه خواهد بود. اقتصاددانان معتقدند در شرایط فعلی مهم‌ترین اقدام سیاستگذار، تنظیم سیاست خارجی و سیاست داخلی با متر توسعه صادراتی است؛ چرا که در یک محیط بی‌‌ثبات، پیگیری سیاست‌‌های حمایتی، نتیجه‌ای جز توزیع رانت ندارد. در مقابل اگر سیاست داخلی و خارجی به ثبات برسد، انتظارت تورمی مهار و تورم کنترل شود، با توجه به اصول علم اقتصاد می‌‌توان نسبت به بهبود وضعیت تولید در 1404 امیدوار بود. در شرایط فعلی و با توجه به سیاست‌‌هایی همچون قیمت‌گذاری و توزیع رانت ارزان در زمینه تسهیلات بانکی، انرژی و… که از سوی سیاستگذار پیوسته تجویز می‌شود، نمی‌‌توان منتظر اتفاقات مثبتی برای بخش تولید بود.
چشم‌‌انداز تولید در سال 1404 رکودی است. تحلیل کارشناسان و بررسی روند متغیرهای تاثیرگذار بر بخش صنعت، نشان می‌دهد بدون «بهبود محیط کسب‌وکار»، «ثبات سیاسی» و «مهار تورم» رشد بخش صنعت در بازه منفی رکورد تازه‌‌ای به جای خواهد گذاشت.
نوسانات ارزی، کمبود و گرانی مواد اولیه تولید، محدودیت واردات و صادرات صنعتی، کوچک شدن بازارهای صادراتی، افت چشم‌گیر سرمایه‌گذاری، رشد اندک فناوری و انتقال دانش و… تبعات فضای سیاسی و روابط خارجی پرتنش است.
در کنار این شرایط، کمبود نقدینگی، ناترازی انرژی، محدودیت‌های فضای کسب‌وکار و کمبود نیروی کار متخصص نیز رشد بخش صنعت را با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو کرده است.
