تحریم‌های بین‌المللی در سال 2025، مانند طنابی خفقان‌آور، صنایع و معادن ایران را در تنگنا قرار داده‌اند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس (1403) نشان می‌دهد که این تحریم‌ها دسترسی به مواد اولیه و تجهیزات وارداتی را تا 40% کاهش داده و تولید را در بخش‌های کلیدی مختل کرده‌اند. از نفت و گاز تا خودروسازی و معادن، اقتصاد ایران زیر فشار این محدودیت‌ها در تلاش برای بقاست.
تحریم‌های نفتی، صادرات ایران را از 2.5 میلیون بشکه در روز (2017) به حدود 1.1 میلیون بشکه در 2024 کاهش داده‌اند. برخی تحریم‌های جدید از جمله شرکت‌های چینی و اماراتی، درآمد نفتی را تا میلیاردها دلار محدود کرده است. عدم دسترسی به فناوری‌های نوین، بهره‌برداری از میدان‌های گازی پارس جنوبی را 18% کاهش داده و پروژه‌های توسعه‌ای را متوقف کرده است.
صنعت خودرو، با وابستگی 65% به قطعات وارداتی، در 2025 با اُفت 30% تولید مواجه شده است. گزارش دنیای اقتصاد (1403) زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا را 6 هزار میلیارد تومان برآورد کرد. توقف همکاری با شرکت‌های خارجی، مانند رنو، کیفیت محصولات را پایین آورده و بازار صادراتی را کوچک‌تر کرده است.
ایران با 37 میلیارد تن ذخایر معدنی، پتانسیل بالایی دارد، اما تحریم‌ها سرمایه‌گذاری خارجی را 50% کم کرده‌اند.
گزارش رویتر از تحریم‌های جدید علیه فولاد مبارکه و شرکت ملی مس ایران خبر می‌دهد که صادرات فلزات را 25% کاهش داده است. معدن گل‌گهر با 19هزار کارگر، با کمبود قطعات وارداتی مواجه و تولید 15% کاهش یافته است.
تحریم‌ها همچنین هزینه‌های تولید را تا 35% افزایش داده و رقابت‌پذیری را تضعیف کرده است. گزارش Civilica نشان می‌دهد، محدودیت‌های بانکی، نقل‌وانتقال ارزی را 60% مختل کرده و تورم 47.7% فشار بر صنایع کوچک را تشدید کرده است.
نرخ بیکاری 7.5% و کاهش مشارکت اقتصادی به 41.3%، نشان‌دهنده تأثیرات اجتماعی این بحران است.
برخی نیز معتقدند، تحریم‌ها با تقویت بومی‌سازی 25% تولید لوازم خانگی را در سال 2024 تقویت کرده است. اما گزارش OECD (2025) هشدار می‌دهد که بدون رفع تحریم‌ها، دسترسی به بازارهای جهانی و فناوری‌های پیشرفته محدود می‌ماند.
همکاری با چین و هند، با قراردادهای 10 میلیارد دلاری در 2024، بخشی از زیان‌ها را جبران کرده، اما کافی نیست.
