مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا در سال 2025، اقتصاد ایران و بازارهای جهانی را در حالتی از انتظار و نوسان نگه داشته است. گزارش Reuters (می 2025) از پیشرفت محدود در گفت‌وگوهای عمان خبر داد، اما اختلاف بر سر غنی‌سازی اورانیوم همچنان پابرجاست. این بن‌بست، کسب‌وکارها را در ایران و منطقه با عدم قطعیت مواجه کرده است.
تأثیر بر بازار نفت
ایران، سومین تولیدکننده بزرگ اوپک، با بازگشت احتمالی به بازار جهانی می‌تواند قیمت نفت را کاهش دهد. گزارش بانک جهانی (2025) پیش‌بینی کرد که رفع تحریم‌ها، قیمت نفت را تا 10% پایین می‌آورد، که برای واردکنندگان مثل هند (صرفه‌جویی 15 میلیارد دلاری سالانه) سودآور، اما برای صادرکنندگان مانند عربستان (زیان 12 میلیارد دلاری) زیان‌بار است. این نوسانات، سرمایه‌گذاری در انرژی را مختل کرده است.
بازار داخلی ایران
گزارش مرکز آمار ایران (1403) تورم 47.7% را تأیید کرد، که با عدم پیشرفت مذاکرات تشدید شده است. برخی کسبه در بازارهای تهران، حتی در صورت توافق، امید چندانی به کاهش قیمت‌ها ندارند. کسب‌وکارهای کوچک، با کاهش 35% قدرت خرید، در آستانه ورشکستگی‌اند. در مقابل، رفع تحریم‌ها می‌تواند صادرات غیرنفتی (50 میلیارد دلار در 2024) را تا 20% افزایش دهد، اما وابستگی 60% صنایع به قطعات وارداتی، بهبود را کُند می‌کند.
بخش فناوری و استارتاپ‌ها
مذاکرات بر استارتاپ‌های ایرانی، به‌ویژه در حوزه فین‌تک و تجارت الکترونیک، تأثیر دوگانه دارد. گزارش OECD (2025) پیشنهاد کرد رفع تحریم‌ها، دسترسی به سرمایه‌گذاری خارجی را تا 30% بهبود می‌بخشد. اما تهدید تعرفه‌های ثانویه آمریکا، که در مارس 2025 توسط ترامپ مطرح شد، شرکت‌های فناوری را از همکاری با ایران منصرف کرده است. این امر نوآوری را در بخش خصوصی محدود می‌کند.
چشم‌انداز
گزارش World Economic Forum (2025) بر نقش فناوری‌های نظارتی IAEA، مانند تشخیص ایزوتوپی، برای اعتمادسازی تأکید کرد. توافق احتمالی تا پایان 2025 می‌تواند بازار سهام تهران را 15% تقویت کند، اما شکست مذاکرات، طبق گزارش گاردین (2025)، خطر فعال‌سازی مکانیسم ماشه و تحریم‌های سخت‌تر را افزایش می‌دهد. کسب‌وکارها، از خرده‌فروشی تا انرژی، در این فضای مبهم، سرمایه‌گذاری را به تعویق انداخته‌اند. بدون پیشرفت ملموس، اقتصاد ایران در تنگنای تورم و انزوای جهانی گرفتار خواهد ماند.
